آمارسازی وزیر کار صدای کارگران را درآورده است
وارونه‌سازی واقعیت با هدف سرکوب مزد
حیدری ادامه می‌دهد: وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرت خرید کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!
روزنو :
زهرا معرفت
«افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران، تورم ۲۹درصدی پایان اسفند سال ۱۴۰۰ را به ۴۵درصد رساند». این جمله عجیب و پر از اشتباه را وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق گفت و تأکید کرد که افزایش ۵۷درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ از آن جهت که سبب افزایش نرخ تورم شده، به ضرر کارگران بوده است.
تکرار گزاره همیشگی و پیش پاافتاده تأثیر دستمزد بر نرخ تورم، آن هم درست سه ماه مانده به شروع جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳، البته خیلی هم جای تعجب ندارد اما اینکه وزیر کار نمی‌داند نرخ تورم سال ۱۴۰۰ چقدر بوده و استدلال خود را بر پایه داده‌های به شدت غلط بنا می‌کند، عجیب است! چون طبق داده‌های رسمی، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰درصد بوده و مشخص نیست وزیر کار تورم ۲۹درصدی اسفند ۱۴۰۰ را از کجا آورده است!
از این آمار به شدت غلط که بگذریم، باید از وزیری که معتقد است افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران مسبب اصلی تورم ۴۵درصدی سال ۱۴۰۱ بوده، پرسید که اگر این گونه است، چرا افزایش 27درصدی دستمزد سال ۱۴۰۲ نتوانست تأثیری روی کاهش نرخ تورم داشته باشد؟ اصلا اگر تأثیر رشد دستمزد بر افزایش نرخ تورم تا این حد زیاد است، چرا سیاست سال‌ها اجراشده سرکوب مزد، نرخ تورم را کنترل نکرده است؟
مرکزِ آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم سالانه آبان ماه را ۴۴.۹درصد اعلام کرد. این شاخص در مهرماه ۴۵.۵درصد و در شهریورماه ۴۶.۱درصد اعلام شده بود که تفاوت محسوسی با تورم ۴۵.۸درصدی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه سال 1401 ندارد. با این اوصاف، باید از جناب وزیری که می‌پرسد «چه شد که تورم ۲۹درصدی پایان اسفند ۱۴۰۰ به تورم بالای ۴۵درصد رسید» پرسید که چه شد که افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد کارگران، افزایش 21درصدی مزد سایر سطوح کارگری و افزایش 20درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان نتوانست مانع کاهش تورم ۴۵درصدی اسفند ماه 1401 در پایان آبان ماه سال 1402 نشود؟
تورم دولت‌ساخته را به گردن مردم نیاندازید
«علیرضا حیدری» کارشناس مسائل اقتصادی، ایجاد ارتباط بین افزایش دستمزد و رشد نرخ تورم را فرافکنی می‌داند و می‌گوید: همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است. این مهم را می‌توان به راحتی با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متوجه شد به این معنا که همگرایی بین این دو وجود ندارد. ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.
حیدری ادامه می‌دهد: وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرت خرید کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح، با توجه به نرخ تورم حدود ۴۷درصدی، سبب کاهش ۵۰درصدی قدرت خرید کارگران شد و تقاضای عمومی را بیش از پیش کاهش داد. خب طبق استدلال آقایان با این وضع باید تورم کاهش پیدا می‌کرد اما چرا تورم امسال با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است؟
حیدری در پاسخ به این سوال، به علت تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: تورم در ایران ناشی از ناترازی و بی‌انضباطی مالی دولت است. از آنجا که دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را کنترل کند و از طرفی چون در تأمین منابع لازم برای هزینه‌هایش ناتوان است، در نتیجه دچار کسری بودجه می‌شود. این کسری از طریق ابزار پولی و مالی تبدیل به تورم جاری و آتی می‌شود و این وضعیت اجازه نمی‌دهد از دست تورم خلاص شویم.
دولت برای فقیرتر کردن کارگران ثابت‌قدم است
پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان و افزایش 20درصدی مستمری بازنشستگان در بودجه 1403 نشان می‌دهد که دولت امسال نیز به دنبال کنترل مذاکرات مزدی در شورای عالی کار و پیاده کردن سیاست تکراری سرکوب مزد کارگران است. این در حالی‌ست که حداقل دستمزد کارگران چنان‌چه در قانون کار الزام شده، باید بتواند نیازهای یک خانواده کارگری را تأمین کند؛ الزامی که همواره قربانی همان استدلال دور از واقع «تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم» شده است.
الگوی مصرف خانوارها را به‌هم ریخته‌اند
حیدری می‌گوید: فراموش نکنیم که قانون کار در مورد حداقل مزد کارگران الزامات مشخصی دارد. طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند و مذاکره بر سر این الزامات قانونی پذیرفته شده نیست. ما نمی‌توانیم به کارگران بگوییم کمتر بخورید یا از نیازهای خودتان بزنید چون مصالح کشور بر این است! ضمن اینکه مصوبه شورای عالی کار ناظر بر حداقل‌هاست یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد می‌شود و تداوم این وضعیت تبعات همه‌جانبه دارد.
به نظر می‌رسد جاماندن نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز از تحصیل، کاهش سرانه مصرف مواد غذایی ضروری چون لبنیات، پروتئین و...، ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمان، ناتوانی در تأمین هزینه مسکن و در یک کلام، ناتوانی در تأمین اساسی‌ترین نیازهای زندگی، تبعات همین سیاست سرکوب مزد است؛ سیاستی که معیشت کارگران را به نازل‌ترین سطح خود رسانده و در چنین وضعیتی عده‌ای هنوز از نسخه سرکوب مزد برای کاهش نرخ تورم حرف می‌زنند.
البته نباید فراموش کرد که در کنار چنین سیاستی، شوک‌های مکرر قیمت ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف یارانه از کالای اساسی و سیاست‌هایی از این دست، بر افزایش نرخ تورم و فقیرتر کردن هر چه بیشتر مردم به خصوص حقوق‌بگیران، دامن زده و آنها را بیش از پیش ناتوان کرده است. باید دانست که هزینه گزاف این سیاست‌ها را تنها و تنها مردم عادی می‌دهند.
منبع: توسعه ایرانی
