آرزو بخشنده: اختلاف «درون اصولگرایی» جریان‌های سیاسی در کشور زودتر از پیش‌بینی‌ها آغاز شد. آنچه که در ماه‌های گذشته در جریان پیگیری لایحه حجاب مورد نقد فعالان سیاسی و اجتماعی در رسانه‌ها بود، پیش از آنکه دو قطبی‌های اجتماعی را به رخ بکشد و مایه‌های سیاسی خود را در انتخابات آینده یا بزنگاه‌های سیاسی بخواهد به نمایش بگذارد، در حلقه یاران قدیمی و همفکرانی ظهور کرد که می‌خواستند یکدستی بی‌نظیری داشته باشند.

طعم شیرین یکدست بودن نیروهای انقلابی در چند مرحله تلخی‌هایی را به کام راست‌ها ریخت که اگر نگوییم معلوم بود باید این طور تصور کرد که امروز پیداست این یکدستی نتوانست مشکلات عدیده معیشتی و اقتصادی را حداقل برای مردم رفع کند.

بهار زود گذر «یکدستی»

ناکامی‌های دولت و مجلس از یکسو و سکوت پر ابهام مردمی که در حال نظاره اوضاع و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هستند، گویی اصولگرایان تندرو را به صرافت انداخته برای خود «آلترناتیو ناکارآمد» بیابند.
این مواجهه سیاسی که این روزها به صورت چندوجهی میان مجلس و دولت، همین طور میان قوه مجریه و قضاییه در جریان است بیان واضح پیش‌بینی‌هایی است که از سال گذشته درباره یکدست شدن قدرت مطرح می‌شد.

واژه‌های ارزشی‌تر، انقلابی‌تر گرچه در ذهنیت کارآمدتر نزایید اما در درون خود اصولگرایان فضای نرم و شکننده‌ای تولید کرد که با هر اتفاق سیاسی گسل‌های جدید را به معرض نمایش می‌گذارد.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طی هفته‌های گذشته تبدیل به یک چالش در میان اصولگرایان شده، موضوع لایحه حجاب است. پس از اظهارات هفته گذشته سخنگوی دولت درباره لایحه حجاب و ایرادهایی که شورای نگهبان بر آن وارد کرد به نظر می‌رسد موضوع لایحه تبدیل به یک ترومای سیاسی در میان مسئولان شده است.
لایحه‌ای هیچ کس به طور کامل آن را گردن نمی‌گیرد، دست به دست میان مجلس، دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان در حال چرخش است.

البته با سرعتی که نشان می‌دهد همه در حال به سرانجام رساندن لایحه‌ای هستند که هیچ‌کدام مسئولیت دقیق و اصلی تدوین و تصمیم درباره آن را کاملا بر عهده نمی‌گیرند.

اصرار بر داشتن یک قانون مستقل

آنچه که از سخنان و واکنش‌های قوه قضاییه پس از اظهار نظر سخنگوی دولت برمی‌آید، این است که قوه قضاییه در جریان تصمیم‌گیری برای داشتن یک قانون مستقل درباره حجاب، قوانین موجود را برای این امر کافی دانسته و اصرار دیگران بر تدوین لایحه جدید قوه قضائیه را در عمل انجام شده قرار داده است. چنانکه خبرگزاری میزان حتی به استناد سخنان «محسنی‌اژه‌ای»

لایحه عفاف و حجاب قوه‌قضائیه پس از چند ماه کش‌وقوس میان تغییراتی که دولت و مجلس در آن ایجاد کردند و ایرادات شورای نگهبان به آن، به موضوعی اختلافی میان قوه‌قضائیه و دولت تبدیل شده است‌. براساس آنچه خبرگزاری میزان در واکنش 7 بندی قوه قضاییه آورده است رئیس قوه‌قضائیه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال‌جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل کرده و منتظر قانون جدید نمانند، قوه‌قضائیه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.
اما سخنان بهادری جهرمی در اول آذرماه در جمع دانشجویان روایت دیگری را نمایان کرده است که محل چالش شد. بهادری‌جهرمی درخصوص لایحه عفاف و حجاب گفته است: «در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مساله کشف حجاب دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، با این همه، به‌دلیل اینکه قوه‌قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، بنابراین دولت به‌جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰روز تقدیم مجلس کرده است.»

