زمزمه‌های جدید درباره جانشینی

اظهارات یک عضو خبرگان خبرساز شد

آنچه آیت‌الله سیدرحیم توکل، عضو کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری درباره انتخاب «قائم‌مقام رهبری» گفته با سوءتفاهم و برداشت‌های متنوعی روبه‌رو شده و بیش از همه این تلقی را ایجاد کرده که مدل مجلس اول خبرگان در انتخاب مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری مدنظر است. گفت‌وگوی هم‌میهن با ایشان پس از انتشار مصاحبه اول (با تارنمای جماران) اما گویای این امر است که این تصور نادرست است و منظور «در حیات» نیست. به لحاظ تاریخی این یادآوری مناسبت دارد که در نیمه دهه 60 نیز ظاهراً قرار نبوده که خبر علنی شود ولی آیت‌الله هادی باریک‌بین، امام جمعه قزوین، در خطبه‌های نمازجمعه اعلام کرد و روز بعد نیز روزنامه «صبح آزادگان» با تیتر سبزرنگ به انعکاس آن پرداخت و پس از آن در رسانه‌ها از آیت‌الله منتظری به‌عنوان قائم‌مقام رهبری یاد ‌می شد و در دیدار با ایشان در قم نیز این شعار را سر ‌می دادند: «قائم‌مقام رهبری، آیت‌ حق منتظری.» در آن زمان کسی یادآوری نکرد چنین عنوانی در قانون اساسی لحاظ و پیش‌بینی‌نشده، در بازنگری سال 68 نیز این عنوان افزوده نشد درحالی‌که موضوعاتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی بازنگری‌شده اضافه شد و احتمالاً با توجه به تجربه برکناری یا استعفای قائم‌مقام رهبری در فروردین همان سال، ترجیح داده شد این عنوان در نظر گرفته نشود اما مجلس خبرگان سازوکاری اندیشید و موضوع انتخاب گزینه‌های جانشینی از داخل یا بیرون از خبرگان محرمانه و درون‌تشکیلاتی شد. در نگاه تاریخی باید یادآور شد در نامه منسوب به امام خمینی آمده است ایشان با انتخاب آقای منتظری موافق نبوده اند اما به رای و نظر مجلس خبرگان رهبری احترام گذاشته‌اند.

وجه مهم دیگر در سخنان یا خبر آیت‌الله توکل این است که مشخص نکرده‌اند چند نامزد را مدنظر دارند؛ یک فرد مشخص را و از درون مجلس خبرگان است یا بیرون از آن.

اهمیت و حساسیت موضوع با توجه به جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران نیاز به توضیح ندارد اما می‌توان یادآور شد ساختار سیاسی جمهوری اسلامی خاص است. از یک سو ریاست‌ «جمهوری» با مقام ریاست‌جمهوری است چنان که از عنوان آن بر می‌آید کما اینکه همتای رهبران خارجی به حساب می‌آید و در اجلاس سران سازمان ملل در نیویورک شرکت می‌کند و استوارنامه سفیران در تهران نیز تسلیم ریاست‌جمهوری می‌شود. در اصل 113 قانون اساسی هم آمده است، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است. هرچند این جمله به مقام دوم تعبیر شده اما مقام دوم در قانون اساسی نیامده و رئیس‌جمهوری بعد از اضافه شدن اصل ولایت فقیه به پیش‌نویس اولیه همچنان «رئیس» جمهوری است اگرچه برخی در حد نخست‌وزیر آن را تقلیل می‌دهند.

از این منظر نه مانند جمهوری‌های متعارف عالی‌ترین مقام رئیس‌جمهوری است و نه قدرت، مانند غیرجمهوری‌ها انتقال می‌یابد و همین امر انتقال قدرت در سطح عالی‌ترین مقام را مورد توجه قرار داده است. کاری که در غیاب قائم‌مقام مستعفی یا معزول رهبری به دقیق‌ترین شکل ممکن با مدیریت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در خرداد 68 انجام شد و به شکلی که به رغم شرط قانون اساسی برای مرجعیت که در بازنگری برداشته شد، مراجعی در حد آیت‌الله گپایگانی و حتی‌ آیت‌الله منتظری انتخاب رهبر جدید را تبریک گفته و در واقع بر آن صحه گذاشتند.
انتقال قدرت در عالی‌ترین سطح در حکومت‌های سلطنتی دشوار نیست و در جمهوری‌های جاافتاده، مانند فرانسه و آمریکا به سبب تکرار در هر چند سال با چالش جدی روبه‌رو نیست. برخی هم به انتخاب حزبی و گاه در واقع موروثی (مانند سوریه و کره شمالی) موضوع را حل کرده‌اند. مدل جمهوری اسلامی ایران اما کاملاً خاص و ویژه است؛ هم از حیث قیاس با ساختارهای دیگر و هم به سبب اختلاف در برداشت. زیرا به مرور و با غلبه گفتمان آیت‌الله مصباح یزدی این قول قوت گرفته است که اعضای خبرگان، رهبر جدید را انتخاب نمی‌کنند بلکه کشف می‌کنند شبیه کاری که کاردینال‌ها و اسقف‌های اعظم در واتیکان انجام می‌دهند و خبر توافق و انتخاب با دود سفید اعلام می‌شود. این تعبیر اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و کلام رهبران اول و دوم جمهوری اسلامی ایران دیده نمی‌شود و مکانیسم شمارش آرا و مبنای عددی هم با عرف مدرن نزدیک‌تر است. واکنش یا سکوت دبیرخانه یا دیگر اعضای مجلس خبرگان مشخص خواهد کرد آنچه آقای توکل گفته مانند امام جمعه قزوین در دهه 60 بدون هماهنگی بوده است یا مقدمه‌ و تمهیدی است برای بحثی جدی‌تر.