پيش‌بيني كسري 450 هزار ميليارد توماني

مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گزارشي به واكاوي لايحه بودجه 1403 پرداخته است. طبق اين گزارش، «بودجه كل كشور» در سال آينده به 6 هزار و 478 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به قانون بودجه سال جاري 29.7 درصد رشد كرده است.

طبق ارقام درج شده در گزارش اتاق ايران و همچنين لايحه بودجه سال آينده، فرض دولت بر اين است كه در سال 1403 روزانه يك ميليون و 350 هزار بشكه نفت را با قيمت هر بشكه 65 يورو به فروش برساند. نرخ تسعير يورو به ريال نيز در اين سند 31 هزار تومان در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، درآمد نفتي و گازي در سال آينده به 582.7 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه 3.5 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاري كاهش يافته است.

به گفته مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران مازاد بر اين درآمد نفتي، 136.8 هزار ميليارد تومان نيز در قالب حواله نفت خام يا ميعانات گازي براي تقويت بنيه دفاعي پيش‌بيني شده است.

همچنين درآمدهاي مالياتي نيز از 748 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه سال جاري به يك هزار و 122 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 1403 افزايش يافته است. از اين رقم، 40.2 درصد از طرف ماليات بر اشخاص حقوقي، 13.5 درصد از محل ماليات بر درآمدها، 4.4 درصد از طريق ماليات بر ثروت و 41.9 درصد از محل ماليات بر كالاها و خدمات به دست خواهد آمد. بنابراين به‌طور كلي درآمدهاي مالياتي دولت در سال آينده نزديك به 50 درصد نسبت به سال جاري افزايش يافته است.

بودجه 1403 مبهم است

طبق گزارش اتاق ايران، بودجه سال 1403 در دو بخش (مرحله) به مجلس تقديم مي‌شود؛ بخش اول شامل احكام، سقف منابع، سقف واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي، منابع هدفمندي يارانه‌ها و مفروضات است. بخش دوم، جداول تفصيلي را شامل مي‌شود كه پس از تصويب و ابلاغ بخش اول قابل ارايه است.

در حال حاضر، فقط بخش اول با حداقلي از اطلاعات به مجلس تقديم شده است. اطلاعات درج شده در اين بخش، امكان ارزيابي سياست‌هاي بودجه‌اي دولت و آثار آن بر اقتصاد ملي را براي عموم مردم و به ويژه فعالان اقتصادي فراهم نمي‌كند. براي مثال، جدول هدفمندسازي يارانه‌ها از اين لايحه حذف شده است. بنابراين مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران بودجه سال آينده را «مبهم» توصيف كرده است.

پيش‌تر رييس اتاق ايران نيز در مورد لايحه بودجه 1403 گفته بود: «لايحه بودجه 1403 نه تنها بر اصول اقتصادي و برنامه هفتم منطبق نيست، بلكه مبهم‌ترين سند بودجه از مشروطه تاكنون محسوب مي‌شود و هيچ چشم‌اندازي براي سال پيش‌رو ارايه نمي‌دهد.»

از ديگر انتقادات اين مركز به سند مالي دولت در سال آينده اين است كه در لايحه بودجه 1403 فشار مضاعفي بر بخش مولد اقتصاد كشور تحميل خواهد شد. طبق گزارش اتاق ايران، ماليات‌هاي بخش توليد و خانوارها افزايش پيدا كرده است كه آثار ركودي دارد. همانند سال 1402 قابل پيش‌بيني است كه دولت بخش مهمي از منابع بانكي را به خود اختصاص خواهد داد و به همين دليل منابع كافي و به موقع براي تامين سرمايه در گردش و سرمايه‌گذاري جديد بخش خصوصي در دسترس نخواهد بود.

