زنان در دام تورهای عنکبوتی آگهی‌های استخدام

تا همین چند سال قبل آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.
آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست. به عبارت ساده و بی پرده تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.

در واقع آنچه به وضوح در برخی آگهی‌های مربوط به استخدام در اپلیکیشن‌های نیازمندی‌های اینترنتی یا سایت‌های درج آگهی کاریابی دیده می‌شود؛ استخدام «خانم مجرد با روابط عمومی بالا» است.
با گشتی ساده در فضای مجازی می‌توانید مهمترین معیار یک منشی خوب را برای استخدام مشاهده کنید. در این بین یکی از مهمترین معیارهای اغلب کارفرمایان برای استخدام نیرو یا دست کم نخستین معیارها برای استخدام نیرو «مجرد بودن» و «خانم بودن» است. اما چرا اغلب کارفرمایان به فکر استخدام نیرویی با این دو ویژگی هستند؟ سوالی که اکثر کارفرمایان در پاسخ به آن می‌گویند: معمولا همه خواهان استخدام نیروهایی بدون حاشیه و با کمترین درگیری و دغدغه غیرشغلی هستند تا فعالیت حرفه‌ای و شغلی در اولویت نیرو قرار گیرد. و این ویژگی در نیروهای مجرد بیشتر دیده می‌شود . اما از آنجا‌یی که جلب رضایت زنان برای استخدام با حقوق پایین راحت‌تر از مردان است، کارفرمایان نیروی زن را ترجیح می‌دهند.

با این وجود وقتی به توضیحات و شرایط درج شده در برخی از آگهی استخدام دقیق تر می‌شویم، تازه متوجه می‌شویم که اساسا بحث برخی از این آگهی‌دهندگان در خصوص تاکید بر «مجرد بودن» و «خانم بودن»، چیز دیگری است! مساله ای که روایات جسته گریخته کارجویان زن آن را تایید می‌کند.

به عنوان مثال، در یکی از آگهی‌های استخدام سایت‌های کاریابی با عنوان «منشی خانم مجرد با روابط عمومی بالا و...»، در بخش شرایط استخدامی خود نوشته است: «نیازمند خانم مجرد، سن از20 تا 35 سال، برای شغل منشی‌گری با روابط عمومی بالا، با ظاهری آراسته»، جالب اینجاست که در این آگهی تاکید شده که کارجویان به هیچ عنوان تماس تلفنی با کارفرما نگیرند و فقط مشخصات خود را همراه با عکس به واتس‌آپ ارسال کنند!

یا در آگهی دیگری با عنوان «استخدم خانم منشی مدیرعامل»، ذکر شده است که منشی باید حتما قابلیت همراهی مدیر عامل جهت مراجعه حضوری به شرکت‌ها و ماموریت‌ها به مراکز استان و خارج از کشور را داشته باشد. ضمن آنکه این نیرو حتما باید مجرد و بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن داشته باشد. این آگهی نیز تاکید دارد که کارجویان از تماس خودداری کرده و رزومه خود را به همراه «عکس کامل» به واتس آپ ارسال کنند چراکه روزمه‌هایی که همراه با «عکس کامل» ارسال نشوند بررسی نخواهند شد.

برخی از آگهی‌‌هانیز به دنبال خانمی مجرد، حتی بدون سابقه کار و بدون محدودیت سنی هستند. کارجویانی که ابتدا باید عکس خود را در واتس آپ ارسال کنند.

اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت می‌کند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.

برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.

با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.

از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم می‌کند.

منصوره یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.

وی درخصوص تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.
منصوره با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.

وی با بیان اینکه با ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم می‌افزاید: برای همین از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.

این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.

هنگامه یكی دیگر همین دختران است. دختری با 26 سال سن كه از طریق آگهی استخدام به شركت خصوصی مراجعه كرده ، به خبرنگار ما می‌‌گوید که زمان استخدام از وی سوالات مختلف در زمینه چگونگی پوشش، ساعت رفت و آمد و نظارت خانواده بر وی شد.

