وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود در روز گذشته ضمن اعلام اینکه منکر وجود تورم بالا در کشور نیستیم، مدعی شد که دولت و وزیر کار هیچ مخالفتی با افزایش دستمزد کارگران ندارند به شرط اینکه منجر به تخریب فضای شغلی کارگران نباشد.

خاندوزی: افزایش حداقل دستمزد برای کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی باشد زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیررسمی شود

به گزارش «توسعه ایرانی»، احسان خاندوزی با ذکر اینکه دولت طرفدار افزایش حداقل دستمزدهاست، گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است. نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیررسمی شود. قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.

با این حال نگاهی به عملکرد دو سال اخیر دولت سیزدهم در مواجهه با موضوع حداقل دستمزد کارگران نشان می‌دهد که طرفداری دولت از افزایش حداقل دستمزد در شرایط تورمی، صرفا شعاری بوده و در عمل، رفتار دولت به کاهش قدرت خرید کارگران منجر شده است.

بررسی وضعیت درآمد- هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری در سال‌های 1400 تا امروز به عنوان دوران حکمرانی دولت سیزدهم، نشان می‌دهد که این ادعاها تا چه حد منطبق بر واقعیات است و طرح‌های دولت ازجمله افزایش 57درصدی حداقل دستمزد در سال 1401، افزایش 27درصدی حداقل دستمزد در سال 1402 و حذف ارز ترجیحی و افزایش میزان یارانه به 300هزار تومان، چقدر در بهبود یا پس‌رفت وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری تاثیر داشته است.

در همین زمینه، با محاسبه درآمد- هزینه خانوار حداقل‌بگیر کارگری در دو بخش جداگانه طی این مدت زمانی، به راستی‌آزمایی ادعاهای مقامات دولتی در زمینه بهبود وضعیت خانوار پرداخته‌ایم. فراموش نشود که در این سال‌ها، افزایش حقوق کارگران حداقل‌بگیر بیش از سایر گروه‌های مزدبگیر بوده و لذا بررسی این گروه، می‌تواند تصویری کامل و روشن از وضعیت سایر گروه‌های حقوق‌بگیر ترسیم کند.

فاصله درآمد کارگر حداقل‌بگیر با سبد معیشت خانوار در دولت سیزدهم، 18.5درصد بیشتر شده و مزدی که می‌توانست دوسوم از سبد هزینه خانوار را تامین کند، حتی قادر به تامین نیمی از هزینه‌های زندگی نیست

وضعیت هزینه- درآمد خانوار کارگری نسبت به سال 1401

یکی از راه‌های سنجش قدرت خرید کارگران در مدت فعالیت دولت سیزدهم، بررسی وضعیت هزینه- درآمد خانوار کارگری از سال 1400 تا امروز است که نشان می‌دهد دولت طرفدار افزایش دستمزدها (بنا به ادعای خاندوزی) تا چه حد به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری در کشور کمک کرده است.

سال 1400، حقوق یک کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند برابر با چهار میلیون و 191هزار تومان بود. ضمنا این خانوار ماهانه 172هزار تومان یارانه معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین و 180هزار تومان نیز یارانه دریافت می‌کرد که با این حساب، مجموع درآمد این خانواده برابر چهار میلیون و 543هزار تومان می‌شد. حال ببینیم با احتساب تورم این سال‌ها، هزینه‌های این خانواده چقدر افزایش یافته و در مقابل درآمدهای وی چه تغییری کرده است.

طی این سال‌ها و طبق گزارش مرکز آمار، تورم سال 1400 برابر با 40.2درصد، تورم سال 1401 برابر 45.8درصد و نرخ تورم سال جاری تا پایان آبان ماه برابر 44.9درصد بوده است. به عبارت دیگر، هزینه این خانواده طبق تورم این سال‌ها، در انتهای سال 1400 به 6 میلیون و 370هزار تومان، در انتهای سال 1401 به 9 میلیون و 287هزار تومان و انتهای سال جاری به 13 میلیون و 457هزار تومان رسیده است. با این حال، حقوق این کارگر در دولت رئیسی از 4 میلیون و 191هزار تومان به 8 میلیون و 580هزار تومان در سال 1402 رسیده است که با احتساب یارانه 300هزار تومانی برای هر عضو خانواده، مجموع درآمدهای این خانوار را به 9 میلیون و 780هزار تومان می‌رساند. به عبارت دیگر، قدرت خرید یک کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند در دولت سیزدهم تا پایان سال جاری به 72.67درصد درآمد این خانوار در ابتدای سال 1400 رسیده که نشان می‌دهد حدود 27درصد از قدرت خرید این خانوار کاسته شده است.

نسبت دستمزد به سبد معیشت کارگران

راه دوم برای بررسی اوضاع دخل و خرج خانوار کارگری این است که سبد معیشت اعلام شده برای پایان سال 1399 که مبنای محاسبات دستمزد سال 1400 قرار گرفت، به عنوان مبنا در نظر گرفته شود. در بهمن ماه سال 1399، اعضای شورای عالی کار با سبد معیشت 6 میلیون و 895هزار تومانی کارگران موافقت کردند ولی حداقل دستمزد کارگران، 4 میلیون و 191هزار تومان تعیین شد. با جمع مجموع یارانه‌های این خانوار، درآمدهای این خانوار برابر 4 میلیون و 543هزار تومان می‌شد و به عبارت دیگر، درآمد یک کارگر حداقل‌بگیر، 66درصد از سبد معیشت اعلام شده را پوشش می‌داد. حال اگر تورم سال‌های 1400، 1401 و 1402 را بر سبد معیشت اعمال کنیم، این سبد در اسفند ماه سال جاری به مبلغ 20 میلیون و 422هزار تومان می‌رسد در حالی‌که مجموع درآمدهای این کارگر حداقل‌بگیر در همان زمان (اسفند 1402) برابر 9 میلیون و 780هزار تومان است که نشان می‌دهد مجموع درآمدهای این کارگر فقط 47.89درصد از سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر، فاصله درآمد کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزد و یارانه از سبد معیشت در دولت سیزدهم، 18.5درصد دیگر افزایش یافته و مزدی که می‌توانست دوسوم از سبد معیشت خانوار را تامین کند، حتی قادر به تامین نیمی از هزینه‌های زندگی نیست.

لذا اعداد مشخص می‌کنند که با هر حساب و کتابی، قدرت خرید کارگران نسبت به سال 1400، کاهش چشمگیری داشته است و برای بازگرداندن قدرت خرید جامعه کارگری به آن سال یعنی پوشش 66درصدی سبد هزینه معیشت توسط دستمزد، باید مجموع دریافتی ماهانه یک کارگر حداقل‌بگیر به 13 میلیون و 480هزار تومان برسد که با احتساب یارانه یک میلیون و 200هزار تومانی پرداختی به خانواده وی، باید مزد وی معادل 12 میلیون و 280هزار تومان برسد؛ یعنی افزایش 43درصدی.