لایحه رتبه‌بندی معلمان اواخر اسفندماه ۱۳۹۹ پس از ۱۰ سال کش‌وقوس فراوان، از سوی دولت وقت به مجلس ارسال شد و کلیات آن خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما به دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم تامین بار مالی آن، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و یک بار دیگر از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگشت و سرانجام در ۲۳ اسفندماه از سوی رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

منادی: می‌خواستیم که با رتبه‌بندی معلمان ۸۰درصد حقوق اعضای هیات علمی را بگیرند که قانون اجازه نداد اما با رتبه‌بندی جدید حقوق معلمان از 3 تا 7 میلیون تومان افزایش پیدا کرد

آغاز طرح رتبه‌بندی و چالشی که گریبان وزیر وقت را گرفت

تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی این طرح در هیأت وزیران تا 12 تیر 1401 به طول انجامید و با اصلاحاتی که هیأت تطبیق مجلس اعمال کرد، در مرداد 1401 اجرایی شد. مقرر شد احکام معلمان از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ صادر شود و طبق شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجاربی که دارند در رتبه‌های پنجگانه (آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم) قرار گیرند.

چالش رتبه‌بندی در آخرین روز سال 1401 به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، موجب تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی‌الحساب شد که موجبات اعتراض معلمان را فراهم کند که این امر موجب استعفای «نوری» وزیر وقت آموزش و پرورش در 14 فروردین 1402 شد.

همان موقع مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، نگرش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه به وزارت آموزش و پرورش را بررسی و اعلام کرده که این برنامه دچار فقدان ایده‌محوری و نگاه کلان به حوزه آموزش است و تمام احکام آن، جزئی و بخشی هستند.

آغاز فرایند رسیدگی و پرداخت معوقات رتبه‌بندی

همزمان با آغاز رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی، مقرر شد «رتبه استحقاقی» فرهنگیان نیز تعیین شود طوری‌که بنابر اظهارات «زارعی» رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش «پس از رسیدگی به اعتراضات توسط هیأت ممیزه، رتبه استحقاقی تعیین و تاریخ اجرای حکم از طریق استحقاق در نظر گرفته می‌شود». در حالی‌که حدود ۲۵ تا ۳۰درصد فرهنگیان به رتبه اعلامی خود معترض بودند اعلام شد که در راستای تکریم بازنشستگان، رسیدگی به اعتراضات بازنشستگان فرهنگی در اولویت قرار می‌گیرد.

لذا احکام رتبه‌بندی معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز در آخرین روز آذر ماه صادر شد و احکام ۵۰هزار و ۵۰۰ نفر از افرادی که در فاصله ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ بازنشسته شده بودند و طرح رتبه‌بندی در حکم بازنشستگی آنها اعمال نشده بود، صادر و بنابر اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، این افراد معوقات خود را با تامین اعتبار، تا پایان امسال دریافت خواهند کرد.

چالش رتبه‌بندی در آخرین روز سال 1401 موجب تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان و موجبات اعتراض را فراهم کرد که این امر موجب استعفای «نوری» وزیر وقت آموزش و پرورش در 14 فروردین 1402 شد

ارزیابی هر ساله معلمان  برای اعطای «پایه»

با اعلام برخی جزئیات آیین‌نامه جدید، بحث «رتبه‌بندی معلمان همانند اساتید دانشگاه‌» و «ارزیابی هر ساله معلمان برای اعطای پایه علمی» در اواخر آذرماه در صدر اخبار قرار گرفت طوری‌که بنا بر اظهارات «علی محبی» رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در آیین‌نامه جدید رتبه‌بندی معلمان پیشنهاد شد، معلمان علاوه بر ارزیابی هر چهار سال یک بار برای ارتقای رتبه، همانند اساتید دانشگاه و برای کسب پایه علمی نیز هر سال ارزیابی شوند و براساس عملکرد سالانه خود پایه علمی کسب کنند.

پیش‌نویس آیین‌نامه جدید رتبه‌بندی معلمان آماده و هم اکنون در مسیر بررسی و تصویب در هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و پس از بررسی در هیات ممیزه باید در هیات دولت نیز بررسی و به تصویب برسد.

افزایش حقوق ۳ تا ۷ میلیون تومانی معلمان با رتبه‌بندی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توضیح آخرین وضعیت قانون رتبه‌بندی معلمان طی گفت‌وگویی با «ایسنا» عنوان کرد: امروز یک میلیون معلم در حال رتبه‌بندی هستند و رتبه‌های آنها تعیین شده که برای تحقق این امر ۵۰هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است.

علیرضا منادی در واکنش به انتقادات برخی از نمایندگان مبنی بر اجرا نشدن درست رتبه‌بندی گفت: می‌خواستیم که با رتبه‌بندی معلمان ۸۰درصد حقوق اعضای هیات علمی را بگیرند که قانون اجازه نداد اما با رتبه‌بندی جدید حقوق معلمان از 3 تا 7 میلیون تومان افزایش پیدا کرد طوری‌که قریب به ۳۰درصد حقوق هر معلم را رتبه‌بندی  تشکیل می‌دهد.

منادی در مورد وضعیت رتبه‌بندی معلمان غیردولتی نیز اظهار داشت: برای رتبه‌بندی معلمان مدارس غیردولتی به قانون و مصوبه جدیدی نیاز نیست. قانون رتبه‌بندی همه چیز را مشخص کرده و هر زمانی که وزارت آموزش و پرورش لازم دید می‌تواند معلمان غیردولتی را هم مشمول رتبه‌بندی کند که در این صورت باید به ازای رتبه هر معلم به آنها پول پرداخت شود.