رمز فساد دنباله‌دار چیست؟
از زمانی که فساد «دبش» عمومی شده، دولتی‌ها و هوادارانشان در رسانه و شبکه‌های اجتماعی پس از گذراندن شوک اولیه، خط رسانه‌ایشان مشخص شد که چه باید کنند؛ همه یک صدا و یک خط، دولت قبل را مقصر رخ دادن این فساد دانستند؛ فسادی که طبق گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد آن در دولت سیزدهم صورت گرفته بود.
گلناز پناهی: فساد در ساختار سیستم بوروکراسی ایران امر ناشناخته‌ای نیست. مردم دهه‌هاست که به تقریب، نخست به گونه شایعه و بعد درستی اخبار وقوع فساد را در سیستم بوروکراسی و وارد کردن خسارت‌های کلان به پیکر اقتصاد بیمار و روحیه خسته خود می‌شنوند و با لحظه لحظه زندگی روزمره خود آثار آن را لمس می‌کنند. ادامه افشای فسادها به گونه‌ای است که گویی برای آن پایانی را نمی‌توان تصور کرد، مگر پرت شدن کشور در وضعی که زیمبابوه غرق در فساد و فقر تجربه کرد.
این که به رغم افشای فسادها و گاه برخی محاکمه عاملان دست دوم، چرا به ترس از فسادگری نمی‌انجامد را در چه عواملی باید جست‌وجو کرد: مصلحت اندیشی‌های مقطعی یا ساختاری که بستر ساز فساد است؟ ناظران به طور عمده بر سه عامل متغیر در استمرار این وضع اشاره دارند. در این حال، افشای فسادهایی مانند آنچه به تازگی در موضوع «چای» رخ داد را نه اتفاقی آخرین بلکه به دلیل وجود عوامل بستر‌ساز فسادهای هنوز پنهان، ادامه‌دار می‌خوانند. سه متغیر تأثیر گذار براین وضع ملال‌آور عبارتند از: نخست؛ نبود شفافیت در تعاملات اقتصادی که با محدود شدن فضای انتشار اطلاعات آزاد و رسانه‌ها به عنوان چشم ناظر افکار عمومی ایجاد شده است.
دوم؛ انحصار قدرت با محدود شدن رقابت آزاد میان همه جریان‌های سیاسی با نگرش‌های متفاوت. سوم؛ تقسیم جامعه به «خودی» و «غیرخودی» که زمینه‌ساز خلوتگاه فاسدان فرصت‌طلب برای یکه تازی در مفسده‌هایشان شده است. سرمایه این گروه از فرصت‌طلبان زیرک، چندان گران نیست؛ کافی است خود را «وفادار» بنمایند و همراه شوند با شعارهایی که بر تنگ شدن حلقه خودی‌ها اصرار دارد. از این رو چهره افشا شده معدود مفسدان، به اندازه فرصت طلبی آنان، در نمایش‌های عمومی، متظاهر و فریبنده است.
چشم‌شان بر فساد نیروهای خودی بسته است
«علی شکوری‌راد» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در این باره می‌گوید: وقتی حاکمیت شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم می‌کند و همه توجهات خود را برای کنترل غیرخودی‌ها می‌گذارد، ناگزیر چشمش را بر تخلفات و فسادی که در مجموعه نیروهای خودی رخ می‌دهد، می‌بندد یا حساسیت‌های خود را کاهش می‌دهد؛ به نوعی که این فسادها بسیار دیر کشف یا با آن برخورد می‌شود.
ساختار مدیریتی ما خاوری‌پرور است
«محمد وحیدی» نماینده بجنورد در مجلس نیز در رویدا 24 می‌گوید: بی‌تردید افشای فساد عجیب و غریب ۳.۷ میلیارد دلاری در تخصیص ارز برای واردات چای، ضربه مهلکی بر اعتماد جامعه به دولت بود. هرچند اخبار مربوط به فساد و اختلاس، چند دهه‌ای است که برای مردم طبیعی شده است، ولی پرسش این است که چرا اساساً حجم فساد و اختلاس در ایران با وجود این همه دستگاه‌های نظارتی، وسیع است؟
وحیدی اضافه می‌کند: اختلاس کنونی که بیش از سه هزار میلیارد دلار است، می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۱۵۰ همت. حال اگر این مبلغ عظیم که فساد شده، یک‌جا به سیستم آموزش و پرورش کشور تزریق می‌شد، حداقل ۱۰۰ هزار کلاس درس در مملکت ایجاد می‌شد و این یعنی بستن پرونده مدرسه‌های تخریبی.
