گردنه‌های سخت مسیر تصویب بودجه 1403
اختلاف دولت و مجلس
روزنو :معاون رئیسی در بیان سیاسی بودن رد کلیات به دو نکته اشاره می‌کند که قابل تامل است؛ نخست بحث ریشه‌های مشکل با سازمان برنامه و بودجه و دیگری نقش رئیس مجلس که در هفته‌های گذشته از کنایه‌ها و حملات تریبون‌های غیررسمی‌تر دولت مصون نبود.
پیمان خاکسار: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور می‌گوید؛ چند نفر از نمایندگان به من گفتند ما کلیات را رد می‌کنیم، بررسی برای بعد از انتخابات می‌ماند، و سر فرصت درباره‌اش بحث می‌کنیم و اگر هم نشد دو دوازدهم تصویب می‌کنیم. او در آخرین اظهاراتش درباره دلایل رد کلیات بودجه تلویحا اینگونه تحلیل می‌کند که بخشی از مشکلات به فضای انتخابات بازمی‌گردد و نمایندگان سیاسی‌تر از گذشته به موضوعات نگاه می‌کنند. حسینی در بیان مسئله این طور اظهار می‌کند که نمایندگان می‌گویند مدت طولانی مشغول رسیدگی به بحث برنامه بودیم. از شنبه تا چهارشنبه جلسه داشتیم و الان رقبای ما در حوزه‌های انتخابیه سخت مشغول فعالیت هستند، چرا ما مثلا اینگونه گرفتار بحث بودجه باشیم؟ البته آقای قالیباف این را رد کرد و گفت باید این مسئله تمام شود و مورد رسیدگی قرار گیرد. ما هم فکر می‌کنیم عذری وجود ندارد که بخواهند برای سال آینده بگذارند.
اما بیرون از حلقه دولت، حرف‌های دیگری شنیده می‌شود. جدال بر سر لایحه بودجه در مسیرهای متفاوتی ادامه دارد. «محمدحسن آصفری» نماینده اراک و کمیجان و خنداب و نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در توئیتی نوشت: «علت مخالفت مجلس به کلیات بودجه عدم توجه سازمان به احکام برنامه هفتم توسعه کشور بود. در زمان رای‌گیری، رئیس سازمان برنامه بودجه قول داده منابع لازم را برای اجرایی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه به میزان چهل درصد از نود درصد ببیند که من هم رای موافق دادم.»اما حسینی معاون پارلمانی دولت روایت دیگری نقل می‌کند: « تعدادی از نمایندگان عدم تاییدشان در هیئت‌های اجرایی را به حساب دولت می‌گذاشتند، برخی می‌گفتند سازمان برنامه اعتبار به پروژه‌های‌شان در حوزه‌های انتخابیه تخصیص نداده و مثلا از مدیران استانی دلخوری داشتند و این‌ها را مطرح می‌کردند. این عوامل همه دست به دست هم داد و حتی نگذاشتند آقای حاجی بابایی که رئیس کمیسیون تلفیق بود، در یک فضای آرام صحبت‌های خود را تمام کنند، اطراف ایشان ریختند و جو خاصی ایجاد شد و بعد هم خود آقای رئیس مجلس ورود پیدا کرد، سوالاتی مطرح کرد که خود این امر در نمایندگان تردید ایجاد کرد و در نهایت رأی ندادند.»
اختلاف درباره لایحه حجاب هم اضافه شد
معاون رئیسی در بیان سیاسی بودن رد کلیات به دو نکته اشاره می‌کند که قابل تامل است؛ نخست بحث ریشه‌های مشکل با سازمان برنامه و بودجه و دیگری نقش رئیس مجلس که در هفته‌های گذشته از کنایه‌ها و حملات تریبون‌های غیررسمی‌تر دولت مصون نبود. روایت رجانیوز از تلاش قالیباف برای حضور در دانشگاهی که کمتر مورد پرسش‌های سیاسی قرار گیرد و این بار مسائل مرتبط با دستکاری لایحه حجاب، کار را به جایی رساند که تریبون نمایندگان، خانه ملت، در خبری اعلام کرد؛ مجلس از پایگاه خبری رجانیوز شکایت کرد، آن هم درباره موضوعی که پیش از این رجانیوز و خبرگزاری میزان و مرکز رسانه‌های قوه قضائیه را با رد و بدل توئیت‌های تند رو به رو کرده بود.