اما در اطلاعیه قوه قضاییه روایت کاملا متقابلی مطرح شده که بیانگر اظهارنظرهای گوناگون قوا از لایحه‌ای است که بعد از اتفاقات سال گذشته می‌خواهد رنگ قانونی و مستقلی را به این مسئله پرنقد اجتماعی بزند.
قوه قضاییه با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست رئیسی برگزار شد به تقسیم کار انجام شده در این شورا اشاره می‌کند و تدوین لایحه را مستند به به این مصوبه از وظایف محوله به قوه عدلیه می‌داند. دربندهای دیگراطلاعیه قوه قضائیه آمده است: «مساله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه‌قضائیه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتا رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است.» این چالش به رغم روایت‌های گوناگون اما همچنان ادامه دارد و بعد از مسائلی که درباره حجاب‌بانان و وزارت کشور پیش آمد به نظر می‌رسد در یک وقفه کوتاه مدت و بدون پاسخ قانع کننده مانده است.

ورود گعده خاص به جریان توماج صالحی

اما مسئله به اینجا ختم نشده و «رجانیوز» که توسط یکی از نزدیکان به دولت و قریب به جبهه پایداری اداره می‌شود، در موضوع «توماج صالحی» قوه قضاییه را به باد انتقاد گرفت. دو هفته قبل، توماج صالحی، با رای دیوان عالی کشور مبنی بر بررسی مجدد پرونده‌اش با ارائه وثیقه از زندان آزاد شد.

این آزادی توسط رجانیوز به عنوان رویکرد لطیف از سوی قوه قضاییه مطرح شد که باعث ناراحتی شدید و تعجب خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم شده است.

در گزارش رجانیوز و انتقاد این سایت به قوه قضاییه آمده: «اما توماج صالحی باوجود «رویکرد لطیف» قوه قضاییه، باز هم دست از عناد برنداشت. او در چند نوبت با اظهاراتی گستاخانه، اتهاماتی کلیشه‌ای و نامعتبر علیه مجموعه نظام و دستگاه‌های امنیتی مطرح کرد.

صالحی در یک مورد مدعی شد که بازپرس پرونده‌اش به او کمک کرده تا در اعترافاتش چه مواردی را بنویسد. این ادعای عجیب توماج صالحی خیلی زود حاشیه‌ساز شد و دو روز بعد قوه قضاییه حکم جلب صالحی را صادر کرد تا او بار دیگر دستگیرشود.»

این سایت نزدیک به دولت نوشت: «البته این آزادی‌ها و پشیمانی بعد از آن، اتفاق تازه‌ای در قوه قضاییه نیست؛ همین هفته قبل متهم ردیف اول پرونده کریپتولند، سینا استوی، که با قرار وثیقه بیرون از زندان بود با وجود ممنوع الخروجی به صورت غیرقانونی کشور را ترک کرد! اما مسئله مهم‌تر، رفتار کودکانه تیم رسانه‌ای قوه قضاییه است که در دفعات متعددی، موضع‌گیری‌های متفاوت با رئیس و بدنه دستگاه قضا داشته است. برای مثال در همین پرونده توماج صالحی، پس از انتشار خبری در کانال تلگرامی رجانیوز، مدیرعامل خبرگزاری میزان به ناگاه با انتشار یک توئیت، به‌جای تبیین مسئله و رفع شبهه برای افکار عمومی به پایگاه خبری رجانیوز حمله می‌کند! خبری که به سرعت توسط چند شبکه خاص توییتری و کانال‌های خاص تلگرامی در آن دمیده شد.
نگاهی ساده به ریتوییت‌ها و کانال‌های بازتاب دهنده این موضع‌گیری، که در میان آن‌ها از پروژه‌بگیرها تا حامیان دولت قبل حضور دارند، به خوبی گویای آن است که چنین مواضعی در کدام پازل رسانه‌ای تعریف می‌شود.»
در همین حال «مهدی کشت‌دار» مدیر عامل خبرگزاری «میزان» در واکنش به موضع “رجانیوز “ درباره عملکرد قوه قضاییه در پرونده توماج صالحی در توییتی نوشت: “وقت حمله به قوه قضاییه که می‌شود محفل رجانیوز به صحبت‌های فردی مثل توماج صالحی استناد و آن را تایید می‌کند، اما وقتی کسی در مورد گعده فکری رجانیوز صحبت می‌کند باید برخورد قضایی و بگیر و ببند راه انداخت.استاندارد دوگانه همیشه مذموم است. “
مشخص نیست مهدی کشت‌دار آنجا که درباره گعده فکری رجانیوز سخن می‌گوید، دقیقا چه موضوعی را مطرح کرده است اما به نظر می‌رسد اشاره این توییت باید فشارهایی باشد که طیف رجانیوز و عقبه تندروی این پایگاه خبری برای برخورد با منتقدان طلب می‌کنند. افشای این خط فشار از سوی مدیرعامل خبرگزاری میزان بیانگر قدرت‌نمایی این طیف در دوسال گذشته است که با فشارهای چندوجهی بر مخالفان می‌خواهند فضای یکدست مطلوب خود را به پیش ببرند و واژه بگیر و ببند بکار رفته از سوی مهدی کشت‌دار شاید معنای دیگری جز این نداشته باشد. این نکته شاید بسیار مهم و قابل بحث باشد که این گعده فکری تندروها در فضای سیاسی امروز و زیرپوست فعالیت‌های دولت دقیقا چه نقشی ایفا می‌کند و چرا اصولا این سایت تبدیل به مجرای غیررسمی دولت برای ایجاد فشار علیه دیگران شده است؟

