در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض‌آمیز افزایش دریافتی حداقل‌بگیران در سال آتی است، بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته است، عملاً افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

به‌عبارت ساده‌تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با احتساب ساعات اضافه‌کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است.

دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است،
بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می‌شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰درصدی است، عملاً دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.

در این خصوص دو نکته حائز اهمیت می‌باشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل‌بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد.

لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان است که با احتساب حداقل ساعات اضافه‌کاری دریافتی نهایی حداقل‌بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد می‌شود.

از طرف دیگر طبق بررسی‌های آماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰درصدی دریافتی حقوق‌بگیران نیز کفاف هزینه‌های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح‌شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.

حقوق از تورم عقب ماند

اما نکته‌ای که در میان این اعداد و ارقام بودجه‌ای قابل توجه است، شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده است. آن‌طور که در آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار دیده می‌شود، نرخ تورم در عددی بالای ۴۵ درصد قرار دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است.

مشاهده این ارقام نشان می‌دهد که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۷.۵ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۵.۵ درصد از تورم عقب مانده است.

این در شرایطی است که چهار سال است که اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان از این دارد که تا پایان امسال و برای دو سال آینده این روند ادامه داشته باشد.

به این ترتیب، با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس، می‌توان این نکته را دریافت که میزان رشد حقوق کارمندان در سال آینده کمتر از نصف تورم خواهد بود.

بر همین اساس، برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند؛ واقع‌گرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره یک رقمی را که متناسب با شاخصه‌های اقتصادی کشور نیست، در بودجه می‌آورد و به همین دلیل به طور معمول در میانه سال، انتقاد گروه‌های حقوق‌بگیر را در کشور شاهد هستیم، زیرا تامین معیشت آن‌ها با شاخصه‌های اقتصادی جور در نمی‌آید.

روند کاهش قدرت خرید کارمندان

بررسی روند افزایش حقوق کارمندان طی ۵ سال گذشته نشان می دهد که به جز سال ۹۹ در بقیه سال‌ها این افزایش حقوق فاصله چشمگیری با نرخ تورم داشته است. این روند همچنان برای سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد و کارمندان بیش از گذشته فقیرتر خواهد شد. در جدول زیر تغییرات را طی سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ مشاهده می کنید.

در همین خصوص، «سهراب دل انگیزان» اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از تصمیم دولت که در اصل تیشه به ریشه اقتصاد زدن است، اعلام کرد:اگر روند اقتصاد ایران از سال ۹۷ تا به الان را بررسی کنیم مشاهده میکنیم با وجود تورم سنگین،دستمزدها ترمیم نشده است.در سال ۱۴۰۱ قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۶/۴ برابر افزایش یافته اما دستمزد کارگران تنها ۳ برابر شده است،حقوق کارکنان بخش دولتی هم ۲/۴ برابر شده که این به معنای شتاب گرفتن پروژه فقیرسازی کارگران و کارمندان است چراکه کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ تا ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند ضمن اینکه کارکنان دولتی هم ۶۱ درصد از قدرت خرید خود را نسبت به سال ۱۳۹۵ از دست داده‌اند.

این اقتصاددان با بیان اینکه از دست رفتن هر ۵ درصد قدرت خرید یک فاجعه تمام عیار است،گفت:عملا خانوارهای طبقه متوسط به دره فقر سقوط کرده اند.تمام رفاهیات خانوارایرانی از بین رفته است؛ عمده منابع درآمدی صرف مسکن و خوراک می‌شود و مشاهده می‌کنیم بهداشت،آموزش و مسائل معنوی از سبد هزینه خانوارها به کلی حذف شده به شکلی که امروز حتی قدرت خرید پوشاک هم از بین رفته و مردم مجبور به خرید پوشاک تاناکورا شده اند.