مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور - اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود و به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی از جمله مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، گفت: به سایر بانک ها و موسسات اعتباری نیز هشدار داده شده که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

عزیزی با تأکید بر اینکه این هشدار به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی کشور نیز رسیده است، افزود: در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین نموده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را متضامنا در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می داند.