مقابله ناموفق با فروش سیگار

دادگستری کل استان تهران در حالی نسبت به فروش دخانیات از طریق فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی، به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تذکر داده، که هنوز نتوانسته برای به وظایف خود در مورد اجرای قانون فروش سیگارهای غیرقانونی در کیوسک‌‌های روزنامه و مغازه‌ها و حتی سوپرمارکتها عمل کند و جلوی فروش آنها را بگیرد. گزارش‌های منتشر شده حاکی از این است که برخی از فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی باوجود ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی، نسبت به فروش این مواد علی‌الخصوص به افراد با سنین پایین (زیر ۱۸ سال) اقدام می‌کنند که این امر برابر ماده ۱۲ قانون جامع «کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون ممنوع است.

بر این اساس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را مکلف کرد تا از استمرار این موضوع جلوگیری کند؛ در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات، برخورد قانونی و قضایی لازم با متخلفان به عمل خواهد آمد.

در آیین نامه این قانون نیز تاکید شده است که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش ممنوع است و فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل (۱۸) سال سن را از وی تقاضا کند.

همچنین تبلیغات دخانیات در حال حاضر تا ۴۴ میلیون تومان جریمه دارد و در مورد عاملین فروش بدون مجوز هم جرایمی دیده شده است که سقف آن حدود ۲۶ میلیون تومان است.

ایرانی‌ها در یک سال ٧٣ میلیارد نخ سیگار کشیدند!

طبق گزارش رسمی وزارت صمت، مصرف سیگار در ایران سالانه به ۷۳ میلیارد نخ می‌رسد. همچنین طبق گزارش این وزارتخانه، سالانه در ایران ۱۱.۵ هزار تن تنباکوی معسل در کشور مصرف می‌شود که حدود ۴.۸ هزار تن آن در داخل تولیدشده، ۴.۴ هزار تن تنباکو از طریق واردات تامین شده و مابقی قاچاق یا تقلبی است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که گردش مالی دخانیات در ایران سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان است.این در حالی است که سهم شرکت دخانیات، تنها چیزی حدود ۷ میلیارد نخ سیگاراست. به عبارتی سهم بازار سیگارهای داخلی از کل بازار سیگار کشور، چیزی حدود ۵ درصد است. به زبان ساده 95 درصد سیگار مصرفی را سیگارهای خارجی تشکیل می‌دهند که بیش از 90 درصد آنها به صورت قاچاق وارد می‌شود.

برخی گزارش‌ها حاکی از سیگاری بودن حدود ٩ میلیون نفر سیگاری در ایران است. که مصرف هر ایرانی روزانه ٢٢ نخ خواهد بود.
این رقم را نهاد‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ برای ایران بیش از دومیلیارد دلار ذکر کرده‌اند. همچنین خسارت ناشی از مصرف دخانیات در کشور بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که شامل ۶۰ هزار میلیارد تومان مصرف دخانیات و ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان به بخش سلامت کشور است. طی سال‌های اخیر تنها سیاست اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در ایران افزایش مالیات بر مصرف دخانیات بوده است.

گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد در دنیا در اغلب کشور‌ها سیاست قیمتی اعمال شده است، اما تاکید این است که صرف افزایش مالیات نمی‌تواند جلوی مصرف دخانیات را بگیرد؛ چراکه میزان موفقیت سیاست قیمتی در کاهش مصرف به میزان توانمندی آن کشور در کنترل قاچاق بستگی دارد.به عبارتی اگر کشوری توانایی مقابله با قاچاق را نداشته باشد، به‌راحتی دخانیات ارزان قاچاق جایگزین دخانیات رسمی مشمول مالیات می‌شود و سیاست در کاهش مصرف با شکست مواجه می‌شود، اما اگر امکان قاچاق وجود نداشته باشد یا اندک باشد جنس ارزان به‌راحتی نمی‌تواند جایگزین سیگار گران شده شود و در بلندمدت قطعا موجب کاهش مصرف سیگار و دخانیات در جامعه خواهد شد.در عین حال، بر اساس این آمار، میزان درآمد مالیاتی حاصل از سیگار در ایران طی یک بازه زمانی 21 ساله افزایش چشمگیری پیدا کرده است به طوری که در 7ماهه اول سال 1402 میزان درآمد مالیاتی حاصل از سیگار در کشور به 5,391 میلیارد تومان رسیده است.

