خلیل خوش‌سیما: رکود بر بخش اعظمی از اقتصاد ایران سایه افکنده و کاهش قدرت خرید خانوار، زمینه‌ساز کاهش تقاضا در بازارهای مختلف شده است. در این میان افزایش 50درصدی مالیات‌ستانی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، بیم و اضطراب در میان تمامی فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.

توجیه دولت برای افزایش 50درصدی مالیات‌ستانی در یک جمله کوتاه از زبان «داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه خلاصه شده است: تورم بالای 45درصدی. اما سوال بسیاری از فعالان اقتصادی این است که مگر درآمدهای مردم همگام با تورم افزایش یافته که حال دولت قصد دارد درآمد خود از جیب مردم را هم‌تراز و حتی بالاتر از تورم محاسبه کند؟

در این میان اصناف مختلف، با اشاره به رکود حاکم بر کشور و کاهش قدرت خرید مردم متاثر از تورم ماندگار بالای 45درصدی طی 4-5 سال اخیر، معتقدند که عملکرد مالیاتی دولت می‌تواند اصناف را در سال آینده با شرایطی روبه‌رو کند که به ناچار دست به تعدیل‌های گسترده نیروی انسانی بزنند.

مالیات‌ستانی در ایران بی‌حساب و کتاب است

«صادق فیض‌آبادی» رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران در این باره می‌گوید: دریافت مالیات در هیچ ‌کجای دنیا به چنین شکلی بدون حساب و کتاب و صرفا با توجه به گردش حساب‌ها، مرسوم و پذیرفته نیست.

وی با اشاره از بین رفتن پویایی اقتصادی با وجود رکود و در عین حال، دخالت ارگان‌های مختلف در کار اتحادیه‌ها و سنگ‌اندازی‌های مالیاتی، می‌گوید: مسئولان فقط روی صدور مجوزها و گرفتن مالیات تمرکز کرده‌اند در حالی‌که از این آیتمی که چند بعد دارد باید همه ابعاد آن در نظر گرفته می‌شد و با احترام به قانون نظام صنفی، رشد اقتصادی و توسعه کشور در وهله نخست مورد توجه قرار می‌گرفت.

به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران، مشکل عمده‌ای که در سال آینده گریبان این صنف و همه اعضای آن را خواهد گرفت، تعدیل کارمندان است که با وضعیت موجود و افزایش این تعدیل‌ها، بدون شک کار اتحادیه زمین خواهد ماند.

رکود بر همه اصناف حاکم شده است

«علیرضا خلیل‌نژاد» رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک تهران نیز ضمن اشاره به افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن هزینه‌ها، گرانی و تورم، مشکل بزرگ این صنف را در حال حاضر رکودی می‌داند که بر همه اصناف حاکم شده است.وی می‌گوید: برای مثال در شرایط کنونی، عینک آفتابی با اینکه روزگاری از ملزومات و واجبات خرید مردم چه در نور آفتاب چه در آلودگی هوا بوده، به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها از سبد خانواده‌ها حذف شده است. در حال حاضر، درآمد افراد به زحمت برای تامین مایحتاج و نیازهای اولیه روزانه‌شان هم کفاف نمی‌دهد.

اصناف را در خطر ورشکستگی قرار داده‌اند

به گفته رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک تهران، سردرگمی اعضای اتحادیه صنف از وضع قوانین مالیاتی جدید یکی دیگر از چالش‌ها به حساب می‌آید و اینکه این مالیات‌های جدید مخصوصا مالیات بر ارزش افزوده، اصناف را به‌ نوعی در خطر ورشکستگی قرار داده و جرقه اعتراض به شرایط موجود را در آنها شعله‌ور می‌کند.

خلیل‌نژاد توضیح می‌دهد که «با ادامه یافتن این شرایط، اصناف به اعتراضات نزدیک می‌شوند که صنف عینک هم از این قضیه مستثنی نیست و اعضای اتحادیه این صنف به ‌دنبال حق‌خواهی هستند».

مورد دیگری که صنف سازندگان و فروشندگان عینک، نسبت به آن چالش دارد به گفته رئیس اتحادیه این صنف واردات کالاست. وی می‌گوید:: «صنف ما الان با مسأله واردات عینک آفتابی مواجه است که با توجه به اینکه از طریق اتحادیه، شرایط واردات عینک آفتابی تقریبا از طریق وزارت صمت اعلام شده و ما در کمیسیون سران قوا چهار ماه است منتظریم که این بحث مطرح شود و نتیجه‌ای از آن بیرون بیاید، هنوز اعلام نظری راجع به این قضیه صورت نگرفته است».

تعطیلی برخی از واحدهای صنفی بر اثر فشار مالیاتی

«محمدرضا معروف‎خانی» رئیس اتحادیه صنف فروشندگان محصولات گوشتی تهران نیز با تایید گرانی محصولات غذایی و کاهش تقاضا برای آنها از سوی مردم گفت: هر چقدر قیمت گوشت قرمز و گوشت سفید افزایش یا کاهش پیدا کند، روی قیمت فرآورده‌های گوشتی نیز تاثیر خواهد داشت.وی افزود: یکی از نیازهای ضروری فرآورده‎های گوشتی برای حفظ کیفیت مواد، حفظ برودت هوا برای نگهداری از سلامت محصول است. وقتی قیمت حامل‎های انرژی گران می‎شود، بار هزینه‎های واحدهای صنفی افزایش پیدا می‎کند. مثلا در یک واحد صنفی که قبل از این حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان تا دو میلیون تومان هزینه بابت تامین برق می‎دادند در حال حاضر این رقم به شدت افزایش پیدا کرده است. از طرفی برخی واحدهای صنفی به دلیل مشکلات مالیاتی که برای هم صنفی‎های ما به وجود آمد و افزایش بی‌رویه‌ای که پیدا کرد، مجبور به تعطیلی شدند.