آخرین روز کاری بورس در هفته گذشته بود که خبری منتشر شد که شاید برای بخش بزرگی از سهامداران باعث نگرانی‌هایی شد. در این روز معاون ناشران فرابورس ایران از لغو پذیرش نماد معاملاتی بانک دی از بازار دوم فرابورس خبر داد و اعلام کرد: بر اساس صورت‌های مالی ۱۴۰۰ در ۵ سال گذشته، ۴ سال آن را مشمول ماده ۱۴۱ بوده و هیات پذیرش یک سال به بانک دی برای خروج از شمولیت این ماده فرصت داد، اما در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نیز کماکان «دی» مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود.به گزارش اقتصاد24،معاون ناشران فرابورس عنوان کرد: با توجه به عدم خروج این شرکت از ماده ۱۴۱، نماد «دی» لغو پذیرش شد و این نماد در روز‌های آتی به بازار پایه جهت درج و انتقال نماد منتقل خواهد شد.

آغاز ماجرای نماد دی از اطلاعیه

در حقیقت همه چیز از اطلاعیه روز ۸ آذر ۱۴۰۲ بر روی کدال مبنی بر لغو پذیرش نماد دی، شروع شد. در این اطلاعیه آمده بود: «به استناد ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران به استحضار می‌رساند به علت شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (عدم خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طی مهلت مقرر توسط هیئت پذیرش)، پذیرش اوراق بهادار ناشر از فهرست اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران لغو گردید.».اما این ماده ۱۴۱ چیست که بر اساس آن نماد بانک دی به بازار پایه منتقل شده است؟ ممکن است بار‌ها با این عبارت مواجه شده باشید که شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است، اما این قانون به چه موضوعی اشاره دارد و شرکت‌ها چه زمانی مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند؟

ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می‌گوید؟

در واقع مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده -تشکیل داده و- صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.»

به بیان ساده‌تر اگر نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون، اعضای هیئت مدیره را موظف می‌کند که چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند. به این ترتیب هیئت مدیره مکلف است که سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند. در مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده، ابتدا باید در رابطه با انحلال و یا بقای شرکت تصمیم‌گیری شود. اگر هیئت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود.در ادامه متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت مقرر شده که هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

آغاز تاریخ از یک آبان

اما نماد بانک دی در تاریخ اول آبان ماه سال جاری بود که به حالت تعلیق درآمد و معاملات آن متوقف شد و روز ۸ آذر ماه ۱۴۰۲ اطلاعیه‌ای مبنی بر لغو پذیرش دی بر روی کدال قرار گرفت.در این اطلاعیه آمده بود: به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، عدم رعایت الزامات ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، فرابورس ایران اقدام به تعلیق نماد معاملاتی ناشر کرده است. بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار است و پس از گذشت ۳۸ روز از اطلاعیه اول، اطلاعیه دیگری بر روی کدال و این بار مبنی بر لغو پذیرش این نماد قرار گرفت.

نکته اما این است که تا قبل از حضور بانک دی در بازار پایه، شش بانک دیگر نیز در این بازار حضور داشتند که عبارت بودند از: بانک‌های شهر (وشهر)، گردشگری (وگردش)، قرض الحسنه رسالت (وسالت) و سرمایه (سمایه) در بازار پایه زرد فرابورس، بانک ایران زمین (وزمین) در بازار پایه قرمز فرابورس و بانک آینده (وآیند) در بازار پایه نارنجی فرابورس؛ و حالا نیز بانک دی هفتمین بانک حاضر در بازار پایه خواهد بود و باید دید که در کدامیک از سه بازار پایه زرد، نارنجی و یا قرمز معاملات آن دنبال خواهد شد که احتمالا در بازار پایه زرد بازگشایی خواهد شد.

بانک‌های حاضر در بازار پایه کدام هستند؟

نکته مهم‌تر اینکه بانک دی با رفتن به بازار پایه، حالا سومین نماد بانکی با بیشترین ارزش بازاری در بازار پایه است. ارزش بازاری بانک‌ها در بازار پایه به شرح زیر هستند:
• بانک آینده: ۲۳.۸ همت
• بانک شهر: ۲۰.۳ همت
• بانک دی: ۱۴.۳ همت
• بانک گردشگری: ۱۰.۳ همت
• بانک قرض الحسنه رسالت: ۹.۹ همت
• بانک سرمایه: ۱.۹ همت
• بانک ایران زمین: ۱.۷ همت
انتقال یک نماد به بازار پایه پیش از این نیز رخ داده است. برای مثال ایران خودرو با نماد خودرو یکی از غول‌های خودروسازی ایران است که از تاریخ ۳۱ تیرماه مشمول فرآیند تعلیق شده است. دلیل این موضوع نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدن به مدت سه سال است.همچنین اواخر مهرماه نیز نماد دیگر غول خودروسازی ایران، خساپا از تاریخ ۲۸ تیرماه سال جاری مشمول فرآیند تعلیق شده و دلیل آن نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدن به مدت سه سال است.

