ندا جعفري

ارزش برابري ريال به دلار از ابتداي دي ماه تاكنون نزديك به 15درصد افت كرده و در ميان سكوت مسوولان اقتصادي و بانك مركزي، ‌چشم‌انداز خاصي هم براي روند كنوني ديده نمي‌شود. روز گذشته، سخنگوي اقتصادي دولت نشست خبري برگزار كرد اما يك كلمه درباره نوسان نرخ دلار در بازار صحبت نكرد، اما از جبهه بانك مركزي خبري ديگر بيرون آمد و آن هم انتشار «اوراق گواهي سپرده» با نرخ سود 30درصدي است. بانك مركزي عنوان كرد كه با هدف تامين سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي دستورالعمل انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود علي‌الحساب بانكي ۳۰درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را به شبكه بانكي ابلاغ كرده و از امروز اين سازوكار اجرايي مي‌شود.

به نظر مي‌رسد اين ابزار اقتصادي جهت جذاب‌سازي نرخ ريال استفاده شده تا سپرده‌هاي ريالي به ارز خانگي تبديل نشوند. اين ابزار پيش از اين توسط بانك مركزي روسيه نيز به كار گرفته شد و توانست تا حد زيادي اثرات رواني جنگ اوكراين را بر پول ملي روسيه كنترل كند، اما مخالفان سياست جديد بانك مركزي به تفاوت‌هاي روسيه و ايران اشاره دارند و معتقدند كه شرايط بازار پول دو كشور با يكديگر فرق دارند. بانك مركزي با اين ابزار عملا نرخ بهره را به 30درصد رسانده و از آن سو، نرخ بهره اوراق اسناد خزانه يا همان اوراق بدهي دولت نيز به 31درصد افزايش پيدا كرده است، اما آيا سياست جديد بانك مركزي در نوسان نرخ ارز اثرگذار خواهد بود؟

به دنبال انتشار گواهي سپرده، نرخ بهره حقيقي هم تغيير مي‌كند

پيمان مولوي، اقتصاددان در واكنش به دستورالعمل اخير بانك مركزي درخصوص انتشار گواهي سپرده خاص با سود علي الحساب 30درصد به «اعتماد» گفت: پيش از اين دستورالعمل بانك مركزي، نرخ بهره حقيقي منهاي 20درصد بود و زماني كه نرخ گواهي سپرده را 30درصد اعلام مي‌كنند به اين معناست كه نرخ بهره حقيقي به منهاي 15درصد خواهد رسيد و در شرايطي كه نرخ تورم بالاست و با نوسان نرخ دلار روبه‌رو مي‌شويم كه تا 20درصد ارزش پول ملي را از بين مي‌برد همه اقشار جامعه و حتي افرادي هم كه درك درستي از اقتصاد ندارند متوجه اين موضوع مي‌شوند كه نگهداري ريال درست نيست و سعي در تبديل ريال به ارزهاي ديگر مي‌كنند. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين سياست ابزاري براي جمع‌آوري نقدينگي و كنترل هيجانات در بازارهاي طلا، دلار و سكه خواهد بود، افزود: يك ضرب‌المثل انگليسي هست كه مي‌گويد؛ (هم دير است، هم كوچك است)
Too Little, Too Late متاسفانه در جايي كه بايد اتفاقات به درستي بيفتد اين اتفاقات نمي‌افتد و به نقطه‌اي مي‌رسيم كه بايد اقدامات عجيب و غريبي را در لحظه انجام دهيم و در كوتاه‌مدت استفاده از اين روش‌ها شايد بتواند نرخ ارز را كنترل كند اما اينكه اين‌گونه اقدامات در آينده هم جواب بدهد و تا كجا ادامه داشته باشد، مشخص نيست و مسوولان بانك مركزي در اين مورد بايد پاسخگو باشند .

قطار اقتصاد از ريل خارج شده است

او در مورد تاثير اين نوع سياست‌ها روي صندوق‌هاي با درآمد ثابت نيز افزود: در مجموع هرقدر نرخ بهره بانكي را بالا ببرند در اقتصادي كه با ركود همراه شده به دليل اينكه اين سياست در زمان درستي اتخاذ نشده است خروجي آن ركود در اقتصاد است، سوال اين است كه آيا اين‌گونه سياست‌ها مي‌تواند روي تورم كنترل داشته باشد؟ خير، شايد يك زماني مي‌توانست كمك‌كننده باشد اما امروز قطار اقتصاد ايران از ريل خارج شده و آنچه مي‌تواند بر اقتصاد ايران اثرگذار باشد تا هم قادر باشد اقتصاد را به حركت درآورد و هم بازار سرمايه براساس اقتصاد واقعي حركت كند، نيازمند تحركاتي خارج از مباحث اقتصادي است.

مولوي در پاسخ به اين پرسش كه آيا قيمت دلار به مرزي رسيده كه از تحليل تكنيكال خارج شده است، خاطرنشان كرد: تحليل‌هاي تكنيكال و بنيادي همواره جواب داده است و آنچه مهم است در تحليل بنيادي روندها و خروجي‌هاي اقتصادي است كه هميشه راهنما هستند و هيچ زماني هيچ موضوعي بدون تحليل نيست و نرخ دلار هم در ايران هنوز از تحليل تكنيكال خارج نشده است و اتفاقا تحليل‌ها هم
بر همين اساس هستند اما دير و زود دارد، منتها اگر همين امروز هم بانك مركزي در بازار دخالت كند مي‌تواند قيمت ارز را به 50 هزار تومان كاهش دهد.

