رامتین موثق:شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت برای افزایش سقف تسهیلات دو خودروساز دولتی، ایران‌خودرو و سایپا، موافقت کرد. این موافقت در حالتی است که از نظر مجلس و دولت، اعطای ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو باید کاهش پیدا کند.

به گزارش ایلنا، بنا بر نامه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، شورای پول و اعتبار تقاضای وزیر صنعت، معدن و تجارت را برای افزایش سقف اعتبارات شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ پذیرفت.

همچنین گفتنی است که دیروز، قیمت‌ها در بازار کاهشی بوده و شاید در نظر اول بازار به انتشار این خبر واکنش نشان داده است.

اولین کمک به خودروسازان ناپخته بود

یک کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره افزایش سقف تسهیلات خودروسازان یادآوری کرد: «این درخواست زمانی از طرف وزیر صمت مطرح شد که با عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار مخالفت شد.»

مسیح فرزانه درباره این طرح اظهار کرد: اولا اینکه این طرح، یک طرح خام بود و بعدا خود مسئولین به همین خامی اذعان کردند. پس عجیب است که مسئولین هرچه به ذهن‌شان می‌رسد رسانه‌ای می‌کنند زیرا این خبرها باعث می‌شود بازار برای مقطع کوتاهی یک اصلاح و سکته قیمتی داشته باشد و رشد قیمت آن کند شود؛ اما مجددا رشد قیمت به مسیر خود ادامه می‌دهد زیرا کسری خودروی داخلی در بازار ما قابل توجه است که ۱۲۰ هزار دستگاه تاثیر چندانی بر آن نمی‌گذارد.

او تاکید کرد: این طرح، آنالیزی از بازار بود که ببینند می‌توان آزادسازی قیمت را به صورت پلکانی انجام داد یا خیر. زیرا هدف اصلی آزادسازی، جبران ضرر خودروسازانی بود که فقط امسال نزدیک 150 همت ضرر انباشته دارند.

این کارشناس خودرو افزود: با این طرح، در واقع می‌خواستند نقدینگی را از دست مردم جمع و به خودروسازان اعطا کنند که عملا حاشیه سودی که در برخی خودروها مبلغ قابل توجهی است و برخی افراد و شرکت‌ها نصیب خود می‌کنند، زین پس در اختیار خودروساز قرار بگیرد.

نفس‌نفس زدن خودروسازان در سربالایی زیان‌دهی

فرزانه درباره افزایش سقف تسهیلات ادامه داد: وقتی چنین طرحی انجام نشد، تنها راه پیش‌رو که خودروساز از ضرر و زیان خارج شود و یا حداقل شیب افزایش ضرر را کُند کند؛ اعطای ۱۵ همت تسهیلات به خودروسازان بود. یعنی خودروسازان بتوانند در مدت کوتاهی با همین نفس‌نفس زدن به مونتاژ خودرو ادامه دهند.

او به هدف‌گذاری تولید امسال اشاره کرد و گفت: طبق اهداف وزارت صمت، قرار بود تا پایان سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تیراژ خودرو باشد. اکنون عملا با احتساب روز کاری، یک ماه به پایان سال مانده و در این مدت باقیمانده، ۶۰۰ هزار دستگاه از اهداف اولیه دوریم و این خود سیگنال منفی به بازار می‌دهد. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: برای اینکه به نفس‌نفس افتادن خودروسازان به تعویق بیافتد، وزارت صمت این درخواست را از بانک مرکزی کرد که به نوعی دست کردن غیرمستقیم در جیب مصرف‌کننده است. زیرا معلوم نیست این پول از کجا باید تامین شود؟

دولت با اعطای تسهیلات به خودروسازان، دوبار مردم را متضرر می‌کند زیرا کاستن از جیب مردم و افزودن به جیب خودروسازان، هم منابع برای نیازهای اساسی آنها را کاهش می‌دهد و هم این کم شدن منابع، تورم ایجاد می‌کند

فرزانه اضافه کرد: سیستم بانکی ما عملا سیستم ورشکسته‌ای است و وضعیت خودروساز به صورتی است که حداقل تا یکسال آینده خودروهای خود را پیش‌فروش کرده است. پس طبعا اگر بخشی از نقدینگی از طریق بانک‌ها تامین شود، مودبانه گرفتن پول از دست مصرف‌کننده است.

او نتیجه این سیاست را تورمی و چیزی شبیه استفاده مسکن در بدن بیماری‌ که نیازمند درمان قطعی است؛ دانست و تصریح کرد: آثار این سیاست‌ها دوامی نخواهد داشت و می‌توان انتظار داشت که از سال ۱۴۰۳، خودرو افزایش قیمت داشته باشد. این کارشناس بازار خودرو در بیان چرایی این تورم انتظاری، گفت: دقیقا اردیبهشت امسال درخواست افزایش قیمتی ۸۰ درصدی خودرو از طرف خودروسازان مطرح شد که معاون اول رئیسی با آن مخالفت کرد، اما این افزایش قیمت تا نزدیک ۴۶ درصد به صورت پلکانی محقق شد. با توجه به اینکه فاصله زیادی در اعلام قیمت توسط شورای رقابت افتاده، دور از ذهن نیست که افزایش قیمت داشته باشیم. فرزانه عنوان کرد: علت دیگر درخواست این ۱۵ همت، این بوده که خودروسازان حداقل تا قبل از سال جدید افزایش قیمتی اعلام نکنند.

