به گزارش ایرنا و ‌سایر خبرگزاری‌ها شرکتی که هنوز معلوم نیست ثبت شده بوده یاخیر به نام «کورش کمپانی» باتبلیغ وسیع از طریق رسانه های اجتماعی، به خدمت گرفتن بیش از ۱۲ نفر هنرپیشه و ورزشکار بی اطلاع، اعلام کرده گوشی موبایل آیفون را که قیمت آن در بازار سی و پنج تا چهل میلیون تومان بوده به قیمت ناقابل بیست میلیون تومان در یک‌ماه تحویل می‌دهد. البته چند مورد خوش حسابی کرده و در باغ سبز نشان داده که خلق الله هجوم برده و پول‌هایشان را داده اند و ظاهرا میلیاردها تومان به جیب کلاهبرداران ریخته‌اند. بعد یکی از ایشان برایشان درجواب پرسش، تصویری از حضور در قایقی تفریحی خارج از کشور را فرستاده است. این خبر توجه به چند نکته را ضروری می‌نماید که دستمایه این نوشتار است که در دوقسمت علت یابی و پیشگیری و تعریف قانونی کلاهبرداری و مجازات آن از نظر می‌گذرد.

علت‌یابی و پیشگیری

۱-جرم کلاهبرداری که بستگی به فریب مردم برای بردن آنان دارد؛ این روزها، به‌گونه فوق در زمینه‌های مختلف افزایش پیدا کرده است. برای مثال شخصی تعدادی آپارتمان ساخته و هر کدام را به چند نفر می‌فروشد. یا وعده فروش کالایی به قیمت پایین‌تر از بازار می‌دهد. به این ترتیب پول‌ها خلق‌الله را گرفته و فرار می‌کند. یا موردی که اخیرا در قزوین با پیش فروش خودرو به همین شکل رخ داد و پنجاه هزار شاکی از خود باقی گذاشت.

۲- ازنظر جرم‌شناسی که بررسی علت وقوع جرم است، ابتدا باید به زمینه‌های وقوع جرم توجه کرد: یکم؛ چنین اتفاقاتی دلیل وجود تورم در جامعه است. پول‌های سرگردانی که به‌جای افتادن در راه تولید به سمت کلاهبردارانی که مردم را فریب می‌دهند روان می شود. نهاد بورس و بانک‌ها که می‌توانستند نقدینگی مردم را جذب کنند امتحان خوبی ندادند و در این راه شکست خوردند. دوم؛ اگر شرکتی تحت این عنوان ثبت شده باشد و مردم به اعتبار آن اقدام کرده باشند، این خود زمینه ساز بزه شده است؛ چراکه در ایران هر شخص می‌تواند با هزینه ناچیزی از طریق ثبت شرکت‌ها مبادرت به ثبت شرکت کرده و انواع اقدام‌های اقتصادی را انجام دهد. همین امر تشکیل دادن آسان شرکت‌های اقتصادی موجب تشویق کلاهبرداران به ار تکاب جرم می‌شود. از این نظر مقررات قانون تجارت محتاج به باز نگری جدی است تا هر کس نتواند بدون سرمایه و تضمین کافی شرکت به ثبت برساند.

۳- به تازگی دیده شده برخی فعالان اقتصادی با استفاده از هنرمندان و ورزشکاران معروف بیلبوردهای بزرگی را در چهار راه‌ها علم می‌کنند. همین‌ها ممکن است بعدها زمینه‌ساز فریب مردم شود. دراین ار تباط وظیفه پلیس پیشگیری و شهر‌داری است که قبلا بررسی لازم را به‌عمل آورند.

لزوم هشیاری سلبریتی‌ها

اشخاص مشهور یا همان سلبریتی‌ها نیز نمی‌بایست فریب بخورند. آخر چه کسی با چه منطق اقتصادی جنس چهل ملیونی را با بیست ملیون می‌تواند تحویل دهد. کسبه بازار می‌دانند اگر شخصی فرشی را بخواهد به نصف قیمت بفروشد، احتمال سرقتی بودن آن بعید نیست .

4- از نظر پیشگیری که مقدم بر درمان است، یکم، لازم است مردم از طریق رسانه‌های جمعی آگاه شوند و شگردهای کلاهبرداران و نحوه مقابله قبل از وقوع جرم مورد توجه پلیس پیشگیری قرار گیرد. اخیرا دیده شده پلیس با پیام‌هایی از طریق تلفن همراه،بیشتر درمورد کلاهبرداری رایانه‌ای هشدار می‌دهد که قابل تقدیر است. ‌این اقدام باید گسترش یابد. دوم؛ قوانین و مقررات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و جرایم اقتصادی به‌صورت ساده در رسانه‌ها برای مردم تشریح شود. سوم؛سوابق اجتماعی افرادی که اقدام به این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند از جمله پیشینه کیفری آنها قبل از دادن هرگونه مجوز اقتصادی بررسی شود؛ زیرایکی از راهکارهایی که در دانش‌های کیفری برای پیشگیری آمده است، توانگیری از افرادی است که احتمال ارتکاب وقوع جرم دارند.

کلاهبر داری چیست و مجازات آن کدام است؟

۱- ساده‌ترین تعریف کلاهبرداری«بردن مال مردم از طریق فریب آنها با وسایل متقلبانه و داشتن اختیارات موهوم است». در این جرم دو شخص محور فعالیت مجرمانه هستند کلاهبردار و قربانی. فریب خورده و مال از دست داده همانطور که در بالا دیدیم، کلاهبردار پیشنهاد دهنده با رفتار فریب‌کارانه است وسیله می‌تواند هر چیز تقلبی باشد که انسان معمولی را فریب دهد که شایسته ورود در یک بحث حقوق کیفری اختصاصی است که از حوصله این وجیزه خارج است. به همین اندازه بسندیده می‌شود که کلاهبردار می‌دانسته نمی‌تواند به وعده‌اش وفا کند و باقول به امر موهوم، مردم رافریفته است.

۲- مجازات کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و ارتشا و اختلاس سه چیز است: یکم؛ حبس از یک تا هفت سال. دوم؛ رد مال برده شده به قربانی جرم. سوم؛ جزای نقدی به میزان همان مال به نفع صندوق دولت در مورد مجازات ترمیمی رد مال.

معمولا در کلاهبرداری‌های بزرگ ، چون کلاهبردار پول‌هارا در زودترین زمان ممکن حیف و میل می‌کند، مالباختگان به‌جایی نمی‌رسند و گاهی دست به‌دامان دولت ‌و نهادهای عمومی می‌شوند اما ‌دستشان به‌جایی نمی‌رسد؛ مگر آنکه نهاد دولتی در اعمال مجرمانه به‌نحوی دخیل باشد. نتیجه اینکه پیشگیری از ارتکاب جرم، نخستین مرحله برای مبارزه است ومجازات ممکن است تنها در مورد مجرم و اطرافیان و سایر مردم برای جلو گیری از ارتکاب مؤثر باشد.