وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.به گزارش اقتصاد24،خبری کوتاه که بار دیگر مساله پیوستن یا نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و وجود ایران در لیست سیاه FATF را به صدر اخبار آورد.

کما اینکه مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصادی که ریاست اتاق مشترک ایران و امارات را نیز برعهده داشته است درباره اهمیت FATF گفته بود: «نپیوستن به اف‌ ای‌ تی‌ اف اقتصاد ما را قفل کرده است.»مسعود دانشمند درباره نامه اخیر خاندوزی به گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید: «همین قدر که ما بالاخره وارد گفتگو با طرف مقابل شده ایم را من مثبت ارزیابی می‌کنم. اینکه آقای خاندوزی به این باور رسیده که عدم عضویت در FATF باعث و سبب بروز مشکل شده، یعنی بالاخره به این نتیجه رسیده که باید برای این مساله راهکاری بیابند.»

وی می‌‌افزاید: «البته وزیر اقتصاد از زاویه‌ای وارد این گفتگو شده که چرا اساسا ما را در لیست سیاه قرار داده اید و ما باید در لیست سفید باشیم تا بتوانیم از ذیل بند ۷ خارج شویم. البته استدلال وزیر اقتصاد برای این نامه این است که باید به قطعنامه شورای امنیت و مصوبات برجام توجه شود و با این استناد‌ها ما نباید در لیست سیاه FATF قرار بگیریم. هرچند که این استدلال‌ها ممکن است از نظر گروه ویژه اقدام مالی لزوما مورد قبول نباشد، اما شروع مذاکره برای حل مساله نکته مثبتی است.»

این کارشناس همچنین تاکید می‌کند: «بالاخره این نشانه‌ای از این مسئله است که باور کرده اند نیاز است که کشور از لیست سیاه FATF خارج شود. در شرایط فعلی اگر کشوری با ایران وارد تجارت و مراودات بانکی شود خود آن کشور نیز وارد لیست سیاه اف‌ ای تی اف خواهد شد، بنابراین هیچ کشوری در دنیا دیگر تمایلی به همکاری با ایران نخواهد داشت و این صدمه سنگینی به تبادلات مالی و اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.

اکنون به نظر می‌رسد آقای خاندوزی متوجه این آسیب شده و حالا هم که متوجه این آسیب شده اند، این نامه را نوشته شده است. اما خب با توجه به رویکردی که نظام در این مورد دارد، برای این که دستکم وارد مساله شوند، اعتراض کرده اند که اساسا چرا در لیست سیاه هستند و به نظرم این شروع باب گفتگو در این باره خواهد بود که مشکل را حل کنند.»

این فعال اقتصادی در ادامه نیز با اشاره به معلق ماندن طرح پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «به هر حال زمانی که صورت مساله را بالاخره از کشوی میز بیرون می‌آوریم و روی میز می‌گذاریم یعنی که دغدغه حل مساله پیدا شده است.آقای خاندوزی حالا پرونده FATF را از کشو بیرون آورده و به روی میز بازگردانده و حالا که روی میز است می‌شود درباره آن بحث و گفتگو کرد.کما این که من همواره گفته ام به جای این که با دنیا قهر کنیم باید با جهان گفتگو کنیم ولو این که ۱۸۰ درجه هم اختلاف نظر داشته باشیم، اما قهر کردن راه حل نیست.»

این فعال اقتصادی در ادامه تصریح می‌کند: «راه حل، اساسا گفتگو است. ما درباره WTO گفتگو نکردیم و همین طور معلق مانده ایم، در مورد سوئیفت مشکل داریم و گفتگو نکرده ایم و همین طور در تعلیق است. درباره FATF و خیلی از مسائل دیگر نیز نرفته ایم گفتگو کنیم و همین طور به صورت معلق باقی مانده است و هنوز باور نداریم که این روش نیست و باید برای آن راهکاری یافت. از این گفتگو نکردن نیز طرف مقابل که ضرری نمی‌کند و این ما هستیم که زیان می‌دهیم و ما باید باب گفتگو را باز کنیم و شرایط خود را آنجا روی میز بگذاریم.توجه کنید که شرایط ما حتی اگر برای آنان قابل قبول نباشد یا خارج از قوانین باشد باز باید شرایط را روی میز مذاکره برای گفتگو بگذاریم.»

برای حل بحران های اقتصادی نیاز به حل مشکل تحریم و FATF داریم

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درباره امکان مذاکره دوباره درباره FATF معتقد است: «ما بهترین زمان‌ها را برای مذاکره از دست داده ایم، اما هنوز دیر نشده است.»این استاد دانشگاه همچنین می‌گوید: «مشکلات اقتصادی ما ریشه‌های غیراقتصادی دارند نتیجتا محدود به دولت نیستند، ما یک مجلس بسیار ناکارآمد با قوانین بسیار گیج‌کننده داریم، یک بروکراسی ناکارآمد داریم که ریشه آن در نوع انتصاب ناشایسته‌هاست.