وی می‌افزاید: این روز‌ها از گشت مدیران برای جلوگیری از سوءمدیریت‌ها و فسادها صحبت می‌کنند، اما معتقدم اگر در زمان انتصاب مدیران، به مولفه شایسته‌سالاری که شعار آقای رئیسی هم بود، پرداخته می‌شد و البته در دولت‌های قبل هم، این رویکرد عملی می‌شد، وضع‌مان این نبود. وقتی صحبت از انتصابات و شایسته‌سالاری و روی کار آمدن مدیران کاربلد می‌کنیم، تنها نظرمان بر روی وزرا و معاونین رئیس‌جمهور نیست، بلکه لایه‌های مدیران بسیار گسترده‌تر از این حرف‌هاست و بخش زیادی از آن، در دستگاه‌های اقتصادی تعریف می‌شود.
وی می‌گوید: به باور من، پاشنه آشیل دولت‌ها، شرکت‌های دولتی بوده و هست. عمده بانک‌های بزرگ، شرکت‌های بزرگ دولتی بزرگ هستند. حال باید پرسید سیستم مدیریت این بانک‌ها، رضایت‌مندی ایجاد کرده‌اند یا نه؟ با اطلاعاتی که در این‌باره به دست ما رسیده و به دستگاه‌های نظارتی منعکس کردیم، مشکلات خاص در آنها کاملاً آشکار است، ولی گاهی این چالش‌ها که ارجاع می‌شوند، به جای اصلاح روند‌ها در جایی مورد بایگانی قرار می‌گیرند. این رویکرد باعث می‌شود که بعداً بشنویم که فلان فساد و اختلاس در فلان بخش رخ داده است یا مثلاً شخصی به نام خاوری تولید می‌شود.
خاوری پروری
وحیدی می‌گوید: اینکه شخصی به نام «خاوری» در سیستم اقتصادی کشور تولید می‌شود و افرادی مثل او ظهور و بروز پیدا می‌کنند، معنی‌اش این نیست که چنین شخصی همان روز تولید شده، یعنی زمینه‌های فساد از سال‌ها قبل وجود داشته تا به این نقطه رسیده است. این یعنی ساختار مدیریتی ما خاوری‌پرور است.اکنون این اخبار ناخوشایندی که به جامعه انتقال داده شده است، ما را نسبت به برخی شرکت‌های دولت نگران کرده است، یعنی ما تصور می‌کنیم که شاید در برخی از این شرکت‌ها، رویه‌هایی در پیش گرفته شده که احتمال دارد بعداً ابعاد آن روشن شود.
بسترهای فساد
ما ۱۶ - ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور داریم. حال این صندوق‌ها چند شرکت وابسته دارند؟ بانک‌ها چند هلدینگ و شرکت وابسته دارند؟ شستا چند شرکت وابسته در زیرمجموعه خود دارد؟ فقط در همین شرکت‌ها، چندین هزار نفر از افراد، منصوب به کار می‌شوند و خود هیئت مدیران و مدیران عامل این شرکت‌ها، یک جمعیت زیادی هستند. حال باید پرسید این افراد براساس نظام شایستگی به کار گرفته شدند؟ اگر ما گله کردیم از صندوق ذخیره فرهنگیان و گفتیم باید تحقیق و تفحص شود، منظورمان تحقیق و تفحص از یک فرد بوده است؟ قطعاً چنین منظوری نداشتیم، بلکه از زیرمجموعه‌ای بوده است که دارای چند هلدینگ و ده‌ها شرکت است. حال افراد ناشایست و یا افرادی با شایستگی کم، وقتی در آن مجموعه‌ها تصمیم‌گیری کنند، حتماً فساد رخ خواهد داد.