ماجرای تعلیق بانک دی از کجا شروع شد؟

اما اینکه چرا مساله تعلیق نماد بانک دی با چنین واکنشی رو به رو شد را باید در اصلی‌ترین مالکان و سهامداران وی جستجو کرد. به گزارش اقتصاد ۲۴، بانک دی در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده و از زیرمجموعه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

نکته این است که این بانک تحت نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده و جزو ثروتمندترین بانک‌های خصوصی ایران به حساب می‌آمد، اما حالا به نظر می‌رسد که به دلیل مدیریت غلط منابع، این بانک در حال حاضر زیان‌ده شده است. از جمله دارایی‌های این بانک می‌توان به نیروگاه دماوند، کوهستان پارک مشهد، زمین مترو صادقیه تهران، مجتمع فرهنگی تفریحی چشم تهران، شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی و موارد بسیاری اشاره کرد که ارزش خالص فعلی آن‌ها هزاران میلیارد ریال تخمین زده شده و برای فروش به مزایده گذاشته شده‌ است. هر یک از شرکت‌های زیر مجموعه بانک دی نیز دارایی‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه بسیاری دارند که ارزش هر کدام از آن‌ها نیز هزاران میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.

نکته اینجاست که بانک دی زیر مجموعه و تحت کنترل بنیاد شهید و امور ایثارگرانی است که ریاست آن را قاضی زاده هاشمی برعهده دارد که در زمان مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ معتقد بود سه روزه می‌توان مشکل بورس را حل کرد؛ حال بانک زیر مجموعه‌اش (بانک دی متعلق به بنیاد شهید)؛ از فرابورس لغو پذیرش شده است!

قاضی زاده هاشمی، مدعی حل مشکل سه روز در بورس، با زیرمجموعه اش چه می‌کند؟
شاید یکی از اصلی‌ترین انتقادات در دوران مبارزات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ را باید در این باره دانست که بر چه اساس و با کدام روند سابقه اجرایی و مدیریتی، ۸ نامزد برای اینکه در انتخابات حاضر باشند تایید صلاحیت شده اند و از جمله یکی از این موارد نیز قاضی زاده هاشمی بود که پس از پایان دوران انتخابات به سهم مدیریتی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور رسید و در همین دو سال اخیر روند مدیریت وی همواره با انتقادات بسیار مواجه بوده است.

از سوی دیگر او یکی از کسانی بود که یکی از عجیب‌ترین وعده‌های انتخاباتی را در کنار وعده‌های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی همچون ساخت سالی یک میلیون مسکن داده بود.

«قاضی زاده هاشمی» گفته بود رئیس جمهور می‌تواند سه روزه مشکلات بورس را حل کند و به این بازار آشفته سر و سامان بدهد و تاکید کرده بود که؛ اگر رئیس جمهور شوم سه روزه مشکلات بورس را حل می‌کنم.
«سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی» در آن زمان چشم در چشم میلیون‌ها مالباخته بورس، به آنان وعده داد که «سه روزه» مشکل بورس را حل خواهد کرد.

همان روز، آگاهان بازار سرمایه لبخندی زدند و عبور کردند، اما «قاضی زاده هاشمی» وقتی حدود ۷ ماه بعد در دانشگاه شاهد، دانشجویی از او پرسید: «حل سه روزه‌ بورس چه شد؟» در حالی که تمام سعی خود را به کار بست تا آرامش و خونسردیِ خود را حفظ کند، اما متوجه نشد که دچار «تیک عصبی» شده این‌ها را در مقام پاسخگویی بر زبان آورد:
- من که رئیس جمهور نیستم.
- من جزء تیم اقتصادی دولت نیستم.
- از سخنگوی اقتصادی دولت بپرسید.
- از کجا می‌دانید من برنامه‌ام را تحویل ندادم؟
- گفته‌ام چگونه سه روزه مشکل را حل می‌کنم.
- در حوزه خودم سوال بپرسید.
- اصل این پرسش مغالطه است.
- تمامی برنامه‌هایم را که در زمان انتخابات اعلام کردم تحویل دولت دادم.
بله، درست است؛ او رئیس جمهور نشد، اما شاید بد نباشد حداقل درباره نماد بانک دی با آن همه سرمایه و اینکه چطور چنین بانک ثروتمندی که برخی کارشناسان آن را ثروتمندترین بانک خصوصی ایران می‌دانستند اکنون چنان مشمول ماده ۱۴۱ شده که نماد وی از فرابورس به پایه منتقل شده است.

خوب است یکبار دیگر ماده ۱۴۱ قانون تجارت را بازخوانی کنیم.

ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.

این بدان معناست که بر اثر زیان‌های وارده نصف سرمایه شرکتی بانک دی از بین رفته و اکنون اصلی‌ترین سهامداران این بانک یعنی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در ردیف زیان دیدگان محسوب می‌شوند و شاید زمان آن رسیده که این مدیر مدعی حل همه مشکلات بورس در سه روز، فکری به حال از دست رفتن ۵۰ درصد سرمایه‌ای کند که ضرر و زیان سهامدارانش شده است.