مسئول پیشین دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد:
سازمان بازرسی کل کشور از یکی از بزرگترین فساد‌های تاریخ ایران پرده برداشته و گفته «یک گروه فعال در حوزه چای از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.» اگرچه سازمان بازرسی به نام این شرکت اشاره نکرده، اما مشخص شده که شرکت مذکور، برند تجاری «چای دبش» به مدیریت «اکبر رحیمی درآباد» است.
روزنو :
این افشاگری به منزله وقوع یک فساد در دو سال پایانی دولت روحانی و دو سال نخست دولت رئیسی است. دولت ابراهیم رئیسی به سرعت به این افشاگری واکنش نشان داده است. بازرسی ویژه رئیس جمهور بلافاصله بعد از اعلام خبر مدعی شد که این فساد را خود دولت کشف کرده و به قوه قضاییه اطلاع داده است. بازرسی ویژه ریاست جمهوری گفته «ریشه فساد ارزی به سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد.»
سخنگوی دولت گفته این شرکت ارز‌ها را در دولت قبل دریافت کرده و با توجه به اینکه ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت داشته و این کار صورت نگرفته، «دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرده، اموال شرکت متخلف را شناسایی کرده، جلوی تخصیص ارز جدید به وی را گرفته و صاحب شرکت را نیز ممنوع‌الخروج کرده است.»
واکنش دولت روحانی به پرونده فساد چای دبش
یک منبع نزدیک به روحانی هم به پرونده فساد واردات چای واکنش نشان داده و گفته «قوه قضاییه باید توضیح بدهد چرا اگر آغاز این فساد سال ۱۳۹۸ بوده، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی ربط نداده‌اند؟» این فرد نزدیک به دولت روحانی چند سوال را خطاب به قوه قضاییه مطرح کرده و خواستار پاسخگویی شده است. او گفته قوه قضاییه باید بگوید «تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به این گروه تجاری تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟ فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟»
این منبع آگاه گفته میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰ بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، اما در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده است. علاوه بر آن طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثبت سفارش‌های این گروه به میزان «بیشتر از نیاز کشور» تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
از کاظم پالیزدار مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت روحانی درباره احتمال آغاز فساد واردات چای در دولت دوازدهم سوال کرده است. او گفته در گزارش‌هایی که از سازمان بازرسی منتشر شده چند نکته وجود دارد. یک اینکه کل تخصیص ارز نزدیک به ۳ میلیارد دلار بوده که بخشی از این‌ها ضمانت‌نامه ارزی دارند و باید کالایش به کشور برگردد. این‌ها گفته‌اند کالا وارد شده پس باید بگویند این مقدار ارز برای چه سال‌هایی بوده و اگر برای قبل از ۱۴۰۰ بوده و کالای متناظر آن وارد نشده، چرا همان زمان بابت بازپس‌گیری ارز تخصیص یافته اقدام نکرده‌اند.
پالیزدار گفته تصور من این است که سال‌های اول، به میزان ارزی که گرفته‌اند کالا وارد کشور شده است. قوه قضاییه باید بگوید تخصیص ارز‌ها در سال‌های مختلف بین ۹۸ تا ۱۴۰۱ در هر سال چقدر بوده و در هر سالی چه مقدار کالا متناظر با ارز تخصیص داده شده وارد شده و چه مقدار تعهد باقی مانده است. از سوی دیگر چه بخشی سهم واردات خود چای بوده چه سهمی برای ماشین‌آلات بوده است. چون واردکننده مدعی شده ماشین‌آلات را به دلیل تحریم نتوانسته وارد کند.
مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت روحانی می‌گوید اگر این آمار به تفکیک اعلام شود، شبهات از بین می‌رود. این آمار باید مقایسه‌ای با سال‌های گذشته باشد. باید بگویند سال ۹۸ واردکنندگان دیگر (به جز شرکت دبش) چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و چه سهمی به شرکت دبش رسیده است؟ در سال ۱۴۰۱ واردکنندگان دیگر چه میزان ارز گرفته‌اند و سهم دبش چقدر بوده است؟
او گفته ما به طور متوسط سالانه ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات چای تخصیص می‌دادیم. در سال‌های مختلف این میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان داشته، اما باید دید چند درصد این ارز به طور انحصاری به یک واردکننده خاص داده شده است.
اگر چای دبش سال ۹۸ تخلف کرده بود، همان سال پرونده تشکیل می‌شد، نه اینکه ۱۴۰۲ فساد کشف شود
پالیزدار گفته سال ۹۸ تمام کسانی که به تعهدات ارزی خود عمل نمی‌کردند، توسط دستگاه قضایی رصد می‌شدند و دادستانی تهران به پرونده ورود می‌کرد و راسا کسانی که ارز برای واردات گرفته، ولی به سیستم نیمایی بر نمی‌گرداند را توبیخ می‌کرد. به خاطر ندارم که در این مدت، این شرکت (شرکت چای دبش) در بین متخلف‌ها بوده باشد.
مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت روحانی احتمال بروز تقلب در واردات شرکت دبش در سال‌های دولت روحانی را رد نکرده و گفته «این فساد چند بخش داشته است. بخشی از این فساد این است که این شرکت تقلب کرده و چای نامرغوب را به عنوان مرغوب آورده و مابه‌التفاوت قیمت این دو را در بازار فروخته است. یک بخشی هم چای صادراتی خود ما را مجددا وارد کرده است.»
او گفته «ما در این که این فساد رخ داده شک نداریم، اما باید دید چقدر از این فساد برای دولت قبل بوده است. ممکن است این آدم در سال‌های قبل هم تقلب کرده، ولی تقلب او کشف نشده باشد. اما اگر انحصاری در تخصیص ارز در سال‌های قبل رخ داده باشد و ایشان به تعهدات ارزی خود عمل نکرده بود، همان سال‌ها پرونده او تشکیل می‌شد، نه اینکه سال ۱۴۰۲ این فساد کشف شود.»
پالیزدار گفته این شرکت در سال‌های قبل به تعهد ارزی خود هم عمل کرده، ولو اینکه تقلب کرده باشد. اما عمده تعهدی که ایفا نشده برای ۱۴۰۱ است. در سال‌های پیش سایر واردکنندگان دیگر هم سهم نزدیک به ایشان را داشته‌اند و این در آمار گمرگ مشخص است.
او درباره دلیل افزایش واردات چای در سال ۹۸ نسبت به سال‌های قبل هم توضیح داده و گفته «ما در آن سال نظام چند نرخی ارز را داشتیم و ارز تخصیص یافته به چای با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد؛ از این رو واردات مطلوبیت زیادی داشت و واردکنندگان برای استفاده از ارز علاقه زیادی داشتند. سال ۱۳۹۸ به بعد چای جز سی چهل کالایی بود که از ارز ۴۲۰۰ خارج شد و به سمت ارز نیمایی رفت بنابراین واردات کاهش پیدا کرد.»
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