وقتی شایسته سالاری در انزواست
او می‌گوید: در فرآیند نظارتی که نمی‌توانیم کنار هر مدیری، یک ناظر بگذاریم که مثلاً آن مدیر، به انحراف نرود. مگر چقدر آدم می‌توانیم برای این کار استخدام کنیم و اساساً مگر بودجه آن را داریم؟ ضمناً همان ناظر هم می‌تواند خود آلوده به فساد شود، پس با این تفکر باید برای او هم ناظر گذاشته شود که قطعاً کاری نشدنی است. اگر نظام شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران رعایت نشود، هیچ‌گاه نمی‌توان به عدم‌فساد و اختلاس در کشور امیدوار بود. در دولت آقای رئیسی، قوی‌ترین نظارت‌ها ایجاد شده است، چون سازمان بازرسی، رییس آن شده معاون رییس‌جمهور در حوزه بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری. یعنی کسی که قدرت نظارتی داشته، الان کنار آقای رئیسی است. در استان‌ها هم سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مجموعه‌های نظارتی و حتی امنیتی، قوی و فعال هستند، ولی سوال این است که چرا با این وجود باز شاهد فساد و اختلاس هستیم؟ چون مدیر ضعیف و ناشایست در راس برخی مجموعه‌ها هستند. یعنی حتی نمی‌توان موضوع نظارت را یک موضوع البته فرعی که تا حد زیادی مهم است، مدنظر قرار داد. مدیر وقتی ضعیف است، توان شناسایی گلوگاه‌های فساد را ندارد. در این شرایط است که می‌بینیم بیش از سه میلیارد دلار اختلاس فقط در حوزه چای رخ می‌دهد. این عدد، رقم کوچکی نیست. همین رقم به بودجه آموزش و پرورش تخصیص داده می‌شد، دیگر ما شاهد مدرسه تخریبی نبودیم.
ما؟ دولت ما؟ هرگز!
همچنین خبرآنلاین در گزارش خود آورده است: از زمانی که فساد «دبش» عمومی شده، دولتی‌ها و هوادارانشان در رسانه و شبکه‌های اجتماعی پس از گذراندن شوک اولیه، خط رسانه‌ایشان مشخص شد که چه باید کنند؛ همه یک صدا و یک خط، دولت قبل را مقصر رخ دادن این فساد دانستند؛ فسادی که طبق گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد آن در دولت سیزدهم صورت گرفته بود.
اما آنها اینطور بنا دارند دولت رئیسی را در نقش قهرمان داستان جا بیندازند. این سیاست در حالی از سوی برخی طیف‌های هوادار دولت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در جریان است که بنا بر اظهارات «محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه اوج فساد رخ داده، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.» این اظهارات رئیس قوه قضاییه به خوبی روشن می‌کند که از این حدود ۳.۷ میلیارد دلاری که در ماجرای فساد دبش جابجا شده چه میزان در زمان مسئولیت «ابراهیم رئیسی» بر دولت بوده است. با این وجود دولتی‌ها همچنان بر همان ادعای خود ایستاده‌اند؛ نمونه بارز آن «محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیسی است که در یک جلسه دانشجویی که صبح شنبه برگزار شد، در اظهاراتی فرافکنانه گفت که «در دولت قبل داشتیم که برخی مدیران در پشت میز دستگیر شدند. در همین دوره داریم که خود دولت برخورد می‌کند و نمونه آن را در ماجرای چای دبش دیدیم که خود دولت متوجه شد و پرونده را تکمیل و تحویل دستگاه قضا داد.»
محسنی‌اژه‌ای شفاف توضیح داده!
خبرآنلاین در ادامه آورده است: این ادعای معاون رئیسی در شرایطی مطرح شده که محسنی اژه‌ای به خوبی توضیح داده که پرونده فساد در واردات نهاده‌های دامی چگونه به شرکت چای دبش رسیده است. بنا بر گفته‌های رئیس قوه قضاییه در جریان پرونده فساد نهاده‌های دامی «افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت.»
گرچه رئیس قوه قضاییه نام وزارتخانه را قید نمی‌کند اما منظور وزارت کشاورزی است و وزیر مربوطه هم «سید جواد ساداتی‌نژاد». رئیس قوه قضاییه همچنین خبر داد که «برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد.»
با وجود آنکه برای وزیر چند ماه پیش دولت ابراهیم رئیسی کیفرخواست صادر شده، با این وجود باز هم طیف هوادار دولت و مسئولان دولتی مدعی فسادستیزی هستند. جواد ساداتی‌نژاد در مجلس دهم و یازدهم نماینده بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رئیسی او را از میان همه نامزدها برای وزارت کشاورزی برگزید و به مجلس معرفی کرد و مجلس هم رای اعتماد بالایی به او داد.
