وی افزود: در روز‌های اخیر بسیاری ساده از موضوع گذشتند و بعضا این جنایت را توجیه کردند؛ در حالیکه امروز انسجام و وحدت ملی و جلوگیری از تفرقه مهم‌ترین چیز است که باید بدان توجه کرد.به گفته سلاح ورزی، با نتیجه گیری حقوقی که تدوین و ارسال شد، برداشت ما این است که مساله انتخابات اتاق بازرگانی ایران تمام شده است و امیدواریم ما در هیات رییسه با تمام قوا در جهت تقویت بخش خصوصی قدم برداریم و در اجرای منویات مقام معظم رهبری قدم برداریم.وی افزود: اتاق بعد ۲۳ سال توانست مجوز میزبانی اجلاس کشور‌های اسلامی را کسب کند؛ این فرصتی مهم از نظر توسعه دیپلماسی اقتصادی است.

به گفته سلاح ورزی، در سال جاری میلادی ما موفق شدیم در مکاتبات مختلف میزبان بخش خصوصی و فعالین اقتصادی کشور‌های D ۸ باشیم که بر این اساس، انتظار ما این است اتاق‌های استانی راهنمایی کنند تا این رویداد‌ها را به شکل شایسته برگزار کنیم.

وی افزود: همانطور که در ابتدای دوره وعده دادیم، در مسیر اصلاح ساختار مالی اتاق، داریم قدم برمیداریم و هدف ما این است که در سال اینده ضرورت موضوع تفکیک منابع ۳ در هزار و ۴ در هزار هم دنبال کنیم.به گفته سلاح ورزی، کمیته تحول در اتاق شکل گرفته و بحث تدوین سند چشم انداز برای اتاق را در دستور کار قرار دادند. براساس ماموریتی که شما به هیات رییسه دادید، ایین نامه مربوط به کمیسیون‌ها بازنگری شده و امیدواریم به زودی شیوه نامه مربوط به امور بین الملل و تشکل‌ها هم اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: چیزی که از لایحه بودجه مشاهده می‌شود، بودجه سال آینده موجب تشدید رکود در ادامه فشار‌های تورمی در کشور و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد؛ هر چند که اصرار به تراز کردن بودجه، ناترازی بیشتر را به دنبال خواهد داشت.سلاح ورزی در خصوص انتشار گزارش شامخ نیز ادامه داد: شامخ پیام‌هایی به ما میدهد که باید در آن تامل کرد؛ چراکه این شاخص نشان می‌دهد اوضاع تولید و فروش چقدر وخیم است؛ به نحوی که ششمین ماه متوالی کاهش صادرات را داریم و از مرداد ۱۴۰۰ تا به امروز، این ماه کمترین صادرات را داشتیم.

وی افزود: مثل سال ۱۴۰۲ در تنظیم بودجه به موضوع هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بی توجهی شده که این مساله منجر شده عمده منابع مالی صرف هزینه‌های دولت شود.سلاح ورزی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که در سیاست در اختیار قرار دادن نامحدود منابع بانکی به دولت صرف نظر شود.

وی افزود: هدف صندوق توسعه ملی تبدیل منابع نفت و گاز به سرمایه مولد بوده و متاسفانه امسال هم مانند سال‌های قبل، سهم صندوق واریز نشده است؛ بر این اساس اتاق بازرگانی به عنوان یکی از اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی اعلام می‌کند که این موضوع باید اصلاح شود و سهم صندوق توسعه ملی، به صورت نقدی و کامل پرداخت شود.

به گفته سلاح ورزی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نهاد‌های قانونی برای کارکرد این موضوع هستند و خواهش ما این است که به نهاد‌های قانونی توجه شود.وی اظهار داشت: بروکراسی طولانی وزارت اقتصاد و صمت، برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده و حتما باید در نحوه رفع تعهد ارزی بازنگری شود؛ اگر نه صادرات بیشتر کاهش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نقدینگی واحد‌ها بسیار پایین است و این موضوع تشدید رکورد را به دنبال خواهد داشت.وی افزود: مساله دیگر افزایش تعطیلی پایان هفته و ترتیب تعطیلات است. تعداد زیادی از تشکل‌های اتاق نامه‌هایی داشتند. این موضوع بسیار جدی و مهم است و تعریف تعطیلات پایان هفته به جمعه و شنبه، قطع ارتباط چهار روزه ما را به سه روز کاهش می‌دهد.