هشدارها نسبت به مساله فقر در ایران و پیامدهای آن در سال‌های اخیر پرتکرار شده است. بانک جهانی در اولین گزارش رسمی از فقر در ایران از بعد از انقلاب، اعلام کرد تقریبا 10 میلیون ایرانی به دلیل ترکیبی از مسائل ناشی از تحریم‌ها، سوءمدیریت اقتصادی و بی‌ثباتی بین‌المللی در درآمدهای نفتی در طول یک دهه از دست رفته رشد، در فقر فرو رفته‌اند. داده‌های این نهاد بین‌الملی نشان می‌دهد که نرخ فقر ایرانیان از ۲۰درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۸.۱درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. همچنین طبق این آمار، ۴۰درصد از ایرانیان در معرض فقیرشدن قرار دارند.

به فاصله کمی از انتشار این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرد در سال‌های ۹۶ تا ۹۹، نرخ فقر در کشور 10درصد افزایش داشته و از ۲۰درصد به ۳۱درصد رسیده است. هر چند این شاخص در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۳۰درصد کاهش یافته اما همچنان این مرکز نسبت به خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر هشدار داده است.

در همین رابطه «حجت‌الله میرزایی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفت‌وگو با جماران تصریح کرد: روشن نیست اولویت یافتن رفع کسری بودجه دولت از کجا آمده است! برای این مساله، تحلیل و تجویز می‌کنند بدون اینکه گفته شود علت اصلی این کسر بودجه چیست و کمترین تحلیلی در چارچوب اقتصاد سیاسی ارائه دهند که این کسری بودجه چرا ایجاد شده و چرا دولت بخش زیادی از هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش نمی‌دهد اما انواع و اقسامی از ریاضت‌ها و دشواری‌ها مانند کاهش دائمی قدرت خرید صاحبان حقوق و دستمزد ثابت را به مردم تحمیل می‌کند؟

بودجه نهادهایی مثل صداوسیما را از جیب مردم می‌دهند

این اقتصاددان گفت: دولت حاضر نیست از هزینه‌های غیرضرور خود ازجمله هزینه‌هایی که دخالت نظامیان در اقتصاد ایجاد کرده یا هزینه‌های بسیاری از موسسات غیرضروری که نه تنها کمکی به حقوق شهروندی نمی‌کنند، بلکه حتی کارکرد اصلی آنها، تضییع حقوق شهروندی است یا سازمان‌هایی که کارکردی جز بوق‌های ایدئولوژیک ندارند، مانند صداوسیما بکاهد. چرا در رابطه با آنها صرفه‌جویی نمی‌شود و انواع و اقسام بار مالی و ریخت و پاش‌ها را به جامعه تحمیل می‌کنند!

سیاست‌هایی که اجرا شده، عملا رکود بسیار گسترده و عمیقی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده که نتیجه آن بیکاری تعداد زیادی از کارگران و تعطیلی بنگاهای اقتصادی یا تولید با ظرفیت بسیار پایین است که منجر به کاهش تولید و فعالیت و افزایش فقر و نابرابری خواهد شد

میرزایی با یادآوری اینکه دولت با شعار یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش فساد و رانت ناشی از ارز دونرخی روی کار آمد و از همان ماه اول و حتی قبل از اینکه پشت میزش بنشیند، جلسات متعددی درباره حذف ارز ترجیحی خوراک و دارو گذاشت، ادامه داد: ادعا این بود که می‌خواهیم از این طریق با فساد ناشی از ارز دو نرخی برخورد کنیم اما آنچه که در این بیش از دو سال دستاورد دولت بوده، رسیدن به یک نظام هفت نرخی ارز است!

روند بی‌سابقه و غیرقابل تحمل در فساد ناشی از ارز چندنرخی

این اقتصاددان گفت: ارز ترجیحی بخش زیادی از داروها، آرد صنعتی و خوراک دام را حذف کردند اما نه تنها فساد کاهش نیافت، بلکه اکنون با یک روند بی‌سابقه و غیرقابل تحمل راجع به فساد ناشی از ارز چندنرخی مواجه شده‌ایم همان‌طور که شاهد فساد بزرگ در پرونده چای هستیم. این شرایط نشان می‌دهد مسأله اصلی برای حذف ارز ترجیحی، کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده چراکه اکنون بی‌سابقه‌ترین فساد و رانت تاریخی ناشی از نظام چندارزی ایجاد شده است.

میرزایی با اشاره به بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در آن آورده شده خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز قطعا آثار و پیامدهای تورمی خواهد داشت و این آثار و پیامدهای تورمی، حتما در موج جدیدی، شکاف بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد را افزایش

خواهد داد.

به گفته وی پیشنهاد افزایش نرخ ارز هیچ مبنا و پشتیبانی ندارد و عامل شوک‌ارزی مجدد خواهد شد، یادآورشد: دفعه قبل نیز ابتدا کسانی از مجلس به طور رسمی پیشنهاد افزایش قیمت ارز را مطرح کردند و بعد دولت لایحه آن را آورد اما با آشکار شدن پیامدها، نه دولت و نه مجلس، هیچ‌یک مسئولیت این شوک ارزی را نپذیرفتند.

