در زمان ارائه‌لایحه بودجه‌ سال آینده که دولت تقدیم مجلس کرد، یکسری تکالیف برای خود معین نمود که باید در سال93 محقق شود. اعلام رساندن تورم 42درصدی در آخر سال93 به 25درصد، تاکنون بی‌سابقه بوده که دولت خود را به‌عنوان پاسخگو، باید خیلی شفاف در معرض نقد و نظارت قرار دهد. حتی رشد اقتصادی که سال گذشته منفی8/5 درصد یعنی نزدیک 8/13درصد از هدف فاصله گرفته بود را متعهد شد تا به رشد مثبت برساند و سرمایه‌گذاری را رونق دهد. اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در ارائه هیچ بودجه‌ای مشاهده نمی‌شود. عموما دولت‌ها از اینکه نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی روی آنها شفاف باشد، خیلی خشنود نیستند ولی اگر دولتی میزان بودجه‌اش را اعلام کرد که از قبال این بودجه، کشور را از نقطه A به B خواهد برد یعنی نقدینگی را مهار، تورم را مهار و کاهش و رشد اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش دهد، شایسته تقدیر است. دولت متعهد شده بود که در آخر سال 93، تورم به 25درصد برسد. ناگفته نماند که بانک جهانی نیز اعلام کرده بود که در آخر سال 93 تورم بین 15 تا 20 درصد خواهد بود و این بدان معناست که آنها با روش‌هایی که کشور ما از نظر علمی در پیش گرفته، نسبت به اوضاع اقتصادی کشور خوش‌بین‌تر شده‌اند. اگر وقوع این اتفاق یعنی کاهش تورم 42 به 25 درصد حتمی باشد شاهد اتفاقی بی‌سابقه خواهیم بود. آن‌هم درکشوری که رکود و تورم -این دو بیماری مزمن- با هم به جان اقتصاد کشور چنگ انداخته‌اند. در این راستا دولت باید بسیار بادقت و وسواس متغیرهایی که به رشد تورم کمک می‌کند را کاملا مهار کند و تا جایی که ممکن است این متغیرها را در حیطه خود قرار دهد و نگذارد از کنترل خارج شود. یکی از متغیرها حقوق و دستمزد است. قبول که در شرایط کنونی، 600هزار تومان حقوق بسیار پایینی است و این امر قابل انکار نیست. کارگرانی که بر لبه تیغ فشارهای جسمی و روحی از نظر سطح پایین درآمد قرار دارند با تلاش زایدالوصفشان چرخ‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورند. همه می‌دانیم این مبلغ کفاف نمی‌کند ولی همت بلند است و دست کوتاه و چاره‌ای جز این نیست. افزایش حقوق سال 92 حدود 20 درصد در مقابل تورم 42 درصد بوده است و این مانند این است که 20 درصد از حقوق کارگران را کاهش داده‌ایم ولی اگر دولت موفق به مهار تورم شود و به 25درصد برساند از آنجا که 25 درصد هم افزایش حقوق کارگران را مصوب کرده است، این حرکت برای سال 93 به‌مراتب از تصمیم سال 92 بهتر خواهد بود چراکه اگر قرار باشد افزایش حقوق 20 یا 30 درصد باشد ولی از طرف دیگر تورم بیشتر از افزایش حقوق باشد، مانند این است که جیب کارگر را خالی کرده باشند. این است که دولت برای مهار تورم چاره‌ای جز این ندارد که افزایش حقوق کارمندان دولت را 18 درصد مصوب کند. از طرف دیگر سال آینده حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و سایر عوامل تولید نیز ممکن است به تبع آن افزایش یابد. اگر دولت همه تلاش خود را به‌کار نبرد، ممکن است نتواند به تعهدی که به مردم داده، عمل کند. چراکه دولت مصمم است به تعهد داده‌شده خود عمل و تورم را مهار و بلکه کاهش دهد، چاره‌ای جز اینکه اجازه ندهد متغیرها بیش از حد معمول افزایش یابند، ندارد. در این بین باید برای رسیدن به هدف بلندتر و عدالت نسبی، کارگران زحمتکش نیز همکاری کنند چراکه تورم عین ظلم است. از دری که تورم وارد شد از در دیگر عدالت فرار می‌کند. افزایش حقوق و پمپاژ نقدینگی به داخل کشور کار آسانی است. وقتی دولت به سبدکالا تن می‌دهد و اعتراض‌ها را به جان دولت می‌خرد و رئیس‌جمهور عذرخواهی می‌کند برای این است که پول نقد به جامعه تزریق نشود چراکه نقدینگی مساوی با افزایش تورم است. هرچقدر پایه پولی را در کشور افزایش دهند، تورم از طرف دیگر فشارخود را مضاعف خواهد کرد. مهم‌تر از همه اینکه دچار رکود تورمی هستیم. اگر تورم تنها باشد، مهارش خیلی سخت نیست. اگر رکود باشد نیز می‌توان با تلاش‌هایی به رونق تبدیل کرد ولی وقتی دو بیماری مزمن و ریشه‌دار در اقتصاد حاکم است یعنی از طرفی رکود و از طرف دیگر تورم، می‌خواهند با افزایش نقدینگی رکود را رونق دهند که منجر به افزایش تورم می‌شود و می‌خواهند جلوی افزایش تورم را بگیرند که رکود زیاد می‌شود. مانند بیماری که هم فشارخون و هم نبض کنترل‌نشده‌ای دارد و پزشک مجبور به جراحی است. همه می‌دانند رکود تورمی میراث دولت گذشته است که به دولت یازدهم به ارث رسید ولی با همه این حرف‌ها باید خون دل خورد، در مسائل علمی پافشاری کرد، تابع جو نشد و زخم‌زبان‌ها را به جان خرید ولی تصمیم عاقلانه و علمی و منطبق با شرایط را اتخاذ کرد. باشد که از این رهگذر ان‌شاءا... دولت بتواند گوشه‌ای از گرفتاری‌های ملت را کاهش دهد.