گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف نام ایران را از ذیل توصیه هفت حذف کرد؛ اما این به چه معناست؟ اکو ایران در این زمینه نوشته است که در 18 دی‌ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه هفت این گروه و دیگر اسناد مرتبط این نهاد با قطع‌نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف نام ایران را از ذیل توصیه هفت حذف کرد؛ اما این به چه معناست؟ اکو ایران در این زمینه نوشته است که در 18 دی‌ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه هفت این گروه و دیگر اسناد مرتبط این نهاد با قطع‌نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی آنکه کدام توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به مقوله اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن می‌پردازند و دوم اینکه نقطه برخورد این گروه با ایران در کجاست؟

درباره موضوع اول باید گفت که اصولا موضوع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن از سال 2012 به توصیه‌های گروه ویژه اضافه شد. این گروه درباره فهرست اسامی، اعمال نوع خاصی از تحریم و... دخالتی ندارد و این امور صرفا در اختیار سازمان ملل متحد است.

از سوی دیگر قطع‌نامه‌های سازمان ملل حاوی انواع مختلفی از ممنوعیت‌هاست؛ از ممنوعیت سفر تا تحریم‌های مالی هدفمند و... .

دراین‌میان توصیه‌های گروه ویژه، به‌خصوص توصیه هفت صرفا به موضوع تحریم‌های مالی هدفمند می‌پردازد. به موجب این تحریم ها، کشورها (به‌ویژه مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیر‌مالی تعیین‌شده) مکلف هستند بدون تأخیر وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین‌شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط کرده و اطمینان حاصل کنند هیچ وجه یا دارایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این افراد (یا به نفع آنها) قرار نگیرد.

سؤال بعد اینکه نقطه برخورد ایران و گروه ویژه کجاست؟ تا پیش از این در دو نقطه، ایران در تقابل رو‌دررو با گروه ویژه قرار داشت؛ یکی از آنها توصیه 19 گروه ویژه اقدام مالی است که به موجب آن گروه ویژه از کشورها می‌خواهد علیه برخی کشورها اقدامات مضاعف و علیه برخی کشورهای دیگر علاوه بر اقدامات مضاعف، اقدامات تقابلی انجام دهند.

نام ایران از سال 2007 در فهرست کشورهایی است که باید علیه آنها اقدامات مضاعف شود و از سال 2009 در فهرست کشورهایی است که باید علیه آنها اقدامات تقابلی انجام شود. البته همان‌طورکه همگان مطلع هستند، در ژوئن 2016 و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتا از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه 2020 این تعلیق برداشته شد. ایران برای خروج از شمول توصیه 19 اقدامات مختلفی انجام داده که ازجمله می‌توان به پذیرش برنامه اقدام پیشنهادی و برداشتن گام‌هایی در آن راستا اشاره کرد که پرحاشیه‌ترین آنها موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بوده است؛ اما هم‌زمان ایران مشمول یک توصیه دیگر گروه ویژه یعنی توصیه هفت نیز بود که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.

اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفا شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد؛ اما در عمل حدود 200 عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه‌های قضائی مختلف است) هنگامی که مورد ارزیابی درباره اجرای توصیه‌های این گروه قرار می‌گرفتند، در ذیل توصیه هفت ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند که بر ریسک شهرت کشور می‌افزود.

از سوی دیگر همان‌گونه که می‌دانیم، قطع‌نامه 2231 که متعاقب برجام در سال 2015 تصویب شد، چهار قطع‌نامه 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008 و 1929 (2010) را پایان داد؛ اما کماکان الزامات محدودکننده‌ای را به همراه داشت. طبق مفاد این قطع‌نامه، این تدابیر تا هشت سال پس از روز تصویب برجام یا تا زمان ابلاغ تأیید خاص از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (هرکدام زودتر اتفاق بیفتد) قابل اعمال بود. با توجه به اینکه روز تصویب برجام 18 اکتبر 2015 بود، این دوره هشت‌ساله در 18 اکتبر 2023 به اتمام رسید و از 19 اکتبر 2023 سازمان ملل متحد نام 23 فرد حقیقی و 61 فرد حقوقی مشمول اقدامات محدودکننده را از فهرست تلفیقی خود حذف کرد. در‌صورتی‌که فهرستی ذیل قطع‌نامه 2231 وجود خارجی نداشته باشد، منطقا موضوع اعمال تحریم‌های مالی هدفمند علیه آن نیز بالطبع از حیز انتفاع ساقط می‌شود و اصولا دیگر ایران مشمول توصیه هفت گروه ویژه نیست. اگرچه این تغییر، تغییری نیست که به صورت آنی زندگی روزمره یا وضعیت اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند؛ اما نمی‌توان منکر این واقعیت شد که حذف نام کشور از چنین عنوان منفی‌ای، از گزارش ارزیابی بیش از 200 کشور و حوزه قضائی و از سند ارزیابی ریسک آنها می‌تواند در گذر زمان ریسک شهرت کشور را از مخاطره بیشتر حفظ کرده و حتی آن را بهبود ببخشد.