در شرایطی‌که با سوءحکمرانی داخلی و فساد بسیار بالا مواجه هستیم، روند حرکت به سمت وضعیت فاجعه‌بار تداوم خواهد داشت! به همین دلیل، ابتدا باید اصلاح ساختار و کارکرد حکمرانی را در کشور در اولویت قرار دهیم

میرزایی تصریح کرد: در شرایطی‌که تورم در کانال 40درصد است و برخی گزارش‌ها حاکی از این است که تورم مواد غذایی، در سطوح بالاتری حفظ شده و اکنون دوره جدیدی از رکود عمیق را تجربه می‌کنیم که روزبه‌روز عمق آن در حال افزایش است، امکان حفظ نرخ ارز در سطح فعلی وجود ندارد اما چرا دولت رسما نمی‌گوید که در تثبیت نرخ ارز شکست خورده؟ چرا نمی‌گوید با کوچک کردن بازار ارز، ایجاد راه‌های دورزدن بازار ارز یا تنگناهای مالی بسیار جدی که برای بخش تولید ایجاد کرد، هرچند ارز به طور موقت تثبیت شد اما دیگر امکان تداوم آن وجود ندارد؟

این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه هیچ مبنای کارشناسی از سوی آنهایی که بحث حفظ قیمت ارز یا افزایش قیمت ارز را مطرح می‌کنند، نمی‌شنویم، اضافه کرد: مجموعه سیاست‌گذاران در دولت و مجلس، به جای اینکه با صداقت با مردم صحبت کنند، روش‌هایی را پیش می‌برند که جز نابودی بخش تولید و افزایش مستمر حجم فقر در ایران هیچ دستاوردی نخواهد داشت.

میرزایی تاکید کرد: سیاست‌هایی که اجرا شده، عملا رکود بسیار گسترده و عمیقی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده که نتیجه آن بیکاری تعداد زیادی از کارگران و تعطیلی بنگاهای اقتصادی یا تولید با ظرفیت بسیار پایین است که منجر به کاهش تولید و فعالیت و افزایش فقر و نابرابری خواهد شد.

وی درباره برخی تحلیل‌ها که عنوان می‌کنند برای کمک به تولیدکنندگان، نرخ ارز باید در ایران واقعی شود، خاطرنشان کرد: برخی معتقدند رهاسازی نرخ ارز، مساله ما را حل می‌‌کند اما باید گفت اکنون در شرایط متعارفی نیستیم. کدام‌یک از بازارهای ما در شرایط متعادل است که ما قیمت ارز را رها کنیم و تصور کنیم بازار به تعادل خواهد رسید؟ ما با فرار گسترده سرمایه در اقتصاد ایران مواجه هستیم، ضمن اینکه از سال 97 تاکنون به طور مستمر با نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مواجه هستیم. این شرایط نشان می‌دهد مساله جای دیگری است و این مداخلات موضعی و بی‌مبنا در اقتصاد ایران، جز تخریب، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

راهی جز اصلاح حکمرانی در داخل و خروج از تحریم نداریم

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه راهی جز اصلاح حکمرانی در داخل و خروج از تحریم و پیوستن به نظام اقتصاد جهانی نداریم، گفت: اولین اقدام باید اصلاح ساختار و کارکرد حکمرانی در داخل باشد. اگر همین امروز هم مسائلمان را در سیاست خارجی حل و فصل کنیم و با سرعت بالایی به نظام جهانی بپیوندیم و موانع مبادلات مالی رفع شوند و با عرضه بزرگ ارز مواجه شویم، در شرایطی‌که با سوءحکمرانی داخلی و فساد بسیار بالا مواجه هستیم، روند حرکت به سمت وضعیت فاجعه‌بار تداوم خواهد داشت! به همین دلیل، ابتدا باید اصلاح ساختار و کارکرد حکمرانی را در کشور در اولویت قرار دهیم.

میرزایی ادامه داد: با اینکه وزیر نفت و سایر اعضای دولت مکررا عنوان می‌کنند که فروش نفت را به حدود یک میلیون و 800هزار بشکه یا دو میلیون بشکه رسانده‌ایم، همچنان از کسری بودجه صحبت می‌شود. کسی نمی‌داند این درآمد نفتی اکنون کجاست و خودش را در بودجه کجا نشان داده است؟ همین عدم شفافیت، مساله اصلی است. چه کسانی نفت می‌فروشند، با چه سازوکاری فروشنده نفت شده‌اند و درآمد نفت را چگونه به خزانه واریز می‌کنند؟ اینها مسائل اصلی است اما به جای توجه به آن، دائما راه‌حل‌هایی می‌دهند که جز افزایش فقر و نابرابری و از دست رفتن امید به توسعه کشور، هیچ دستاوردی نخواهد داشت!