دوشنبه دولت لایحه اصلاحیه بودجه 1403 را تقدیم مجلس کرد و روز گذشته در مجلس اعلام وصول و کلیات آن در کمیسیون تلفیق تصویب شد تا کلیات این لایحه در جلسه امروز (چهارشنبه) مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند، مجبور شدند به برخی از خواسته‌های دولت – مانند افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش افزوده - در بودجه تن دهند تا گره‌ای از بازنشستگان باز کنند. استفاده مجدد دولت از ابزار افزایش مالیات برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حالی صورت می‌گیرد که دولت مدعی افزایش میزان فروش نفت و دریافت منابع آن است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی 21 آذر با کلیات لایحه بودجه 1403 مخالفت کردند و این لایحه به دولت بازگشت و روز دوشنبه 27 آذر دولت بار دیگر این لایحه را این‌بار با اصلاحیه‌های صورت‌گرفته به مجلس تقدیم کرد. طبق اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه در دو مرحله به مجلس تقدیم و بررسی می‌شود؛ بخش اول مربوط به ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس است؛ بخش دوم حداکثر 10روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود. احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در گفت‌وگو با هم‌میهن این بودجه را مورد بررسی قرار داد. او در پاسخ به این سوال که چه موضوعی باعث شد لایحه بودجه به دولت بازگردد و چطور این مشکل حل شده است؟ تاکید کرد: «دولت در شرایط خاصی قرار دارد و روی منابع محدودی می‌تواند حساب کند و بیشتر از 4 منبع مالیات، نفت، اوراق مشارکت و مولدسازی را برای بودجه متصور نیست. دولت با این 4 منبع باید کشور را اداره کند. متاسفانه در سنوات گذشته ارقامی که در بودجه برای این 4 منبع تعیین شده چندان با واقعیت مطابقت نداشته و نتیجه آن ناترازی‌هایی است که در بخش‌های مختلف انرژی، سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و... می‌بینیم.»

او با اشاره به بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده بود، افزود: «به‌عنوان کمیسیون تلفیق نمی‌توانستیم وارد مصارف بودجه شویم و کلیات بودجه بیشتر بر پایه منابع است. دغدغه خاطر تمام نمایندگان موضوع بازنشستگان بود. مستمری‌ای که برای تعداد قابل‌توجهی از بازنشستگان منظور شده با واقعیت‌های اقتصادی جامعه انطباق نداشت..

مالیات ارزش افزوده یک درصد افزایش یافت

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 گفت: «در عین حال دولت در بودجه تنها مأخذ برای بازنشستگان را 20درصد افزایش مستمری در نظر گرفته بود اما درخواست تمام بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است برای آنکه بتوانند خود را با شرایط اقتصادی امروز تطبیق بدهند. دولت به فرمول 40، 30-30 برنامه هفتم توسعه (در سال اول اجرای برنامه هفتم 40درصد،‌ در سال دوم اجرا 30 درصد و سال سوم اجرای برنامه هفتم نیز 30 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود تا نهایتاً حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق کارمندان برسد.) اعتنایی نکرده بود و در واقع آنچه که در لایحه پیشنهادی بودجه 1403 وجود داشت، صرفاً 20 درصد افزایش مستمری بود؛ آن‌هم بدون توجه به برنامه هفتم توسعه به بهانه قطعی نشدن این برنامه. دولت معتقد است، مجلس در این برنامه ارقامی را در نظر گرفته که تامین آن میسر نیست.»

