گرانی مسکن در سال آینده
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها از سال آینده گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل های انرژی، گرانی مسکن در سال آینده قطعی است.
سید مهدی هاشمی در گفت وگو با خانه ملت در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال آینده،افزود: با توجه به اینکه قرار است از سال آینده مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها اجرا شود، قطعا با افزایش قیمت حامل های انرژی ، قیمت مسکن افزایش خواهد داشت.
نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ا زمانی که بحث یارانه ها تعیین تکلیف نشود ، همواره ممکن است، یک تورم انتزاعی را در پیش داشته باشیم و نگرانی از عدم ثبات ادامه پیدا کند، افزود:آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر حوزه مسکن، باید بررسی شود اما به هر حال بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها ما با افزایش قیمت در حوزه مسکن هم از لحاظ مصالح و هم نرخ خرید و فروش روبه رو خواهیم شد.
هاشمی با اشاره به اینکه نرخ مسکن با عرضه و تقاضای آن رابطه‌ای نزدیک دارد، گفت: عرضه و تقاضای مسکن رابطه مستقیمی با هزینه‌های تمام شده آن دارد، لذا تحت هر شرایطی باید میزان عرضه و تقاضای مسکن را حفظ کرد.
وی با بیان اینکه امیدواریم بازار مسکن سال آینده وضعیت بهتری داشته باشد، تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص تعیین مالیات بر خانه های خالی از سکنه یکی از مشکلات آینده بازار مسکن خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با توضیح اینکه تعیین مالیات بر خانه های خالی از سکنه باعث کاهش رغبت انبوه سازان برای ساخت و ساز مسکن می شود، گفت: از عوامل اصلی گرانی مسکن عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار است بنابراین با توجه به تاثیر مستقیم اخذ مالیات از خانه های خالی بر ساخت و ساز و کاهش عرضه مسکن بهتر است مجلس در رابطه با این مصوبه تجدید نظر کند.
گفتنی است،مجلس شورای اسلامی در مصوبه هفتم اسفندماه خود با اصلاح ماده 54 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب کرد: «درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جداول املاک مشابه تعیین و اعلام شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده 54 مکرر این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین می‌شود.
بر اساس تبصره یک این مصوبه، در صورتی که مستاجر جزو مشمولین تبصره 9 ماده 53 شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی ملاک دریافت مالیات تعیین می‌شود.
همچنین مجلس با اصلاح ماده 54 مکرر تصویب کرد در صورت شناسایی خانه‌های خالی توسط سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات بر درآمد خانه‌های خالی در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره به شرح زیر می‌شوند:سال دوم: یک دوم مالیات متعلقه،سال سوم: برابر مالیات متعلقه وسال چهارم به بعد: یک و نیم برابر مالیات متعلقه»
سید مهدی هاشمی در گفت وگو با خانه ملت در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال آینده،افزود: با توجه به اینکه قرار است از سال آینده مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها اجرا شود، قطعا با افزایش قیمت حامل های انرژی ، قیمت مسکن افزایش خواهد داشت.
نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ا زمانی که بحث یارانه ها تعیین تکلیف نشود ، همواره ممکن است، یک تورم انتزاعی را در پیش داشته باشیم و نگرانی از عدم ثبات ادامه پیدا کند، افزود:آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر حوزه مسکن، باید بررسی شود اما به هر حال بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها ما با افزایش قیمت در حوزه مسکن هم از لحاظ مصالح و هم نرخ خرید و فروش روبه رو خواهیم شد.
هاشمی با اشاره به اینکه نرخ مسکن با عرضه و تقاضای آن رابطه‌ای نزدیک دارد، گفت: عرضه و تقاضای مسکن رابطه مستقیمی با هزینه‌های تمام شده آن دارد، لذا تحت هر شرایطی باید میزان عرضه و تقاضای مسکن را حفظ کرد.
وی با بیان اینکه امیدواریم بازار مسکن سال آینده وضعیت بهتری داشته باشد، تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص تعیین مالیات بر خانه های خالی از سکنه یکی از مشکلات آینده بازار مسکن خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با توضیح اینکه تعیین مالیات بر خانه های خالی از سکنه باعث کاهش رغبت انبوه سازان برای ساخت و ساز مسکن می شود، گفت: از عوامل اصلی گرانی مسکن عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار است بنابراین با توجه به تاثیر مستقیم اخذ مالیات از خانه های خالی بر ساخت و ساز و کاهش عرضه مسکن بهتر است مجلس در رابطه با این مصوبه تجدید نظر کند.
گفتنی است،مجلس شورای اسلامی در مصوبه هفتم اسفندماه خود با اصلاح ماده 54 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب کرد: «درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جداول املاک مشابه تعیین و اعلام شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده 54 مکرر این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین می‌شود.
بر اساس تبصره یک این مصوبه، در صورتی که مستاجر جزو مشمولین تبصره 9 ماده 53 شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی ملاک دریافت مالیات تعیین می‌شود.
همچنین مجلس با اصلاح ماده 54 مکرر تصویب کرد در صورت شناسایی خانه‌های خالی توسط سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات بر درآمد خانه‌های خالی در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره به شرح زیر می‌شوند:سال دوم: یک دوم مالیات متعلقه،سال سوم: برابر مالیات متعلقه وسال چهارم به بعد: یک و نیم برابر مالیات متعلقه»
