اتحادیه سراسری زنان کارگر طی بیانیه‌ای مخالفت خود را با ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت اعلام کرد. این اتحادیه دلیل این مخالفت را تعلق صندوق درمان به خواند و بیان کرده که دولت نمی تواند برای آن تصمیم بگیرد.

به گزارش ایلنا؛ متن این اطلاعیه در ادامه می‌آید:

"براساس اصل 29 قانون اساسی دولت مکلف است از طریق منابع عمومی و کمکهای مردمی نسبت به پوشش بیمه‌ای – حمایتی و امدادی نسبت به آحاد جامعه اقدام کند.ساز و کار و چگونگی انجام این مهم را قوانین تبیین می‌کند.

امروز بیش از 30سال و از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و دولتهای متعددی آمده و رفته‌اند و در طی این سالها سازمان‌هایی که از محل قوانین بیمه‌ای فعالیت می‌کردند از طریق مشارکت‌های مردمی و بعضاً کمکهای مختصر دولتی؛ بخشهای قابل توجهی از اصل 29 را برای خود اجرا کردند از جمله این سازمانها؛ سازمان تامین اجتماعی است.

امروز در حالیکه دولت از نظر میزان بدهی به این سازمان مبالغ کلانی،بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است، به همین دلیل یعنی نبودن منابع کافی در بخش درمان در حال حاضر مردم نزدیک به 80 درصد از هزینه‌هایی بهداشت و درمان را خود می‌پردازند.

سازمان‌های بیمه‌گر مانند تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع قادر نیستند خدمات کافی در‌مان را به بیمه شدگان بدهند. بخش قابل توجهی از هزینه توسط خود مردم پرداخت می‌شود و در چنین شرایطی دولت و مشخصاً وزارت بهداشت می‌خواهد با تجمیع منابع جاری صندوقها فقر درمان را به شکل مساوی بین جامعه تقسیم کند و اسم آن را توزیع عدالت یا تجمیع منابع جاری صندوقها فقر درمان را به شکل مساوی بیت جامعه تقسیم کند و اسم آن را توزیع عدالت می‌گذارد.

اینکه وزارتخانه مذکور می‌خواهد بخشی از ماده 38 قانون برنامه یعنی بند«د»آنرا اجرا کند، دقیقاً با این هدف سازگار است با توجه به این که پرداخت کنندگان حق بیمه دراین ماده هیچ سازگاری با هم ندارند و گاهی لیست پرداخت حق بیمه درمان دربین مشمولین تامین اجتماعی به 7 برابر سایر اقشار جامعه می‌رسد؛. تجمیع منابع نوعاً بی عدالتی است و با قاعده بیمه‌گری منطبق نیست این در حالی است که سطح و میزان خدمات دریافتی یکسان تعریف شده است و در حقیقت در این صورت برخی پرداخت می کنند که با سایرین برخورد شود.

بنابراین ما ضمن مخالفت جدی خود با ادغام منابع صندوقها معتقدیم دولت ابتدا باید منابع را همگن و متعادل کند و سپس به فکر تجمیع بیافتد.

مضافاً این که به نظر می رسد نظارت و سیاستگذاری اولویت بر بر تجمیع دارد و سازمان تامین اجتماعی به شکل مستقل هم می تواند این مهم را انجام دهد.