خريد و فروش سيگار قانوني است

با تمام این تفاصیل چرا با وجود اجرای ناموفق قوانین مبارزه با فروش سیگارهای قاچاق در مغازه‌ها و کیوسک‌‌های روزنامه، دستگاه قضا به دنبال اجرای طرح‌‌های جدیدی است که مسلما ناموفق خواهد بود؟! محمد صالح نيكبخت، حقوقدان چندی قبل در این زمینه گفته بود: با وجود اجماع نظر ميان علما، حقوقدانان و پزشكان در مورد مصرف سيگار و خطر آن براي سلامتي افراد، ولي در مورد حرمت مصرف آن اتفاق نظري وجود ندارد. همگان مي‌دانند كه خطر مصرف سيگار تنها متوجه خود مصرف‌كنندگان آن نبوده بلكه اين خطر متوجه كل افراد جامعه‌اي است كه در كنار افراد سيگاري قرار مي‌گيرند. بايد اذعان داشت جامعه در معرض خطر بزرگي قرار گرفته است زيرا انواع بيماري‌ها به ويژه سرطان در ميان افراد سيگاري بسيار بيشتر از كساني است كه سيگار مصرف نمي‌كنند.اين وكيل در پاسخ به اين سوال كه چرا با توجه به خطرات فراوان مصرف سيگار باز شاهد مصرف فراوان آن در ميان اقشار مختلف هستيم، توضيح داد: علت اين امر را مي‌توان به لحاظ معذوريت قانوني و فقهي دانست و بايد گفت بيش از يك قرن است در كشور ما جمعيت قابل توجهي از مردم، توتون و تنباكو را كشت مي‌كنند و از اين راه درآمد زندگي خود را تامين مي‌كنند. اما در زمينه واردات قانوني و غيرقانوني( قاچاق) سيگار و خريد و فروش آن بايد گفت جمعيت كثيري از مردم باوجود ممنوعيت‌هاي اعمال شده، فعاليت مي‌كنند.
نيكبخت در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود كشت توتون و تنباكو و تهيه سيگار در داخل كشور باز شاهد قاچاق اين كالا به كشور هستيم، تصريح كرد: واقعيت اين است كه (اگر به مسئولان صنايع كشور و بازرگاني برنمي‌خورد) بايد بگوييم صنايع ما هميشه در چنبره‌ قوانين و مقررات حاد و پيچيده قرار مي‌گيرد و در حال حاضر كمتر صنعتي در كشور ما تاب مقاومت با صنايع خارجي را دارد. در مورد سيگار هم با توجه به اينكه رقابت شديدي در اين زمينه وجود دارد و كارخانه‌هاي بزرگ سيگارسازي در دنيا و توتون مصرفي در اشكال مختلف دخانيات مانند پيپ، قليان و... توليد مي‌كنند، موجب شده است كه توليدات سيگار داخلي توان رقابت با سيگار‌هاي خارجي را نداشته باشند و با توجه به اين نكته كه گفته مي‌شود، ميزان نيكوتين سيگارهاي داخلي بيشتر از سيگارهاي خارجي است، افراد سيگاري در صورت تمايل به ترك سيگار، به سمت كالاي خارجي گرايش پيدا مي‌كنند. مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود كه در حال حاضر تجارت خارجي سيگار و انواع توتون‌هاي پر از نيكوتين در كشور ما، بازار گرمي داشته باشد.

اين وكيل خاطرنشان كرد: در مورد اينكه چرا اين تجارت طرفداران زيادي دارد بايد گفت اولا اين تجارت به لحاظ مصرفي بودن زمين‌گير نمي‌شود ثانيا منافع بسياري براي عاملان آن دارد. بخش ديگري از تجارت سيگار به صورت قاچاق از مبادي ورودي و از مرزهاي زميني و دريايي وارد كشور مي‌شود و معلوم نيست چگونه مرزبانان و گارد گمرك نمي‌توانند اين بارهاي سنگين از لحاظ كميت را رصد و از ورورد آن به كشور جلوگيري كنند. هميشه اين شبهه وجود دارد كه چطور اين حجم سيگار از مرزها وارد كشور مي‌شود و امكان شناسايي و توقيف آن وجود ندارد.

نقش نظارتي سازمان بازرسي

وي در مورد نقش سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: به‌طور كلي سازمان بازرسي كل كشور از نهادهاي نظارتي خوبي است كه بازرسان آن اقدامات ارزنده‌اي در زمينه كشف خلاف‌هاي مالي داشته‌اند. ولي همان‌طور كه در شرح وظايف اين سازمان آمده است بايد گفت اين سازمان مستقيما بازدارنده نيست و نمي‌تواند به عنوان نهاد جلوگيري كننده از كالاي قاچاق باشد بلكه اين سازمان نقش نظارتي بر نهادهاي اجرايي و قضايي و... داشته و خلاف‌هاي صورت گرفته در نهادها و سازمان‌هاي مختلف را كشف مي‌كند. با اين حال اين سازمان با در دست داشتن آمار كالاهاي قاچاق مي‌تواند نهادهاي جلوگيري‌كننده و كاشف را بازرسي و قصورات صورت گرفته را آشكار سازد. لازم به توضيح است ورورد كالاي قاچاق از جمله سيگار شباهت زيادي به موادمخدر دارد و چون سود زيادي دارد پس عوامل آن هزينه زيادي نيز مي‌كنند. ولي جهت كشف و ضبط اين كالا در حدي كه مورد انتظار جامعه باشد، نيست.

بر اساس ماده ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به ممنوعیت فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد اختصاص دارد که در این صورت علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از یکصدهزار ریال تا پانصدهزار ریال محکوم می‌شود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای ده میلیون ریال مجازات است.