در نهايت، به نظر مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران ظرفيت‌هاي ايجاد رشد اقتصادي در كشور بر اثر محدوديت‌هاي خارجي و عدم وجود منابع لازم براي سرمايه‌گذاري جديد محدود است و اراده‌اي براي تغيير ساختار دولت و متناسب‌سازي آن در حد منابع در دسترس نيز وجود ندارد. در چنين شرايطي، بودجه كاركردهاي اقتصادي مثبت نخواهد بود.

بودجه هيچ انطباقي با برنامه هفتم ندارد

اما همزمان با اين گزارش، ‌روز گذشته در اتاق ايران نشستي براي بررسي لايحه بودجه سال آينده نيز برگزار شده است. در اين نشست حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق ايران درباره لايحه بودجه 1403 گفت: آنچه امروز اساسا همه معتقديم اينكه بودجه به عنوان سند و برنامه مالي، علاوه بر تدوين دخل و خرج دولت، ارايه‌گر تصويري روشن از وضعيت اقتصاد كلان كشور به فعالان اقتصادي و جامعه است ولي در بودجه 1403 با مشكلاتي مواجهيم.

سلاح‌ورزي گفت: در بودجه سالانه توقع حداقلي اين است كه اگر برش يك‌پنجمي از برنامه توسعه هفتم نيست، حداقل بايد متكي و منطبق با سند بالادستي باشد. انتظار مي‌رود كه وقتي بودجه تدوين مي‌شود متكي به علم اقتصاد و مباني اقتصاد باشد؛ اما آنچه در لايحه پيشنهادي دولت مي‌بينيم، مبهم‌ترين لايحه پيشنهادي بودجه از تاريخ مشروطه تا به امروز است و هيچ انطباقي با برنامه هفتم توسعه ندارد. حتي اين برداشت مي‌شود كه اساسا دولت اراده، علاقه و تمايلي به اجراي برنامه هفتم توسعه ندارد.

بهاي تراز بودجه

نامتعادل شدن بودجه توليد و خانوارهاست

رييس اتاق ايران ادامه داد: اگر بخواهيم بودجه را برنامه دخل و خرج دولت و اداره امور ديواني و كنترل وزارتخانه‌ها و راهي براي پرداخت حقوق كاركنان دولت در نظر بگيريم، شايد بودجه 1403، بودجه خوبي باشد به خصوص كه نسبت به سال قبل، اعداد متعادل‌تر شده و كسري تراز عملياتي از 455 هزار ميليارد تومان به 305 هزار ميليارد تومان كاهش‌ يافته و دولت هزينه‌ها را متعادل‌تر كرده است؛ ولي به بهاي نامتعادل‌تر شدن بودجه توليد و بودجه بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها.

برنامه دولت براي حامل‌هاي انرژي چيست؟

سلاح‌ورزي در ادامه تصريح كرد: ابهام‌هاي جدول منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در مورد قيمت انرژي، توليد و جامعه را دچار سردرگمي مي‌كند و هنوز مشخص نيست كه برنامه دولت در زمينه افزايش قيمت بنزين و نفت و گاز و برق چه خواهد بود. البته جدول مي‌تواند تغييراتي را نويد دهد ولي عدم امكان برنامه‌ريزي براي بنگاه‌ها، نارضايتي را زياد مي‌كند.

افزايش ماليات‌ها ركود به دنبال دارد

رييس اتاق ايران تاكيد كرد: افزايش ماليات، آثار ركود در پي خواهد داشت؛ به دليل افزايش ماليات‌ها، بودجه 1403 فشار مضاعفي بر بخش مولد اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد. امسال دولت در شرايطي قرار گرفته كه مي‌خواهد بخش عمده بودجه و درآمد خود را از محل ماليات بخش خصوصي و بنگاه‌ها تامين كند؛ در اين شرايط، توقع اين است كه دولت از تامين‌كنندگان ماليات نظرخواهي بيشتر و بهتري مي‌كرد و از بخش توليد كشور مشورت مي‌گرفت ولي اين اتفاق نيفتاد.