این عوامل اگر اصلاح نشود، اقدامات اقتصادی دولت تأثیر کوتاه‌مدت خواهد داشت. دولت اگر نخواهد به این ریشه‌ها بپردازد کاری از پیش نمی‌برد. در کوتاه‌مدت تا مسئله تحریم و اف ای تی اف حل نشود، دولت هیچ ابزاری برای کاهش تورم ندارد. در میان‌مدت و بلندمدت اگر قرار است این تورم دست از سر اقتصاد بردارد، باید در بخش‌های مدیریتی اقدامات ساختاری انجام شود؛ اما پرهزینه است.»

افقه با اشاره به مساله FATF می‌گوید: «من در سال‌های اخیر و به ویژه حتی پیش از دولت سیزدهم و ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، مرتب تکرار کرده بودم که دولت جدید نیز اگر بیاید هیچ گریزی ندارد از اینکه هم به دنبال رفع تحریم‌ها باشد و هم مشکل FATF را حل کند چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند یک مدت زمان طولانی با انزوا و گریز از مذاکره، مشکلات کشورش را حل کند. حتما تجارت خارجی یک اصل اساسی و ضروری برای زنده ماندن یک اقتصاد است.

شاید در کوتاه مدت به دلایل سیاسی و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای این روند انزوا برای کوتاه مدت قابل تحمل باشد، اما در طولانی مدت قابل پیش بینی بوده که به رغم ادعا‌های مکرر این دولت که بدون FATF نیز می‌توانیم مراوده را ادامه بدهیم، اما خب این روند ناممکن است.»

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به انواع قرارداد‌هایی که دولت سیزدهم برای دور زدن تحریم‌ها به سراغش رفته است می‌گوید: «انصافا نیز آقایان هر چه به ذهنشان می‌رسید را انجام داده اند، از قرارداد‌هایی که با چین و روسیه بستند و پیوستن به شانگهای و بریکس و یا تجارت‌های تهاتری که نیاز به مسائل مالی نداشت را انجام داده اند، اما کل این روند تنها می‌توانسته در کوتاه مدت بخشی از مشکل را حل کند و قابل انتظار بوده که ایران در نهایت به این سمت حرکت کند که هم مشکل FATF را حل کند و هم تحریم‌ها را.»

اجرای قراردادهای بین المللی نیاز به FATF دارد

البته افقه در ادامه نیز به مساله فرصت‌های از دست رفته اشاره می‌کند و می‌گوید که: «باید یادآوری کرد که اکنون نیز ایران به دنبال حل مساله است، اما متاسفانه، فرصت‌ها را، چون از دست داده ایم اکنون طرف‌های مقابل هستند که مقاومت خواهند کرد. ما فرصت‌های مناسبی را در دولت حسن روحانی از دست دادیم و همین آقایان مسئول فعلی آن زمان مانع پیوستن به FATF شدند و پیشرفت‌ها و توافقی که در حال انجام برای بازگشت به برجام بود را با مانع تراشی که به نام دولت قبلی نباشد، متوقف کردند و حالا در همان چاله‌ای هستند که شاید تصور نمی‌کردند گرفتار آن شوند.

متاسفانه اکنون چنان شرایط پیچیده شده است که شاید ناچار باشیم حتی از موضع پایین‌تر نیز به میز مذاکرات برای پیوستن به FATF بازگردیم چرا که این بار طرف مقابل دست بالا را دارد و ممکن است خواهان امتیازات بیشتری نیز باشد.»

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اصلاح سیستم بانکی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در مورد اصلاحات ساختار بانکی بعید می‌دانم که اصلاحات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی را نیز به درستی اعمال کرده و انجام داده باشیم. ما به لحاظ تکنیکی و تکنولوژی و دانشی متاسفانه فاصله زیادی با سیستم‌های بانکداری دنیا داریم، ولی امکان دارد برخی از حداقل‌ها را انجام داده باشیم، اما فکر نمی‌کنم مدنظر طرف مقابل یا حتی کافی باشد.باید توجه داشت که مهم‌ترین موارد برای اجرای این توافق با گروه ویژه اقدام مالی نیز مربوط به معاهده پالرمو است که مساله نقل و انتقال پول است و محل اصلی اختلاف بین طرفین است.»

وی در پایان تاکید می‌کند: «ایران در این سال‌ها با انواع قرارداد‌ها با چین و روسیه و کشور‌های آفریقایی تلاش کرده وانمود کند نیازی به FATF ندارد، اما حقیقت این است که اجرای این قرارداد‌ها به رفع تحریم و رفع مشکلات ناشی از عدم عضویت در FATF منوط است و بدون آن مشکل حل نخواهد شد.»