وی ادامه می‌دهد: در مصاحبه با من ، عنوان شد كه در زمینه پوشش لباس باید بسیار آزاد باشد و از روسری و مانتوهای به اصطلاح مد و آرایش‌های متنوع استفاده كند و حتی با مشتریان مرد دست بدهم.

هنگامه كه برای شغل مدیرروابط عمومی یك شركت پخش بازرگانی انتخاب شده است، می‌افزاید : ساعت كاری مشخصی از طرف مسوولان شركت اعلام نشد اما آنان اصرار داشتند كه ساعات بیشتری را در شركت بمانیم و در ازای انجام این مساله مبلغی اضافه بالغ بر ماهانه 10‌میلیون ریال دریافت كنیم.

وی می‌گوید: روز مصاحبه دختران بسیاری با پوشش‌ها و تیپ‌های مختلف مراجعه كرده بودند اما از میان این افراد تنها خانمهای جوان، قد بلند و خوش‌چهره انتخاب می‌شدند.

یکی از همین آگهی ها، همین ماه گذشته درباره استخدام خانم جوان برای شیفت شب با حقوق 50 میلیون تومانی منتشر و خبرساز شد. این آگهی تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی سروصدای زیادی به پا کرده و برای همه جای سوال است که چه شغلی برای این خانم در نظر گرفته شده است.

همچنین همین چند وقت قبل بود که رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه خواستار توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها شده است، می‌گوید: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.

این موارد در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان‌های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:
الف - آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.
ث - آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.
خ - تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»
فشارهای اقتصادی
از سوی دیگر در سال گذشته نرخ بیکاری زنان ۱۵ ساله به بالا ۱۵.۸ درصد بوده است و این یعنی ۱۵.۸ درصد از زنان ۱۵ ساله به بالای فعال اقتصادی، در سال ۱۴۰۱ بنا به هر دلیلی و علیرغم جستجو برای شاغل شدن، اصلا کاری پیدا نکرده بودند و یا شغل خود را از دست داده و موقعیت شغلی دیگری برایشان پیدا نشده است. نرخ بیکاری زنان جوان یعنی زنانی که در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند نیز در سال گذشته به ۲۷.۸ درصد رسید و به زبان دیگر در سال گذشته ۲۷.۸ درصد از زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله فعال اقتصادی، علیرغم جستجو برای اشتغال، نتوانستند کاری پیدا کنند.

پر واضح است که آمارهای مربوط به مشارکت اقتصادی پایین زنان و نرخ بیکاری آنها به عوامل مختلف و ملموسی بستگی دارد که در جای خود نیازمند بررسی است اما نمی‌توان از مسائل و مشکلات ناملموسی که ولو به صورت موردی و غیر عیان در لایه‌های پنهان مسیر اشتغال زنان قرار می‌گیرد و آنها را ناخواسته به سمت فرار از محیط کار سوق می‌دهد، غافل شد کما اینکه روایت‌های بیان شده از سوی زنان آزار دیده در محیط کار بر این امر تصریح دارد.

این شرایط درحالی وجود دارد که به طور معمول زنان درباره تجربیات آزار و خشونت به ویژه خشونت جنسی تجربه شده در محیط کار، با کسی صحبت نمی‌کنند. شاید اصلی‌ترین دلیل آن وجود دیدگاهی در بین عموم مردم است که زن را مقصر دانسته و می‌پندارد که به طور حتم زن رفتاری از خود نشان داده که چنین واکنشی دریافت کرده است و این امر باعث شده ناخواسته بیان چنین مسائلی برای بخش عمده‌ای از زنان شرم‌ناک باشد.

با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد.

خلاءهای قانونی و فرهنگی

در این خصوص ‹ بهروز رستمیان ‹ آسیب شناس اجتماعی به خبرنگار همدلی می‌گوید: امروزه با گسترش بیكاری و كمبود اشتغال متاسفانه بعضی از افراد از شرایط موجود سوء استفاده كرده و با صرف چند هزار تومان اقدام به چاپ یا نشر آگهی استخدام می‌كنند.وضعیت بعضی از آنها وقیحانه در متن آگهی ‹خوش برخورد بودن و قابلیت فوق العاده در جذب مشتری ‹ را از شرایط استخدام اعلام می‌كنند.وی تصریح می‌کند: برخی ازدفاتر خصوصی حتی بدون ثبت قانونی فقط با تهیه میز و صندلی اقدام به استخدام زنان جوان كرده و در صورت مقاومت درمقابل خواسته‌های شیطانی خودشان شخص را اخراج و دیگری را جایگزین می‌كنند.در ادامه با توجه به اینكه نیروی كار هیچ ارتباطی با شرایط خانوادگی ندارد بعضی از مدیران شركتها ، بیوه و جوان بودن را از شروط اساسی استخدام اعلام می‌كنند.