لايحه بودجه ايراد ساختاري دارد

سلاح‌ورزي، رييس اتاق ايران درباره ساختار لايحه بودجه 1403 گفت: روساي كميسيون‌هاي تخصصي مختلف جوانب مختلف لايحه بودجه 1403 را بررسي كنند؛ در اين حوزه بايد مطالبه‌گري كرد. در اين مسير بايد روساي كميسيون‌ها از ظرفيت رسانه‌ها استفاده كرده و مطالبات خود را به‌ وضوح در رسانه‌ها بيان كنند. كميسيون‌ها برنامه بودجه را تقسيم‌بندي كرده و در نشست‌هاي تخصصي آن را بررسي كنند. او تصريح كرد: بودجه ايراد ساختاري دارد، ابهام دارد و با قوانين بالادستي منطبق نيست. بايد كميسيون‌هاي تخصصي اين عدم انطباق‌ها و ابهام‌ها را استخراج كرده و در نهايت از ظرفيت رسانه‌ها و افكار عمومي براي وضوح مطالبات بخش خصوصي استفاده كنند. هيچ نماينده‌اي از اتاق‌هاي سه‌گانه در ستاد بودجه نبودند

او ادامه داد: در ستاد تدوين بودجه هيچ‌ كدام از نمايندگان اتاق‌هاي سه‌گانه، يعني اتاق ايران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در تدوين لايحه بودجه حضور نداشتند. قانون به استفاده از نظرات بخش خصوصي صراحت دارد و اين مساله بارها توسط معاون حقوقي رياست‌جمهوري در دوره قبل و الان تاكيد شده است ولي برخي به اين الزام قانوني توجهي ندارند. البته ما مي‌توانيم اين مساله را در سطح ديگري و در ميان‌مدت پيگيري كنيم ولي در شرايط حاضر و كوتاه‌مدت بايد تمركز خود را بر بررسي لايحه بودجه 1403 بگذاريم و سعي كنيم ايرادهاي ساختاري آن اصلاح شود. الان مي‌گويند لايحه بودجه 1403 مبهم‌ترين بودجه از تاريخ مشروطيت تا به امروز است؛ اگر بخواهيم ايرادات اين بودجه را برطرف كنيم بايد از ظرفيت كميسيون‌هاي تخصصي و تشكل‌هاي تخصصي استفاده كرده و در اصلاح آن تلاش كنيم.

زنگ خطر تحريك سرمايه‌گذاري در كشور

رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز در اين نشست تصريح كرد: 305.4 تراز عملياتي منفي است. بر اساس اطلاعات موجود برآورد مي‌شود اعتبارات عمراني نسبت به بودجه 1402 تغيير پيدا نكند. عدم‌ تغيير بودجه عمراني زنگ خطر بودجه 1403 براي تحريك سرمايه‌گذاري در كشور محسوب مي‌شود. دولت در بودجه سال آينده درگير تامين هزينه‌هاي جاري خود است و توجهي به توليد ندارد و موتور رشد اقتصادي خاموش خواهد بود.

قاسمي در ادامه گفت: چرا كشور به اين حال ‌و روز افتاده است؟ دولت در بودجه سياست انقباضي شديدي در پيش‌ گرفته و موتور رشد اقتصادي خاموش است و عملا قرار است فشار به دولت وارد شود. در شرايط تورمي اخذ ماليات بيشتر از بنگاه و خانوار، به معناي بدتر شدن شرايط آنهاست.

بودجه سال آينده 450هزار ميليارد تومان

كسري خواهد داشت

به گفته قاسمي لايحه 1403 مبهم‌ترين لايحه بودجه بعد از انقلاب مشروطه است. فشار دولت براي ادامه سياست مهار تورم باعث تشديد ركود خواهد بود. او درباره اثرات بودجه 1403 گفت: حدودا 450 هزار ميليارد تومان كسري وجود خواهد داشت كه دولت احتمالا از طريق افزايش فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملي، تحميل كسري به شبكه بانكي خواهد شد و شايد بخشي هم از طريق افزايش فروش ارز به قيمت بالاتر برآورد شود در حالي كه ممكن است منابع ارزي احتمالا با محدوديت روبه‌رو باشد. لذا اعمال قواعد سخت براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور ادامه خواهد يافت.

رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران گفت: با توجه به موانعي كه در زمينه نقل‌وانتقال پول، احتمال تشديد تحريم‌ها و تشديد تنش در اقتصاد كشور وجود دارد، دسترسي به تسهيلات مالي خارجي پيش‌بيني ‌شده بعيد به نظر مي‌رسد. او ادامه داد: كاهش 2 واحد درصدي حقوق گمركي واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه خطوط توليد، نسبت به سال 1402 تا حدي هزينه توليد را كاهش مي‌دهد و اين نكته مثبتي است. قاسمي در ادامه گفت: جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه 1403 حذف ‌شده است؛ از اين‌رو نمي‌توان تبيين كرد كه سياست دولت در سال آينده در مورد افزايش قيمت انرژي مصرفي بخش توليد (قيمت بنزين، نفت گاز و نرخ خوراك پتروشيمي‌ها) چيست؟ تا وقتي دولت هزينه‌هاي خود را كنترل نكند، حتي با وجود افزايش درآمدهاي مالياتي، در پوشش هزينه‌هاي جاري از طريق درآمدها همچنان دچار مشكل بوده و ناچار به انتشار اوراق فروش شركت‌ها خواهد شد. از طرفي ممكن است در حوزه انرژي تصميم‌گيري‌هايي خواهد داشت ولي ردپاي آن در لايحه بودجه ديده نمي‌شود.

بودجه 1403 باعث تشديد

ناترازي بانكي خواهد شد

در ادامه ابراهيم بهادراني از نقاط مثبت و منفي لايحه بودجه 1403 گفت: هدف رشد در برنامه هفتم توسعه، 8 درصد در نظر گرفته شد ولي در بودجه 1403 هدف‌گذاري 7 درصد است و تورم را 30 درصد در نظر گرفته‌اند. تورمي كه الان 45 درصد بوده، گفته‌اند كه مي‌خواهند تا آخر سال به 40 درصد و سال آينده 30 درصد برسانند. البته اين هدف‌گذاري به ابزارهايي نياز دارد كه بايد ما هم در جهت فراهم شدن آن تلاش كنيم.

بهادراني گفت: بودجه 1403 نسبت به سال قبل متعادل‌تر شده است. كسري تراز عملياتي به 455 به 305 رسيده است. يعني 50 درصد درآمد عملياتي كمتر مي‌شود.

او درباره عدم همخواني بودجه 1403 و برنامه هفتم توسعه گفت: ماليات بر ارزش ‌افزوده را يك درصد اضافه و درآمد بر ماليات ارزش ‌افزوده را رشد داده‌اند كه اين نوعي عدم تعادل است كه با افزايش ماليات بر ارزش ‌افزوده، ميزان مصرف مردم كمتر مي‌شود. از طرفي در حوزه اعتبارات بانكي يك‌سري مسائلي در نظر گرفته ‌شده كه باعث مشكلاتي خواهد شد و بايد براي اصلاح اين حوزه، كميسيون‌هاي تخصصي پيشنهادهاي خود را ارايه كنند. در اين لايحه دولت همه بار را به سيستم بانكي تحميل مي‌كند كه باعث تشديد ناترازي بانكي خواهد شد.

بهادراني همچنين تصريح كرد: مي‌خواهند تعيين نرخ خدمات را در قانون بودجه به دستگاه‌ها دهند تا با تاييد سازمان برنامه نرخ خدمات را تغيير دهند؛ آنها مي‌خواهند با اين شيوه، كسري بودجه خود را جبران كنند در حالي كه بايد افزايش نرخ خدمات در مسير قانوني افزايش يابد.