با این حال هم اینک شاهد فروش روز افزون سیگار به این طیف از جامعه هستیم. نیکبخت در مورد ممنوعيت فروش سيگار به افراد زير 18 سال يادآور شد: فروش سيگار به افراد زير 18 سال ممنوع است ولي هيچ يك از فروشندگان اين ممنوعيت فروش را رعايت نمي‌كنند و عملا محدوديتي در فروش سيگار وجود ندارد و همين امر موجب پايين آمدن سطح سني اعتياد به سيگار در جامعه است. نيكبخت در خاتمه يادآور شد: به نظر مي‌رسد همانطور كه اشاره شد در كشور ما، براي توليد وگسترش، نوسازي صنايع ايران آن‌قدر شرايط و قيود وجود دارد كه براي توليد و صادرات هيچ كس همت عالي ندارد ولي متاسفانه واردات كالا چه به صورت رسمي (قانوني) چه به صورت غير قانوني هرسال صد‌ها هزار تن كالا وارد كشور مي‌شود و نهادهاي عامل كمتر به وظايف خود عمل كرده‌اند.به نظر بنده دولت در جهت نوسازي و گسترش صنايع همت گمارد تا افراد بتوانند در زمينه توليد فعاليت داشته باشند كه هم گامي در جهت رفع بيكاري برداريم هم اينكه در زمينه توليد، كشور به خودكفايي برسد.

چرا ناموفق!

طبق آخرین داده‌هایی که از وبسایت آماری سازمان امور مالیاتی کشور به دست آمده است؛ آمار میزان درآمد مالیاتی حاصل از سیگار در ایران که از سال 1381 تا 1402 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد در اولین سال ثبت این آمار کشور چیزی بالغ بر 8.7 میلیارد دلار از محل تولید و فروش سیگار درآمد داشته است. رقمی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهمترین علت کوتاه آمدن و چشم پوشی سیستم نظارتی در برابرفروش سیگارهای قاچاق و تخلفات غیرقانونی آن باشد! اما دکتر مهدی تقوی راد، وکیل پایه یک دادگستری ازمنظر دیگری به خبر اخیر واکنش نشان می‌دهد. وی در این زمینه به «همدلی » می‌گوید: طی چند روز گذشته اخباری در فضای مجازی مشاهده شد مبنی بر مبارزه با فروش اینترنتی سیگار و محصولات دخانیات که باعث بیشتر به طنز می‌ماند! چرا که مواردی که برای آن قانون صریح وجود دارد اعم از ممنوعیت فروش سیگارهای خارجی که بصورت قاچاق وارد کشور شده، و یا تبلیغ محصولات دخانیات و یا عرضه به افراد کم سن و یا موارد مختلف در این خصوص که همه روزه در منظر ظابطین و بازرسین انجام می‌شود، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
وی در مورد چرایی این بی توجهی نیز می‌گوید: دلیل آن ساده است! چون چرخه مالی این تجارت حقیقتا نجومی است و گویا دولت هم سهم قابل توجهی از این بازاردارد! بنابراین جای تعجب نیست که برخورد با عاملان فروش غیرقانونی سیگار، هیچ وقت به سرانجام نرسد!

وی ادامه می‌دهد: حالا موردی دیگری هم بر موارد مذکور اضافه شده است تا بر موارد مغفول مانده اضافه شود .گویی که این رسمی جدید شده که به دنبال امری محال باشیم یا به قول شاعر؛ آنکه می‌یافت نشود آنم آرزوست... هرچند که فروشندگان سیگار در فضای مجازی واقعا این آش را از حد شوری گذرانده اند و با یک سرچ متوجه فروش انواع سیگار حتی سیگار‌‌های کمیاب خارجی که در کشور تولید کنند هم کم یاب است می‌شویم اما، بنظرم عمل به این دستور کمی دشوار به نظر میرسد زیرا هم اینک تخفلات بدیهیات اجرای قوانین مربوط به فروش فیزیکی محصولات دخانی در مغازه‌ها و کیسوک‌‌های مطبوعاتی نیز، مورد توجه بازرسین تعزیرات حکومتی قرار نمیگیرد چه رسد به نظارت بر فروش آن در فضای مجازی!

وی با ذکر اینکه اکنون در خصوص سیگار چندین قانون و آیین نامه وجود دارد که مقنن فقط تصویب کرده ولی کسی اجرا نمیکند می‌گوید: از این دست موارد زیاد است.مانند آیین نامه ممنوعیت فروش و مصرف سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و امثال آنها که بنظرم زیبنده جامعه اسلامی و مذهبی ما نیست و منافات با اصل فقهی صیانت از حقوق اجتماعی دارد.

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه مقابله با این تخلفات گسترده مسلما برعهده دولت است می‌افزاید: امید است این قبیل موضوعات که که بیشتر به شوخی می‌نماید، روزی واقعا اجرایی شده و باجدیت مورد اجرا قرار بگیرد.