۲۸ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استمرار سیاستگذاری‌های حمایتی در پی رشد تورم، گفت: عدم وجود سیاستگذاری مشخص برای جلوگیری از سقوط دهک میانی درآمدی به طبقه فرودست، منجر به بی اثری سیاستگذاری‌های حمایتی شده‌است واگر تدبیر جدی برای آن اتخاذ نشود، سالانه باید دامنه مشمولان حمایت‌های دولتی را به صورت مستمر گسترش دهیم.

محسن پیرهادی در گفتگو با شفقنا با بیان اینکه تورم و روند صعودی آن در سال‌های اخیر منجر به کاهش درآمد دهک‌های متوسط اقتصادی و رشد خط فقر در کشور شده است، گفت: ریل گذاری برای گسترش عدالت اجتماعی -اقتصادی با تکیه بر مهار تورم، رویکرد مجلس یازدهم در قبال مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است.

آقای پیرهادی با تاکید بر اینکه جهش و پویایی اقتصاد نیازمند توجه به اقدامات راهبردی در سه حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد دولت است، افزود: عدم وجود سیاستگذاری مشخص برای جلوگیری از سقوط دهک میانی درآمدی به طبقه فرودست، منجر به بی اثری سیاستگذاری‌های حمایتی شده است و اگر تدبیر جدی برای آن اتخاذ نشود، سالانه باید دامنه مشمولان حمایت‌های دولتی را به صورت مستمر گسترش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه عدم کنترل تورم به معنای رشد دنباله دار طبقه فرو دست است، بیان کرد: در بودجه سال جاری، اعتبارات کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی به عنوان مهمترین نهاد‌های حمایتی در کشور رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشت و استمرار این روند در بودجه سال آتی نیز اجتناب ناپذیر است.

او با اشاره به جمعیت ۲۸میلیون نفری زیر خط فقر در کشورمان و نگران کننده بودن احتمال افزایش این جمعیت افزود: ما در حوزه اقتصادی به شکل‌گیری گفتمان اجتماعی پیشرفت وعدالت در جامعه نیازداریم، رویکردی که باید در کنار اصلاحات ساختاری – برنامه‌ای در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد و عامل تحرک و پویایی در چرخه و جریان توسعه شود.

نماینده تهران با بیان اینکه یکی از دستور کار‌های اساسی مجلس در سال جاری تصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه بود، ادامه داد: در تدوین برنامه توسعه هفتم عزم و اهتمام مجلس و دولت ساماندهی اقتصاد کشور بود و عمده سیاستگذاری‌ها در حوزه کنترل و کاهش تورم اتخاذ شد؛ اهمیت این موضوع به این دلیل است که تصویب بودجه سال آتی کشور نیز باید با پیگیری از سیاست‌ها و احکام برنامه هفتم توسعه باشد به همین دلیل امیدواریم این سیاستگذاری‌ها در سال آینده منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم شود.

وی خاطرنشان کرد: چاره جویی برای جبران عدم توفیق برنامه‌های اقتصادی در ۲ دهه اخیر و کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای باید به صورت ویژه دستور کار مشترک دولت و مجلس و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد.