کمتر از سه ماه به سال نو باقی مانده است. بازار مسکن به‌طور سنتی در این مقطع با جنب و جوش مردم در پایان سال مواجه می‌شود و تعداد معاملات با افزایشی نسبی روبروست.
قاعده سنتی بازار مسکن حاکی از آن است که در پایان سال باید رونقی نسبی در معاملات این حوزه ایجاد شود؛ اما حالا که رکود بیش از هر زمان دیگری بر بازار مسکن سایه افکنده است بازار در چه شرایطی قرار دارد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، کمتر از سه ماه به سال نو باقی مانده است. بازار مسکن به‌طور سنتی در این مقطع با جنب و جوش مردم در پایان سال مواجه می‌شود و تعداد معاملات با افزایشی نسبی روبروست.
اما حالا که ماه‌هاست معاملات در بازار مسکن قفل شده و رکود نقش اول را در این عرصه ایفا می‌کند، بازار مسکن در چه شرایطی به‌سر می‌برد؟
رکود بازار مسکن، هم‌جنس رکود در اقتصاد کلان
منصور غیبی، پژوهشگر و کارشناس حوزه مسکن در این باره به «تجارت‌نیوز» گفت: «وقتی از اقتصاد مسکن حرف می‌زنیم صحبت از یک جزیره منحصربه‌فرد نیست. اقتصاد مسکن به‌عنوان بخشی از اقتصاد کلان ایران و متاثر از اقتصاد کشور است.»
او ادامه داد: «بنابراین نمی‌توان خارج از چارچوب اقتصاد کلان این بخش از اقتصاد را مورد بررسی قرار داد. جنس رکودی که اکنون در این بازار وجود دارد نیز فارغ از جنس رکودی نیست که به‌طور کلی در اقتصاد وجود دارد.»
غیبی همچنین در این مورد توضیح داد: «شاخص‌ها و مولفه‌هایی که در رشد تورم موثر است و هیجانات مربوط به رکود سرمایه در سایر بازارها، باعث می‌شود اقتصاد مسکن نیز متاثر از این نگاه و سیاست‌ها قرار بگیرد.»
رکود امسال بازار مسکن متفاوت از سایر دوره‌هاست
این کارشناس حوزه مسکن در زمینه وضعیت رکود حاکم بر بازار مسکن بیان کرد: «با توجه به توضیحاتی که داده شد، رکودی که اکنون بازار مسکن با آن روبه‌روست با سایر دوره‌ها متفاوت است. ریشه این تورم در آنجاست که در این دوره کاهش عجیب سرمایه در گردش بین مردم نیز وجود دارد و از سوی دیگر نبود نقدینگی و همزمانی تورم باعث شده است گردش پول و سرمایه در سایر بازارهای اقتصادی نیز با کمبود مواجه شود و جریان کندی داشته باشد.»
چگونه می‌توان از رکود بازار مسکن خارج شد؟
غیبی همچنین راهکاری برای خروج از وضعیت رکودی بازار مسکن ارائه داد و بیان کرد: «برای برون‌رفت از این فضا باید اجازه رفتاری مناسب در اقتصاد وجود داشته باشد تا بر اساس آن، غنای سرمایه ایجاد شود. اکنون دولت با تمام سیاست‌هایی که برای صنوف اقتصادی قائل شده نوعی رفتار انقباضی در پیش گرفته است که حوزه‌های صنفی را نگران می‌کند.»
او ادامه داد: «از یک سو دولت می‌خواهد نظام کنترل و نظارت عالی بر گردش سرمایه در صنف‌ها را رصد، پایش و در نهایت شفاف‌سازی کند و مقابل سواستفاده‌ها بایستد تا بتواند به درستی مالیات اخذ کند. از سوی دیگر این سیاست‌ها برنامه‌هایی است که موفقیت آن در هیچ کشوری آزموده نشده و این باعث فشار توامانی می‌شود که دست به دست هم می‌دهد تا گردش سرمایه را به تعلیق درآورد.»
این کارشناس حوزه مسکن همچنین در مورد وضعیت کنونی بازار توضیح داد: «حوزه مسکن نیز از این موضوع خارج نیست و گردش سرمایه و تقاضای موثر برای خرید در آن وجود ندارد، ولی با توجه به نزدیکی سال نو مشاهدات میدانی حاکی از آن است که مراجعات حضوری مردم برای خرید، به‌ویژه در زمینه ریزواحدها افزایشی نسبی داشته است.»
وی افزود: «البته این موضوع خارج از سیاست‌هایی است که دولت حاکم کرده و روند عادی و طبیعی شب عید است.»
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت مشکلی که دولت باید آن در صدر برنامه‌های خود قرار داده و برای آن سیاست مطالعه‌شده به‌کار گیرد، مسئله رکود است. موضوعی که در درجه اول باید آن را بپذیرد؛ زیرا دولت کاهش قیمتی را که پس از رکود در بازار مسکن به وقوع پیوست، از دستاوردهای خود می‌داند؛ دستاوردی که ضربه آن بسیار بیشتر از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در سال گذشته بوده است!
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