رستمیان ادامه می‌دهد: در این میان، زنانی وجود دارند كه با برخی انگیزه‌های غیرموجه اقدام به یافتن شغل می‌كنند و برای این افراد سطح حقوق نیز مهم نیست، نظارت قانونی نهادهای انتظامی و قضایی در این گونه مراكز و منوط كردن چاپ آگهی به ارایه مدارك ثبت قانونی می‌تواند از روشهای بازدارنده باشد.

وی ‌یكی دیگر از عوامل اصلی آسیب دیدن دختران در محیط‌های كاری به ویژه شركت‌های خصوصی اعتماد زود هنگام به همكاران و دوستان عنوان می‌کند و می‌گوید: در برخی از این آگهی‌‌ها‌نوعی اندیشه كثیف با نگاهی استثمارگرانه به زن وجود دارد كه ‌عموماً مساله اخلاق، ‌قانون و چارچوب‌ها را در قبال زنان و دختران به چالش می‌كشاند.

این آسیب شناس با ذکر اینکه در زمینه خشونت علیه زنان خلاء‌های قانونی و فرهنگی داریم می‌گوید: این دو خلاء در هم تنیده شده‌اند و نمی توان این‌ها را از هم تفکیک کرده و مجزا از هم دید.با تمام این تفاصیل وقتی زنی در محیط کاری مورد آزار قرار می‌گیرد باز هم زن است که مجبور به ترک کار می‌شود. در این شرایط اقتصادی که عرصه برای زنان کوچک و محدود است، باز این زنان هستند که مجبور به ترک کار می‌شوند و این امر منجر به سکوت و سکوت منجر به بازتولید خشونت و تسلسل این دوره می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه این دسته از زنان قطعا بدون حامی و پشتیبان هستند می‌افزاید: شرایط به گونه ای پیش می‌رود که بیان مساله آزار زنان از سوی جامعه دفع می‌شود و حتی اگر دفع هم نشود و جامعه بخواهد به این مساله توجه کند، این مساله به شکل اشتباهی مطرح می‌شود. مثلا گفته می‌شود، فلان درصد از زنان مورد خشونت در محیط کار قرار گرفتند، طرح مساله به این شکل یعنی زن ابژه این مساله است. موضوع را باید به شکل دیگری مطرح کرد تا ابژه بودن از روی زن برداشته شود. برای مثال باید بگوییم چرا مردی که زنش را دوست دارد علیه او خشونت به خرج داده است؟. چرا برخی آقایان به خود اجازه تجاوز می‌دهند؟. در این حالت است که توانسته‌ایم مشکلات را ریشه‌ای و با مبنای دو جنس حل کنیم. مادامی که ما نیمی از مساله را نبینیم و نقش مردان در بروز خشونت علیه زنان را نادیده بگیریم، هیچ راه حلی وجود ندارد.

راهکارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان

حاجی وثوق در بخش دیگر سخنان خود به بیان راهکارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان پرداخت و توضیح داد: باید در نظام آموزشی خود مهارت‌هایی را بگنجانیم که تعاریف آزار و خشونت مشخص شود. باید بفهمیم که آزار جنسی در محیط کار و مصادیق آزار جنسی چیست و باید مهارت‌هایی برای مقابله با آنها کسب کنیم. از بعد فرهنگی باید کارهای عمیقی در جامعه انجام دهیم تا مردم بدانند که نباید انگشت اتهام همیشه به سمت زنان دراز باشد. باید بتوانیم برخی از مفاهیم را بازتعریف کنیم. وقت آن رسیده در ارتباط با زندگی زناشویی و نقش زن و مرد در زندگی به بازتعریف برسیم چراکه در دنیایی زندگی می‌کنیم که زنان وارد مشاغل حساس و مهم شده‌اند و کار می‌کنند اما جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده‌اند.

جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان

دکترمهدی تقوی راد ، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با روزان، مدعی است که کلا جرم انگاری مصادیق مختلف خشونت علیه زنان منجر به بدتر شدن شرایط می‌شود. وی با ذکر اینکه جرم انگاری منجر به پیشگیری از وقوع جرم می‌شود می‌گوید: بنابراین در شرایطی که روزانه شاهد این آزارها در محیطهای شغلی و غیره هستیم، نبود جرم انگاری باعث می‌شود این آزارها و خشونت‌ها با شدت کم یا زیاد به وقوع بپیوندند.
وی که مخالف کسانی است که می‌گویند قانون نباید در این موارد وارد شود و صرفا باید با این مسائل به طور فرهنگی برخورد کرد می‌گوید: دلیل آنهم واضح است. چراکه قانون گذار از موضع قدرت باید این جرم انگاری را به منظور پیشگیری از وقوع جرم تصویب کند. اینکه برخی مطرح می‌کنند ما نباید در امور خصوصی دیگران تجسس کنیم، بحث دیگری است. برای این امر نیز می‌توانیم قانون وضع کنیم اما مادامی که شاکی خصوصی تقاضای تشکیل پرونده‌ای در خصوص آزار نداشته باشد، به این امر ورود نکنیم؛ بنابراین من موافق قانون گذاری در این زمینه هستم.

اما آیا هم اینک یک زن آزار دیده درمحیط کار، طبق قوانین فعلی می‌تواند احقاق حق کند؟، می‌گوید: اصولا مواد قانونی زیاد و خاصی در این زمینه نداریم. قانون اساسی به صورت کلی گفته است که نباید کسی بر دیگری تجاوز و ظلم کند اما مشخصا درباره آزار جنسی صحبتی به میان نیامده است. قانون مجازات اسلامی نیز تصریح کرده اگر در خیابان یا معابر کسی زنی را مورد آزار و توهین قرار دهد محکوم به جزای نقدی و شلاق است. ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی از زنان و اطفالی که در خیابان مورد آزار و مزاحمت قرار بگیرند حمایت کرده است. بنابراین این آزار فقط باید در خیابان باشد و نمی‌توان آن را به تمام محیط‌ها اعم از کاری و غیر کاری تسری داد.
وی افزود: قانون در خصوص استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات نیز صحبت کرده اما این هم فقط مخصوص به تبلیغات است و نمی‌توان آن را به محیط‌های کاری تسری داد بنابراین خلاء داریم و جای کار بسیار است. قوانین فعلی جامع نیستند و هر کدام تکه‌ای از پازل جزئی را برداشته‌اند. پازل کلی حقوقی که تمام آزارهای کلامی و زبانی و خشنونت خانگی و... زنان را پوشش دهد، نداریم. لایحه «امنیت زنان» همچنان در انتظار تصویب در مجلس
به گفته وی، چند ماده خوب در لایحه امنیت زنان آمده اما هنوز منتظر تصویب در مجلس است با این حال باز هم جای کار دارد و نمی‌توان گفت تصویب این لایحه کفایت می‌کند. تقوی راد همچنین درباره سخت بودن بحث اثبات آزار علیه زنان نیز می‌گوید: حتی اگر قانون هم تصویب شود اثبات این امر آنقدر سخت هست که خیلی از زنان از ترس اینکه جامعه به آنها برچسب نزند، سکوت می‌کنند. خیلی از زنانی که مورد تجاوز جنسی و نه آزار قرار می‌گیرند این مساله را بیان نمی‌کنند چراکه می‌ترسند مقصر واقع شوند. جامعه ما هنوز به زنان آزار دیده و قربانی به چشم مقصر نگاه می‌کند و زنان از ترس آبرو سکوت می‌کنند. این امر را بارها در پرونده‌هایی که داشته‌ام دیده‌ام و علیرغم اینکه به عنوان وکیل زنان را تشویق به بیان مساله می‌کنم اما آنها اغلب سکوت می‌کنند.