دولت سياست انقباضي را دنبال مي‌كند

قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان نيز در مورد دستورالعمل اخير بانك مركزي در مورد انتشار گواهي سپرده خاص به «اعتماد» گفت: انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود علي‌الحساب بانكي ۳۰درصد ازسوي دولت به منظور جذب منابع مالي به سمت سيستم بانكي است تا از اين طريق به نوعي سياست انقباض پولي داشته باشد. او با اشاره به همزماني انتشار گواهي سپرده خاص با افزايش نرخ دلار افزود: به نظر نمي‌رسد اين موضوع براي جذاب شدن پول ملي باشد اگر افزايشي در نرخ دلار مي‌بينيم به دليل عدم اطمينان از آينده است و مشكلاتي است كه در اقتصاد به واسطه درگيري‌هاي نظامي و عدم تعاملات سياسي ايران با همسايه‌ها و
به خصوص با امريكا رخ داده است و اين رشد در نرخ دلار ارتباط مستقيمي با ناامني‌هاي نظامي و سياسي در منطقه و تهديداتي كه به وجود آمده، دارد و اين نااطميناني‌ها باعث مي‌شود تا مردم دارايي‌هاي خود را به ريال و ارزهاي خارجي ديگر تبديل كنند يا ارزهايي كه از كشور خارج مي‌شود و به نوعي نگران‌كننده هم شده است.

اين سياست بانك مركزي در تقابل با بورس است

امام‌وردي تصريح كرد: اين گواهي‌ها با نرخ 30درصدي به گونه‌اي در تقابل با بورس هستند و اگر مردم مبالغي را در بورس سرمايه‌گذاري كرده‌اند با اين اقدام بانك مركزي سرمايه‌هايي هم كه در بورس و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده خارج مي‌شود.اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: نهايتا هدف‌گذاري‌ها در مورد كنترل حجم پول و كنترل حجم نقدينگي و تورم رقمي است كه دولت در ابتداي سال و بودجه 1402 داشته و به نظر نمي‌رسد اين تصميم ارتباطي به ارزش ريال و تقويت آن داشته باشد.

امام‌وردي در پاسخ به اين پرسش كه اين ابزار براي جمع‌آوري نقدينگي چقدر مناسب است، گفت: در بخش سياست‌هاي پولي (انبساطي و انقباضي) دولت داراي سه ابزار است، ابزارها به نرخ تنظيم و عمليات بازار باز، نرخ ذخيره قانوني و انتشار اوراق بدهي برمي‌گردد كه در قالب عمليات باز قرار مي‌گيرد كه به جاي كنترل حجم پول از طريق انتشار اوراق قرضه و اوراق مشاركت و گواهي سپرده‌هاي خاص منتشر مي‌شود تا حجم پول در گردش را كاهش دهد و آن را جمع‌آوري كند و در كنترل خود درآورد.

بازار ارز كاملا تحت كنترل دولت است

او تصريح كرد: البته موتورهاي خلق پول تنها نقدينگي در دست مردم نيست تا از اين طريق بتوانند آن را كنترل كنند تا به نوعي روي تورم اثرگذار باشد، بنده معتقدم خلق پول در سيستم بانكي درون‌زا شده و در واقع سيستم بانكي از «هيچ» پول خلق مي‌كند و چندان هم منتظر نيست تا سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها جمع شود و با زدن يك دكمه اينتر از يك طرف بدهي ايجاد كرده و از طرف ديگر يك ميزان سرمايه‌گذاري تحت قالب همين موضوع براي خود ايجاد مي‌كند.

امام‌وردي ادامه داد: شايد اين مدل سياست‌ها در كوتاه‌مدت اثرگذار باشد اما بعيد است اين روش‌ها روي نرخ ارز اثرگذار باشد، در بازار ارز بايد عرضه و تقاضا باشد و قيمت‌ها در اين بازار تعيين شود اما در بازاري كه قيمت‌ها كاملا در كنترل بانك مركزي است و هر اندازه دلار بخواهند تخصيص مي‌دهند تا مردم بخرند يا بفروشند و ما يك عرضه‌كننده انحصاري داريم كه دولت است و همه موارد را كنترل مي‌كند و بازار ارز را هم امنيتي كرده و خريد و فروش در اين بازار جرم محسوب مي‌شود ديگر بازار ارز معنايي ندارد.

اين اقتصاددان با بيان اينكه حجم ذخاير دولت كم شده است، افزود: به دليل اينكه حداقل تقاضاي اقتصاد با اين ميزان ارز پوشش داده نمي‌شود تحت تاثير اين هيجانات دلار هم با نوسان‌هايي روبه‌رو مي‌شود و شاهد افزايش يا كاهش نرخ دلار هستيم كه عامل اصلي اين نوسانات انتظاراتي است كه
به واسطه مشكلات امنيتي و سياسي رخ داده است.