این در حالی است که دولت در کنار خبرگزاری‌های متعدد و پر طمطراق خود و تیم اطلاع‌رسانی منسجم و بزرگی که دارد نیاز به سخنگویی یک گعده فکری تحت عنوان رجانیوز ندارد و این اقدام موازی می‌تواند برآیند و فرآیند پرعواقبی در آینده داشته باشد.

مراسم شانزدهم آذرماه و جملات تامل برانگیز

چند روز قبل، همزمان با جدال رسانه‌ای رجانیوز و قوه قضاییه این پایگاه خبری در مطلب دیگری درباره اینکه سران قوا در روز شانزدهم آذرماه و روز دانشجو به کدام دانشگاه‌ها می‌روند بنا را بر نقد رئیسان قوه قضاییه و مجلس گذاشت. رجانیوز نوشته رئیسی همچون سال‌های قبل به یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور می‌رود و با اینکه این حضور هنوز قطعی نشده اما گمانه بر این است که وی در دانشگاه شهید بهشتی حاضر خواهد شد.
البته این حضور را در مقایسه با حضور رئیسان قوای دیگر چنین به تحریر درآورده که گویی دیگران از حضور در دانشگاه و طرح سوالات سیاسی دانشجویان واهمه دارند و فقط رئیس دولت به طور متهورانه و شجاعانه‌ای در این مراسم شرکت خواهد کرد.

رجانیوز آورده است: «حجت‌الاسلام اژه‌ای که در دو سال اخیر میزبان دانشجویان در ساختمان دستگاه قضا بوده، امسال احتمالا به دانشگاه محقق اردبیلی می‌رود‌. در صورت حضور حجت‌الاسلام اژه‌ای در این دانشگاه، وی برای اولین‌بار در دوران ریاست‌ش بر دستگاه قضا، برای گفت وگو با دانشجویان، در یک دانشگاه حاضر می‌شود.
«محمدباقر قالیباف» امسال، همچون سال گذشته، یک دانشگاه نه‌چندان سیاسی را برای حضور انتخاب کرده است. باوجود اینکه دانشگاه‌های خواجه نصیر و شریف از رییس مجلس برای حضور در برنامه ۱۶ آذر دعوت کرده بودند، قالیباف دانشگاه آزاد علوم تحقیقات را انتخاب کرده است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این انتخاب ناتوانی او در پاسخ دادن به انتقادات دانشجویان به عملکردش در مجلس است.»

در همین حال مهدی کشت‌دار در پاسخ به مطلب رجانیوز آورده است: « رجانیوز که باشی اختلاف‌افکنی بین قوا برنامه روتین خواهد بود. آقای اژه‌ای از ابتدای تصدی پست ریاست دستگاه قضا هفت‌بار با حضور در دانشگاه‌های مختلف با دانشجویان گفت‌وگو کرده‌است. استمرار دروغ‌پردازی آشکار در رسانه یک گعده خاص علیه عدلیه نشانه چیست؟!»

چشم‌انداز اختلاف‌ها

این چالش ادامه‌دار به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات پیش رو و آینده شکاف‌های بیشتری را در میان اصولگرایان نمایان کند، شکاف‌هایی که پس از وعده‌های بر زمین مانده دولت در حوزه‌های اقتصادی گریبان قوای دیگر را هم خواهد گرفت.

بدون تردید اشاره‌های دیروز محسنی اژه‌ای در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه بدون ارتباط با پیش‌بینی این شرایط متزلزل در کشور نیست، آنجایی که او مشکلات معیشتی و اقتصادی را دستمایه نقد درونی قرار می‌دهد و در عین‌حال نسبت به بداخلاقی‌های آستانه انتخابات هشدار صادر می‌کند. البته همانطور که محسنی اژه‌ای هم اشاره می‌کند فرصت برای نشان داد کارآمدی‌ها در اقتصاد و معیشت مردم که در پستوی نگاه ارزشی به مسائل مانده، بسیار کم است. در چشم برهم زدنی مجلس به انتخابات اسفندماه و دولت به خرداد 1404 نزدیک می‌شود.