علیرضابیگی با بیان اینکه بخش عمده برگشت لایحه بودجه به دولت به بازنشستگان مربوط بود، گفت: «تامین بودجه متناسب‌سازی باید به یک منبع پایداری گره زده می‌شد. از 4 منبع درآمد دولت تنها عاملی که حس می‌شد پایداری بیشتری دارد، مالیات بود. ما در کمیسیون تلفیق به اجبار تن دادیم تا گره‌ مشکلات عموم بازنشستگان باز شود. مالیات قطعی‌ترین درآمدی است که دولت می‌تواند روی آن حساب کند. طبق آخرین گزارش دولت، بیش از 90درصد از مالیات‌های بودجه 1402 محقق شده است. دولت برنامه‌ای ارائه می‌دهد که بدون فشار به اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر جامعه و با جلو‌گیری از فرار مالیاتی این منبع را 5/1برابر افزایش دهد. در برنامه هفتم توسعه برای دولت از جهت معافیت‌های مالیاتی محدودیت‌هایی را ایجاد کردیم به ناچار برای عبور از شرایط موجود کمیسیون تلفیق پذیرفت از محل ارزش افزوده، یک درصد به مالیات افزوده شود تا 50 همت (50هزار میلیارد تومان) برای تامین 40درصد متناسب‌سازی در سال 1403 انجام شود. کمیسیون تلفیق معتقد است؛ تلاش دولت بر این بوده که برآورد دقیق‌تری از ارقام منابع عمومی نسبت به سال گذشته داشته باشد و این بودجه را دولت انقباضی دیده و ارقام را واقعی تشخیص داده است. به‌عنوان مثال رقم قابل‌توجهی برای مولدسازی در نظر گرفته بود درحالی‌که رقم قابل‌توجهی وصول نکرده بود. ناترازی‌هایی در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد که دولت برای رفع آن نیازمند برنامه جدی، قاطع و مستلزم بهره‌مندی ملی و مردمی است و بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند آن را عملیاتی کند به همین جهت شاهد فقدان جهت‌گیری مشخص در حوزه انرژی و عدم تعادل در تولید و مصرف هستیم و انتظار این بود که دولت راهکار مشخصی را در لایحه بودجه ارائه کند که نتوانسته بود این راهکار را بدهد. ما تلاش می‌کنیم در رسیدگی به لایحه بودجه این مشکلات را برطرف کنیم تا بتوانیم عزم عمومی و ملی را برای عبور از این ناترازی‌ها ایجاد کنیم. من معتقدم به این راحتی امکان‌پذیر نیست.»

علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که افزایش مالیات ارزش افزوده به اقتصاد خانوار در اقشار مختلف جامعه آسیب نمی‌رساند؟ تاکید کرد: «این مالیات شامل تمام اقلام مصرفی نیست. بخشی از اقلام مصرفی مانند اقلام کشاورزی پروتئین، آرد، نان و... از این مالیات معاف هستند.»

دولت مدعی است، فروش نفت افزایش پیدا کرده است و حتی در تیرماه از مازاد فروش نفت خبر داد. ضمن آنکه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در ارائه لایحه بودجه اعلام کرد، امسال کسری بودجه نداشتیم درحالی‌که خاندوزی، وزیر اقتصاد روز بعد از کسری بودجه دولت خبر داد. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با این اوصاف چرا باید مالیات را افزایش داد؟ گفت: «متاسفانه عدم اشراف به موضوع در سطوح مختلف دولت از صدر تا لایحه‌های پایین وجود دارد. مصادیق بارزی هم برای این عدم اشراف وجود دارد. درحالی‌که دولت اعلام می‌کند بیش از 59 درصد از منابع پیش‌بینی‌شده از منبع نفت، گاز و میعانات محقق نشده است و تا پایان سال شاید به حدود 65درصد برسد، در 22تیرماه امسال دولت لایحه دوفوریتی به مجلس می‌آورد و طی آن لایحه درخواست می‌کند که مازاد درآمدهای نفتی تعیین‌تکلیف شود. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد فروش نفت برای ما 4/1میلیون بشکه در روز است و طبق اعلام وزارت نفت از این تعداد بشکه عبور کردیم و پیش‌بینی می‌شود از رهگذر نفت به یک رقم 15میلیارد یورویی دست پیدا می‌کنیم که در قانون بودجه برای آن پیش‌بینی انجام نشده است. دولت در آن روز از مجلس خواست این مبلغ 15میلیارد یورو را در توسعه زیرساخت‌ها، تقویت صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت معوقات، مطالبات، توسعه نیروگاه‌های اتمی و... هزینه کند. این دو موضوع که دولت مطرح می‌کند با هم تناقض دارد؛ اینکه دولت اعلام می‌کند بیشتر از 59 درصد منابع پیش‌بینی‌شده از فروش نفت محقق نشده و از سوی دیگر در 22 تیرماه اعلام می‌کند، 15 میلیارد یورو درآمد مازاد نفتی داریم. من چندبار در کمیسیون تلفیق این تناقض را مطرح کردم و متاسفانه دولت تاکنون نتوانسته به این تناقض پاسخ دهد. وزیر نفت پاسخگویی را به آقای منظور موکول کرد و او هم نتوانست به این سوال پاسخ دهد و این عدم پاسخگویی به معنای فقدان اشراف به موضوع منابع درآمدی دولت است.برای ما هم محل سوال است و نمی‌توانیم بگوییم که این پول وجود نداشته و دولت لایحه دوفوریتی به مجلس آورده است. البته مجلس زیربار دوفوریتی آن نرفت تا به‌صورت عادی از طریق کمیسیون در صحن مجلس بررسی شود. منتظرم پاسخی از جانب سازمان برنامه در این خصوص اتفاق بیفتد.»