در متن خبر خانه ملت اینگونه عنوان شده، ادعای دستکاری لایحه عفاف و حجاب بارها و بارها توسط مجلس و اعضای کمیسیون قضایی به‌عنوان کمیسیون بررسی کننده لایحه حمایت از خانواده رد و تکذیب شده است اما پایگاه خبری رجانیوز نه تنها این تکذیبیه‌ها را نادیده می‌گیرد بلکه در اقدامی عجیب در حالی که لایحه حجاب بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون قضایی به جای صحن علنی بررسی شده است مدعی دستکاری لایحه حجاب توسط هیئت رئیسه مجلس می‌شود تا از این طریق با ایجاد هجمه علیه مجلس انقلابی اهداف سیاسی خود در انتخابات 1402 را پیش ببرد.
در همین حال «موسی غضنفرآبادی» به عنوان رئیس کمیسیون بررسی کننده لایحه حجاب صراحتا ادعای دستکاری لایحه را رد و تاکید کرده است: «این موضوع درست نیست، هیچ‌کس لایحه عفاف و حجاب را قبل از ارسال به شورای نگهبان دستکاری نکرده است. ما در صحن از لایحه عفاف و حجاب دفاع کردیم و صحبت کردیم، همچنین ایراداتی که اخیراً شورای نگهبان به لایحه گرفته بود را اصلاح کردیم و مجدداً به شورا ارسال کردیم.» و عجیب است که پایگاه خبری رجانیوز این پاسخ صریح و روشن کننده رئیس کمیسیون قضایی مجلس را نادیده گرفته و اصرار داشته ادعایی که پیش از این نیز بارها پاسخ داده شده را برجسته کند.
یک لایحه و انبوه تناقض‌ها
با این حال به نظر می‌رسد موضوع کسری بودجه و سخنانی که قالیباف در انتهای جلسه مجلس و بعد از رد کلیات بر زبان آورد دولت را برآشفته و اشاره ضمنی معاون پارلمانی رئیسی به این نکته بیانگر حساسیت برانگیز شدن موضوع است. چنانکه سازمان برنامه و بودجه در بیانیه‌ای نسبت به رد کلیات و ادعاهایی که مطرح می‌شود وارد عمل شد و هفته گذشته در چهار بخش به نمایندگان گوشزد که لایحه دو مرحله‌ای است و نباید منابع و مصارف را با هم ببینند. در این بیانیه آمده مطابق تکالیف مندرج در ماده ۱۸۲ اصلاحی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه باید در دو مرحله توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بر این اساس ایراد وارده مبنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف بودجه فاقد موضوعیت به‌نظر می‌رسد. سازمان برنامه در این بیانیه گفته است: «قطعاً در بخش دوم لایحه بودجه که پس از تصویب بخش اول ارائه خواهدشد، مصارف کاملا در تراز با منابع مصوب تنظیم خواهد شد.»
همچنین سازمان برنامه در پاسخ به نامشخص بودن نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم، نوشت: قانون برنامه هفتم هنوز مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی نکرده است و توسط شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال رسیدگی است. اما این سازمان درباره مهم‌ترین موضوعی که نمایندگان مجلس از آن به عنوان دلیل اصلی رد کلیات یاد کرده‌اند این‌طور توضیح داده که دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پیشنهادی لحاظ کرده ودر بخش دوم لایحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد.
از سویی «احسان ارکانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه، از اظهارات متناقض رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم انتقاد کرده و گفته است: «مجلس موضع جدید رئیس سازمان برنامه مبنی بر اینکه چون برنامه هفتم توسعه هنوز به قانون تبدیل نشده، دولت و این سازمان لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای احکام برنامه هفتم توسعه تدوین نکرده را در تناقض با اظهارات قبلی مبنی بر تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه دانست.»احسان ارکانی به خانه ملت می‌گوید: «بالاخره کدام حرف درست است و چه موضعی از ناحیه رئیس سازمان برنامه و بودجه را باید باور کرد؟ اینکه یک روز اعلام شود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ براساس برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و چند روز بعد اظهارات متناقضی را بشنویم که فعلا در لایحه بودجه توجهی به احکام برنامه هفتم توسعه نشده است باعث می‌شود اعتبار و صحت سایر اظهارات و ادعاهای رییس سازمان برنامه و بودجه که باید کارشناسی و غیر قابل خدشه باشد نیز زیر سوال برود.»
