طهمورث حسینی

طرح تاسیس جدیدترین دستگاه امنیتی قرار است این هفته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و آنطور که از شواهد پیداست «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» با ارتقای «مرکز» به «سازمان»، در کنار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات فراجا؛ مهمترین نهادهای امنیتی کشور را شکل خواهند داد.

بهمن ماه سال گذشته، وحید جلال‌زاده، نماینده ارومیه و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که این طرح با هدف «پیشگیری و شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه» و همچنین مقابله با «هرگونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه» تهیه شده است.

در کلیات این طرح «پیچیدگی روزافزون عملیات‌های سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه»، «حملات گسترده سایبری» و «جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران علیه نظام قضایی کشور» از جمله دلایل تاسیس این سازمان ذکر شده است.

در بخش دیگری از این طرح، «ایجاد سرویس‌های اطلاعاتی هوشمند» جهت «شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضاییه اعم از مراجع قضایی و شبه‌قضایی و سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته»، «مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضاییه به منظور حفظ استقلال قوه قضاییه»؛ ازجمله اهداف تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه قید شده است.

به نظر می‌رسد سازمان حفاظتی و امنیتی جدید در قوه قضائیه سعی دارد دامنه وظایف خود را فراتر از این قوه تعریف کند. به همین علت است که در اهداف تشکیل این سازمان «جلوگیری از براندازی» به صورت یک کارویژه پیش‌بینی شده است

سازمانی با ماموریتی فراقوه‌ای

درحالی‌که بجز وزارت اطلاعات فلسفه بسیاری از نهادهای اطلاعاتی، حفاظت از دستگاه متبوع خود بوده، اما شاهد گسترش فعالیت آنها در امور ملی هستیم. به نظر می رسد این مرکز حفاظتی و امنیتی در قوه قضائیه هم سعی دارد دامنه وظایف خود را فراتر از این قوه تعریف کند. شاید به همین دلیل است که در اهداف تشکیل این سازمان، کارویژه‌ای پیش‌بینی شده که شاید مهم‌ترین هدف از تشکیل چنین سازمانی باشد، «جلوگیری از براندازی»: «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضاییه و پرونده‌های مورد رسیدگی

در آن قوه».

«فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی‌صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان» از دیگر بندهایی است که در طرح آمده و نشانه تلاش برای مسئولیت‌های فراقوه‌ای است.

شاید به همین دلیل است که صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل می‌گوید: « در بسیاری از کشورهای دنیا نهادهای اطلاعاتی متعدد، وجود دارد ولی شخصا نشنیده‌ام که در داخل قوه قضائیه کشورهای دیگر سازمان اطلاعات جداگانه و مستقلی وجود داشته باشد.»

اختلافات بیشتر می‌شود؟

موضوع جاسوسی از آن دست مساله‌هایی است که در چندین پرونده به کشمکش میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه منجر شده است. بهمن 1396، هفت فعال محیط‌زیستی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

«کاووس سیدامامی» استاد دانشگاه امام صادق، «هومن جوکار»، «امیرحسین خالقی»، «سام رجبی»، «طاهر قدیریان»، «نیلوفر بیانی»، «سپیده کاشانی»، «مراد طاهباز» و «عبدالرضا کوهپایه» از جمله بازداشت‌شدگان بودند. چند روز پس از بازداشت آنها، سیدامامی در زندان درگذشت که باعث شد این پرونده بیش از پیش رسانه‌ای شود. نقطه اختلاف در این پرونده جایی بود که سازمان اطلاعات سپاه بر جاسوس بودن این افراد تاکید داشت اما وزارت اطلاعات این اتهام را رد می‌کرد. پس از کش و قوس‌های فراوان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط زیست، گفت که «وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده است که این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند».

محسنی اژه‌ای با قبول تصدی قوه قضاییه در چندین نوبت به انتقاد از ضابطان قضایی پرداخته است. حالا با تشکیل سازمان امنیتی و اطلاعاتی در قوه قضاییه، کارمندان این دستگاه هم به عنوان ضابط قضایی فعالیت خواهند کرد و البته در اختلاف بین دستگاه‌های امنیتی، دست بالا را این سازمان جدید خواهند داشت

اوج این اختلافات ماجرای عبدالرسول دری اصفهانی بود که به عنوان کارشناس مسائل بانکی و مالی در مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی حضور داشت. سال 1395، برخی از رسانه‌ها خبر از بازداشت یک «جاسوس» را دادند که بعدها مشخص شد سازمان اطلاعات سپاه دری اصفهانی را بازداشت کرده است. این بار وزیر اطلاعات با صراحت از اختلاف مبنایی این دو نهاد موازی سخن گفت: «در خصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و باز هم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده، بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.»