نفت 85 دلاری بودجه، 68 دلار فروش رفت

علی‌اصغر عنابستانی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 نیز به هم‌میهن گفت: «بودجه براساس لایحه برنامه هفتم توسعه نوشته شده بود نه برنامه هفتم مصوب مجلس. هرچند برنامه هفتم قانون نشده اما انتظار این بود که دولت در نهایی کردن لایحه بودجه، آخرین اراده مجلس را در برنامه هفتم در لایحه بودجه لحاظ کند. در بعضی موارد مسائل مهمی مانند قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که سرفصل‌ها و اعتباراتی لازم داشت در احکام بودجه پیش‌بینی نشده بود. هرچند طبق لایحه 182 آیین‌نامه داخلی، مجلس لایحه را دوبخشی بررسی می‌کند. در بخش اول احکام و کلیات منابع بودجه است و جداول و ریز هزینه‌ها نمی‌آید اما در احکام اشاره‌ای به ضروریات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، قانون جوانی جمعیت و... نشده بود. دولت در اصلاحیات خود تا حدودی این ضروریات را دیده است. کمیسیون تلفیق ایرادات را به لایحه جدید نیز اعلام و پس از آن کلیات را تصویب کرد. البته دفعه قبل هم کلیات را تصویب کرده بود. پس از تصویب کلیات در صحن مجلس بیشتر وارد جزئیات لایحه بودجه می‌شویم و اگر دولت نکته‌ای داشته را می‌شود اصلاح کرد. مثلاً متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نشده بود که در اصلاحات جدید دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. اندک اصلاحات دیگری در لایحه ایجاد شد و فعلاً کمیسیون تلفیق بحث کلیات لایحه بودجه را پذیرفت.»

عنابستانی در پاسخ به این سوال که چرا مالیات ارزش افزوده یک درصد افزایش یافته است؟ تاکید کرد: «کل مالیات در کشور باید در یک ساختار افزایش پیدا کند و باید به سمتی برویم که کشور را براساس منابع زاینده درون خود – مالیات – اداره کنیم. اما این افزایش مالیات نباید فشار را روی کسانی بیاورد که اکنون مالیات می‌دهند. مالیات ارزش افزوده به صورت خاص مالیات بر مصرف است و نباید قطعاً به صنف و تولید فشار بیاورد. اگر اصناف نگران افزایش مالیات ارزش افزوده هستند به دلیل آن است که ساختار اجرای مالیات اشتباه است. دولت باید مدل اجرای مالیات ارزش افزوده را درست کند و نباید از اصناف و تولیدکننده مالیات ارزش افزوده دریافت شود. مالیات ارزش افزوده یعنی مالیات بر مصرف. اما اجرای اشتباه باعث شده که بار آن بر دوش تولیدکننده، اصناف و عرضه‌کننده بیفتد. مجلس می‌خواهد این مالیات را افزایش ندهد چون نگران است که فشار آن به اصناف و تولیدکننده وارد شود.»