با وجود این شواهد و قرائن مشخص نیست دولتی‌ها بر اساس کدام دلیل و مدرک فساد رخ داده را به دولت قبل منتسب می‌کنند. آن هم در شرایطی که رد پای یک وزیر و قائم‌مقامش در این ماجرا دیده می‌شود. رویکردی که با کنایه محمد مهاجری نیز روبرو شده و گفته؛«واقعیت این است که اگر متهم اصلی این پرونده دولت قبل می‌بود، نه آقای رئیسی و نه تیم رسانه‌ای دولتش تاب مستوری نداشتند و بارها آن را پیراهن عثمان می کردند و اگر الان تلاش می کنند آن را به گردن پیشینیان بیاندازند فرار به جلو می‌کنند.»
از سوی دیگر دولتی‌ها و در راس آنها ابراهیم رئیسی توپ را در زمین قوه قضا انداخته و در یکی از جلسه اخیر هیئت دولت به فسادهای یافت شده در دولتش اشاره کرده و گفته دولت این فسادها را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کرده و «حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده هاست.» یعنی رئیسی خواسته اینطور وانمود کند که دولت آنچه باید را انجام داده و اگر جامعه عدم برخورد با این فسادها را انتظار دارد باید سراغ قوه دیگر بروند و به دولت کاری نداشته باشد!
ما قهرمان فسادستیزی هستیم!
اما همزمان با اینکه دولتی‌ها از هرگونه پذیرش مسئولیت این فساد سر باز می‌زنند، طیف هواداران دولت و مسئولانش، با افتخار خود را باعث و بانی کشف این فساد عظیم می‌دانند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی هیچ تقصیری متوجه دولت نبوده و کشف این فساد را به نام دولت فاکتور می‌کنند.
به عبارت دیگر این طیف می‌کوشد تا در شرایطی که شعارهای فسادستیزانه رئیسی در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری به رخ آنها کشیده می‌شود، اینطور وانمود کنند که اگر تلاش دولتی‌ها نبود این فساد کشف نمی‌شد. حال آنکه طبق اسناد منتشره در فضای مجازی سر نخ کشف این فساد در نامه یکی از اتحادیه‌های صنعت چای به معاون اول رئیسی آمده بوده و از آنجا نهادهای نظارتی توانسته‌اند پی به چند و چون و حتی وجود چنین فسادی ببرند.
آنها با قهرمان‌سازی از دولت و شخص رئیسی قصد دارند تا قضیه را وارونه کنند و فضا را به سمتی ببرند که در آن پرسش از رئیسی مبنی بر اینکه پس چه شد آن شعارهای فساد ستیزی دوران تبلیغات، از یادها برود و حتی دولت قهرمان فسادستیزی نام گیرد.
حماسه‌سرایی و بالابردن خبرهای تتلو
خبرآنلاین در ادامه به نکته جالبی اشاره دارد: آنها همچنین تلاش دیگری هم دارند؛ از جمله اینکه حماسه‌سرایی از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و سفرش به استان البرز پس از بازگشت از مسکو؛ با کلید واژه «از مسکو تا البرز». در واقع رسانه‌های حامی دولت قصد دارند با بزرگنمایی این سفرهای رئیسی از او قهرمان‌سازی کنند و با بالا بردن صدای این سفر، صدای ماجرای فساد دبش را کم کنند.
برخی که نگاه بدبینانه‌ای دارند، ماجراهای بازگشت «امیرحسین مقصودلو » معروف به «تتلو» به ایران را هم در راستای کم‌شدن طبل این فساد می‌دانند و معتقدند سر و صدای زیادی که در جریان دیپورت خود خواسته تتلو به ایران به پا شده، تلاشی است برای فرستادن این فساد زیر فرش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و مهمتر افکار عمومی است.
البته وقتی خبر ورود تتلو به ایران و بازداشت او در خبر سراسری پخش می‌شود، شاید بهتر باشد در رد نظریه نگاه بدبینانه مطرح شده، کمی با صبر و شکیبایی بیشتری عمل کرد.
سوال مهم از دولتی‌ها و رئیسی
به هر شکل به قول روزنامه کیهان بنا بر «شواهد غیر قابل انکار» بخش بزرگی از فساد دبش در دوره دولت سیزدهم رخ داده است. اما با توجه به سخنان و مواضع دولتی‌ها یک سوال پیش می‌آید؛ اگر بر فرض هم نه بخشی، که همه این فساد دبش در زمان دولت روحانی رخ داده باشد، چرا ابراهیم رئیسی که آن زمان رئیس قوه قضاییه بوده و برخی سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی را هم در اختیار داشته، اقدامی برای جلوگیری از رخ دادن و ادامه آن انجام نداده است؟
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