نباید با تورم ۴۰ درصد بر حداقل حقوق‌ها مالیات بست
یکی از چالش‌های اساسی کشور که مخصوصاً از سال ۹۷ بیش از پیش خودش را در اقتصاد ایران بیشتر نمایان کرد، کسری بودجه است. شاید یکی از عمده دلایل آن، تحریم‌های حداکثری باشد که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ علیه ایران وضع شد، هرچند مشکلات ساختاری در اقتصاد و البته سوءمدیریت‌ها هم در این بین بی‌تاثیر نبوده است. با این حال، در چند سال اخیر، بارها شاهد افزایش مالیات در لوایح بودجه سالیانه بوده‌ایم و به نظر این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۳، پررنگ‌تر از همیشه باشد و دولت قصد دارد با مالیات ستانی بیشتر از مردم کسری بودجه خود را جبران کند. البته گفته‌های قالیباف درباره تروم‌زا بودن بودجه و کسری‌هایی که به همراه دارد نشان می‌داد که نمایندگان از قبل شاید در جریان کسری بودجه دولت بوده‌اند. با اینکه رئیس سازمان برنامه چند بار قبل و بعد از رد کلیات به این موضوع اشاره کرده و گفته است هیچ فشار مالیاتی بر گرده حقوق‌بگیران و مردم نیست اما نمایندگان راضی به این توضیحات نشده‌اند و می‌گویند افزایش تورم در سال‌های متمادی سبب شده که پایه حداقل حقوق برای اخذ مالیات باید افزایش پیدا کند، یعنی اگر برای ۱۰ میلیون تومان حقوق مالیات می‌گرفتیم، امروز با توجه به تورم باید مالیات بر حداقل ۲۰ میلیون تومان اعمال شود. در همین خصوص، احمد راستینه، نماینده شهرکرد به اقتصاد۲۴ می‌گوید: « بحث منابع دولت است. دولت تلاش کرده کسری بودجه خود را با افزایش پایه‌های مالیاتی افزایش دهد. نکته حائز اهمیت این است که افزایش پایه‌های مالیاتی نباید سبب رکود و توقف خدمات در عرصه تولید شود.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح می‌کند: « چیزی که از دولت در سنوات گذشته به صورت ویژه مطالبه کرده‌ایم، حرکت به سمت سامانه‌های کاملاً هوشمند برای مالیات‌ستانی است، چون این سامانه‌ها وجود ندارد لذا فشار بر ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و تنوع‌بخشی پایه‌های مالیاتی، سبب شده که برخی مشاغل و رشته‌های خاص که درآمد‌های پایین و متوسط هم دارند، مشمول مالیات شوند و همین امر باعث فشار بر مردم شده است.»راستینه اظهار می‌دارد: «با این تفاسیر، باید این موضوع را در بودجه ۱۴۰۳ مدنظر قرار دهیم و اصلاح کنیم. ما حتماً افزایش درآمد‌های مالیاتی را بر حقوق‌های حداقلی قبول نخواهیم کرد. مسئله‌ای که در ۱۴۰۳ تلاش می‌کنیم تا عملیاتی شود، اصلاح شبکه مالیات‌ستانی بر یکپارچه‌سازی شبکه‌های هوشمند مالیات‌ستانی و افزایش پایه‌های حقوق بر حداقل درآمد‌هایی است که متناسب با بار تورمی جامعه باشد.»نماینده شهرکرد یادآور می‌شود: «نمی‌شود که با تورم ۴۰ درصد روبرو باشیم، اما مالیات بر حقوق ۱۰میلیون تومانی وضع شود، چون جمع کثیری از کارمندان دولت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند؛ از این‌رو، تاکید در بودجه ۱۴۰۳، اصلاح این مورد است.» با این حال اینگونه باید تصور کرد که هراس نمایندگان از اراده اطرافیان دولت بر یکدست‌سازی و تغییر فضای آینده مجلس و تقابل دیدگاه دو طرف در موضوعات معیشتی و اقتصادی به تلنباری از تناقض‌ها و اختلافات بدل شده که شاید با انتخابات آینده نیز فروکش نکند. زیر پوست جدال رسمی دولت و مجلس که با طعم کارشناسی و آینده‌نگری مطرح می‌شود پر است از دغدغه‌های سیاسی که ممکن است در نزاع قدرت هر قدم اشتباهی به حساب یکی از دو طرف نوشته شود.