او در پاسخ به این سوال که چرا مصرف‌کننده باید این مالیات را بپردازد؟ گفت: «مالیات بر مصرف در تمام دنیا وجود دارد. متاسفانه ما کشور پرمصرفی هستیم. اما دقت داشته باشید که این مالیات بر مصرف اصلاً ربطی به کالاهای اساسی (قند، شکر، برنج، نان، لبنیات و...) ندارد. مالیات بر ارزش افزوده بر سایر کالاها اعمال می‌شود تا مصرف کنترل شود و مصرف‌کننده مراقب مصرف خود باشد. در ایران به‌شدت غیربهینه مصرف می‌شود با تمام این وجود مجلس به دلیل شرایط اقتصادی موجود مخالف افزایش یک‌درصدی ارزش افزوده بود. چطور به دولت بگوییم که ارزش افزوده، مشاغل و درآمد را افزایش ندهد از آن سو بگوییم پروژه‌های عمرانی را اجرا کند، بدهی دولت قبل را بپردازد و حقوق کارمندان را افزایش دهد؟ برای این موضوعات باید منابع درآمدی در نظر بگیریم.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که مگر دولت اعلام نکرد افزایش فروش نفت داشته است؟ تاکید کرد: «دولت بیشتر از پیش‌بینی بودجه در حال فروش نفت است. دولت و مجلس در بودجه 1402 فروش نفت را 85 دلار پیش‌بینی کرد اما محقق نشد و متوسط قیمت نفت 68 دلار بود. یعنی دولت 17 دلار از آنچه پیش‌بینی شده بود عقب است. بنابراین دولت نفت را خوب فروخته پول هم گرفته اما بخشی از درآمد نفت محقق نشده است.»

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 گفت: «امسال دولت قیمت نفت را در بودجه واقع‌بینانه‌تر و 72دلار پیش‌بینی کرده است. من فکر می‌کنم این قیمت هم خوش‌بینانه است. از سوی دیگر دولت میزان مالیات را حتی بیشتر از پیش‌بینی بودجه محقق کرده است. اگر بتوانیم با ایجاد پایه‌های مالیاتی بیشتر و اجرای هوشمندسازی و سامانه مؤدیان جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، درآمد مالیاتی پیش‌بینی دولت محقق می‌شود، آن‌هم بدون فشار روی مؤدیان مالیاتی کنونی. اگر این موضوع محقق شود قدم بزرگی در راه اداره کشور از درآمدهای داخلی برمی‌داریم. اصولاً بیماری اقتصادی امروز ما به دلیل وابستگی به دلار و درآمدهای خارجی است. هر چقدر بتوانیم تراز عملیاتی بودجه را با دخل و خرج داخلی هماهنگ کنیم، قطعاً به بهبود درمان شرایط اقتصادی و تورم کمک کرده‌ایم. به نظرم بودجه منطقی و واقعی پیش‌بینی شده که قابل تحقق است و امیدواریم به کاهش تورم بینجامد. البته دولت و مجلس در بررسی جزئیات در موارد متعددی، اختلاف‌نظر خواهند داشت.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مردم باید با مالیات هزینه‌های دولت عریض و طویلی را متحمل شوند که کوچک‌سازی نشده؟ تاکید کرد: «شکی نیست دولت باید کوچک‌سازی شود چراکه کوچک‌سازی یکی از راهکارهای کاهش ناترازی‌هاست. کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش هزینه‌هاست. در حال حاضر کشور را گران اداره می‌کنیم درحالی‌که باید اداره کشور را متناسب با منابع اداره کنیم. کل هزینه‌های جاری دولت 19 درصد و افزایش حقوق 18 درصد است. یعنی دولت سایر هزینه‌های خود را یک درصد افزایش داده است و سعی کرده که هزینه‌های خود را افزایش ندهد. معمولاً تمام دولت‌ها در کوچک‌سازی کُند عمل می‌کنند و یک جراحی اساسی در ساختار و بوروکراسی کشور لازم است. به نظر من بسیاری از وزارتخانه‌ها و بسیاری از ساختارها می‌تواند در این جراحی حذف بشوند و اشکالی در سیستم حکمرانی به وجود نمی‌آورد. حذف برخی ساختارها و سازمان‌ها نه‌تنها اشکالی به وجود نمی‌آورد بلکه سیستم حکمرانی بهتر و مسیرهای اداره کشور سهل‌تر می‌شود. جایی که نیازی به تصدی‌گری دولت نیست، امور را باید به مردم سپرد. اگر سختگیری دولت در قبال خودش با تاکتیک همراه نباشد، آخر سال به کسری بودجه منجر می‌شود و باید آن را جبران کرد.»