قوه قضاییه آن زمان به ریاست ابراهیم رئیسی، اما نظر وزارت اطلاعات را قبول نداشت و در مطلبی که خبرگزاری این رسانه منتشر کرد، پاسخ وزیر وقت اطلاعات را داد: «جاسوسی طبق قانون مجازات اسلامی، جرم است و برابر اصل ۳۷ قانون اساسی، هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛ بنابراین تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی مطابق قانون اساسی و قوانین جزایی، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات». در ادامه این پاسخ آمده «هیچ قانونی مقرر نداشته است که اثبات جرم جاسوسی و انتساب آن به اشخاص با وزارت اطلاعات است؛ ‌ای بسا مواردی که دادگاه برخلاف محتوای گزارش وزارت اطلاعات، شخص یا اشخاصی را از اتهام جاسوسی تبرئه یا به این جرم محکوم کند.»

این موازی‌کاری دقیقا همان نکته‌ای بود که در جریان رای اعتماد به وزیر اطلاعات در کابینه دوم حسن روحانی، توسط علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس مورد مداقه قرار گرفت و با انتقاد از گسترده شدن فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های امنیتی و ورود این نهاد نظامی به حوزه‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی گفت: «در چند سال اخیر دایره کار این نهاد البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیع‌تر شده است و به موضوع رسانه‌ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه‌ها و دانشجویان و همچنین نشریه‌های دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند، چون آنکه می‌تواند مورد سؤال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است».

معضل ضابطان حل می‌شود؟

در ماجرای دری اصفهانی قوه قضاییه به صراحت اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات تنها ضابط قضایی نیست و ماموران دستگاه‌های دیگری مانند‌ نیروی‌ مقاومت‌ بسیج‌، سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامی و همچنین سایر نیرو‌های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شده باشد، ضابط محسوب می‌شوند.

شورای هماهنگی اطلاعات کشور که متشکل از دستگاه‌های امنیتی است، در عمل ثابت کرده توانایی بالایی برای کاهش اختلاف‌نظرها ندارد. آیا با ورود یک سازمان جدید به مجموعه نهادهای امنیتی این موضوع سامان می‌باید؟ زمان ثابت می‌کند که کارکرد ویژه این سازمان امنیتی جدید چیست؟

محسنی اژه‌ای اما با قبول تصدی قوه قضاییه در چندین نوبت به انتقاد از ضابطان قضایی پرداخت و حتی به صراحت گفت که «اگر ضابطی خواستار ممنوع‌الخروجی یا ممنوع‌المعامله شدن یا مسدود‌الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط.»

حالا با تشکیل سازمان امنیتی و اطلاعاتی در قوه قضاییه، کارمندان این دستگاه هم به عنوان ضابط قضایی فعالیت خواهند کرد. آن طور که در ماده 2 طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه آمده: «کارکنان و عوامل سازمان با منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی،کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده‌های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقوقی یا کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته و تابعه باشد، ضابط خاص محسوب می‌شود و مشمول احکام مربوط در قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.»

البته در این طرح دست بالا را به این سازمان داده تا در موارد اختلاف میان دستگاه‌های امنیتی نقش داوری را هم ایفا کند. ماده 3 این طرح به صراحت تصریح می‌کند: «در صورت اختلاف در نظرات یا گزارش های مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضایی یا در پرونده‌های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، سازمان نقش هماهنگ کننده را دارد و اعلام نظر نهایی توسط این سازمان و با مشارکت مراجع مذکور تهیه و به مرجع صالح اعلام می‌شود.»

هماهنگی روی لبه تیغ

شورای هماهنگی اطلاعات کشور که متشکل از دستگاه‌های امنیتی است، در عمل ثابت کرده توانایی بالایی برای کاهش اختلاف‌نظرها ندارد. آیا با ورود یک سازمان جدید به مجموعه نهادهای امنیتی این موضوع سامان می‌باید؟ زمان ثابت می‌کند که کارکرد ویژه این سازمان امنیتی جدید چیست؟