زیان انباشته؛ نتیجه قیمت‌گذاری دستوری

او در ادامه درباره علت وجود چنین ضرر انباشته‌ای، اظهار کرد: یازدهمین سال است که یک روش غیرکارشناسی در صنعت خودرو داریم و آن قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت است.

کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: برای اینکه به نفس‌نفس افتادن خودروسازان به تعویق بیافتد، وزارت صمت افزایش سقف تسهیلات برای خودروسازان را از بانک مرکزی درخواست کرد که به نوعی دست کردن غیرمستقیم در جیب مصرف‌کننده است. زیرا معلوم نیست این پول از کجا باید تامین شود؟

این کارشناس خودرو تاکید کرد: این سیاست از بنیان غلط است و این ضرر و زیان انباشته امروزی ناشی از این سیاست است. قیمت‌گذاری دستوری تیراژ خودرو را کاهش می‌دهد و با این کاهش، خودروساز نمی‌تواند دیون خود را به قطعه‌ساز پرداخت کند و یک زنجیره معیوب شکل می‌گیرد که این ضرر را ایجاد می‌کند. همچنین این زنجیره معیوب، خودروی دپوشده با قطعاتی ناقص ایجاد می‌کند و همین دپو، یک نوسان مضاعف به بازار می‌دهد.

فرزانه تصریح کرد: البته مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، طرفداری از خودروساز نیست، اما تمام این سال‌ها که قیمت خودرو دستوری بوده، خودروساز محصول خود را با ضرر به بازار عرضه کرده است. او خاطرنشان کرد: البته باید در نظر بگیریم در چهار سال اخیر که برجام عملا ملغی شد، آثار سویی بر اقتصاد گذاشت و حتی در اقتصاد کلان هم می‌توان این آثار را دید. مجموعه این عوامل ضرر و زیان خودروسازان را ایجاد می‌کند که یک چرخه معیوب بین خودروساز و قطعه‌ساز ایجاد می‌شود و این چرخه معیوب، خودرو را برای مصرف‌کننده، مانند مَسکن، تبدیل به آرزو می‌کند.

آزادسازی بیشتر به نفع خودروسازان است

فرزانه درباره احتمال آزادسازی قیمت خودرو بیان کرد: یکی از دلایلی که در بحث آزادسازی مطرح شد، این بود که حاشیه گزاف بین سود بازار و کارخانه کاهش پیدا کند و به کمترین میزان برسد.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: آزادسازی طبعا قیمت خودرو را افزایش می‌دهد و تنها یک سود برای مصرف‌کننده دارد و این است که مصرف‌کننده اگر قرار است خودرو را گرانتر خریداری کند، تکلیفش مشخص است یعنی دچار و دلال‌بازی و اینکه حتی در سامانه نوبت بخرد، نمی‌شود.

او در پایان تاکید کرد: آزادسازی، قیمت را افزایش می‌دهد و به ضرر مصرف‌کننده است و برای مصرف‌کننده تنها یک حسن دارد و تکلیف او را مشخص می‌کند. در واقع به صورت کلی، آزادسازی کمک به خودروساز است زیرا با آزادسازی، خودروسازان در این وضعیت بحرانی تامین نقدینگی، رشد ضرر خود را کند می‌کنند تا در بلندمدت قادر باشند آن را به صفر برسانند.

دولت به نام محرومان، به کام سرمایه‌داران

هفته گذشته فرزین مدعی شد منابع ارزی بانک مرکزی وضعیت مطلوبی دارد اما دولت و شخص داود منظور دائما از نبود منابع سخن می‌گویند. اکنون به نظر می‌رسد دولت برای حمایت از مردم و تخصیص ارز به کالاهای اساسی و خرید تضمینی محصولات کشاورزان منابع ندارد، ولی وقتی نوبت به کمک به سرمایه‌داران دولتی می‌شود، وضعیت منابع مطلوب است.

به نظر می‌رسد دولت در حالی به سمت آزادسازی قیمت خودرو می‌رود که هنوز این شرکت‌ها در مالکیت دولت هستند و عملا این آزادسازی، بجز مشخص شدن تکلیف مصرف‌کننده، تماما به نفع سرمایه‌دارانی است که منافعشان در ضرر مردم است. یعنی دولت با این سیاست، دوبار مردم را متضرر می‌کند زیرا با کم کردن از جیب مردم و افزودن به جیب خودروسازان، هم منابع برای نیازهای اساسی آنها را کم می‌کند و هم این کم شدن منابع تورم ایجاد می‌کند. به عبارتی در حالی از جیب آنها می‌کاهد که قیمت‌ها از قبل افزایش بیشتری داشته‌اند.