سعیده علیپور

دیروز اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تایید شد. بندی که تاییدش به منزله مستثنی شدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شمول جرایم خرید و فروش رأی است. این اقدام پیشتر جرم محسوب و فاعل آن باید به حبس و مجازات محکوم می‌شد.

در بند مذکور آمده بود که «هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات جرم است». موردی که در آستانه انتخابات مجلس با تکمله‌ای دو جمله‌ای جرم‌انگاری آن زدوده شد.

در اصلاحیه این بند چنین جمله‌‌ای اضافه شده است؛ «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است».

دیروز اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تایید شد. بندی که تاییدش به منزله مستثنی شدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شمول جرایم خرید و فروش رأی است. این اقدام پیشتر جرم محسوب و فاعل آن باید به حبس و مجازات محکوم می‌شد

اصلاحیه‌ای که گفته می‌شود از زمان تصویب (یعنی از دیروز) لازم‌الاجرا است، از منظر بسیاری از صاحبنظران به معنای مخدوش کردن هر چه بیشتر قانون انتخابات و باز کردن آغوش حاکمیت به روی فساد سیستماتیک بوده و به بی‌اعتمادی هر چه بیشتر شهروندان به مقوله انتخابات در کشور منجر خواهد شد.

تغییر قانون در آستانه انتخابات

جمله «همه با هم برابرند، اما برخی برابرترند» را لابد به خاطر دارید. مصوبه اخیر مجلس در خصوص مستثنی کردن نمایندگان حاضر مجلس به تخلفی چنین واضح از منظر بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت تعبیر شده است. بندی که از منظر بسیاری سبب می‌شود ماندگاری آنها که در مجلس حضور دارند افزایش و امکان تغییر در پیکره نمایندگان فعلی مجلس بجز به اذن شورای نگهبان کمتر از همیشه شود.

حدود سه ما بیشتر به انتخابات باقی نمانده است و بسیاری به این نکته اشاره دارند که چنین تغییری در قانون انتخابات مجلس با وجود مشکلات اقتصادی فراوان و رأی‌دهندگان فقیر و نیازمند، تنها امکان سوءاستفاده از فقر مردم را فراهم می‌کند. این در حالی است که کار نمایندگان طبق قانون، تصویب قوانینی است که به بهتر شدن زندگی و شرایط اقتصادی همه شهروندان بینجامد، نه اینکه آنها را چنان دربند فقر کند که حاضر به شرکت در پروسه خرید و فروش رای شوند.

از سوی دیگر برخی از صاحبنظران معتقدند؛ نماینده‌‌ای که با خرید رای به مجلس راه می‌یابد به هنگام تصویب قوانین، نظارت‌بر ارگان‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، استیضاح و سؤال از وزرا هم رأی خود را خواهد فروخت تا بلکه ضرر معامله با رأی‌دهندگان را از سود معامله با مافیای قدرت جبران کند.

شاید نمونه واضح این شیوه رای‌آوری را به وفور در میان نمایندگان شورای شهرها و روستاها دیده یا شنیده باشیم. انتخاباتی که معمولا با یارکشی و معامله‌های عیان و پنهانی و محلی مواجه بوده و در این چند ساله هم در بسیاری از شهرهای کشور نتایج تأسف‌باری به ثبت رسانده است. شاهد این مدعی هم نگاهی به اخبار فراوان فساد و ارتشا و دستگیری نمایندگان‌‌ شوراهاست که تعداشان کم هم نیست.

در این میان جایگاه نمایندگی مجلس قانونگذاری، جایگاهی به مراتب مهم‌تر و تاثیرگذارتر است و ورود افرادی که رای‌شان را هم به پشتوانه قانون مصوب خود خرید و فروش کرده‌اند، چه تبعات ناگواری برای کشور خواهد داشت.

اکوسیستم انتخابات چند سالی است که تغییر کرده است. با کمرنگ شدن اعتماد مردم به صندوق‌های انتخاباتی و کاهش امید به تغییر، حاکمیت هم به سمتی پیش‌ رفته که اشکال مشارکت را به شیوه‌هایی کنترل شده و مورد وثوق خود تغییر دهد

فرد منتخب به‌ جای اینکه به فکر توسعه و پیشرفت حوزه انتخابیه و تصویب قوانین مفید و عدالت‌گستر و نظارت دقیق بر اجرای قوانین وضع‌شده باشد، پیگیر پر کردن کیسه‌هایی است که در زمان انتخابات با خرید رای خالی کرده است و همه به خوبی می‌دانیم که چنین کیسه‌هایی معمولا هیچ‌گاه پر نخواهد شد.

در عین حال نباید فراموش کرد که با وجود چنین نماینده‌ای رنگی از توسعه در آن حوزه دیده نخواهد شد و فساد و تخلف و زدوبند و لابی به امری روزمره بدل خواهد شد.

بازار داغ خرید و فروش رای

یک نفر 500 هزار تومان پول می‌دهد و دیگری دست و دلبازتر است و یک میلیون خرج می‌کند! مخاطبان این رای فروشی هم صد البته ضعیف‌ترین اقشار جامعه از لحاظ اقتصادی هستند. برای آنها که سری توی سرها دارند معادلات و خاصه‌‌خرجی‌ها متفاوت خواهد بود، احتمالا سفارش برای شغلی مهم یا دریافت وامی قابل توجه با ضمانتی اندک یا ده‌ها مورد دیگر از این دست، رانت‌ها و....

هرچند هیچ کدام از موارد اشاره شده جدید نیست و بارها در اخبار و گزارش‌های برگزاری انتخابات، مخصوصا در شهرهای کوچک‌تر بدان برخورده‌ایم، اما تمام این موارد تا پیش از این مصوبه‌ی عجیب مجلس غیر‌قانونی بود و مرتکبین این فعل سایه مجازات را در پی خود می‌دیدند و امکان ابطال انتخابات یا باطل شدن رای کاندیدای مذکور وجود داشت، اما حال همه این موارد یک شبه از جرم به مجوز تبدیل شده است.

این در حالی است که همین اعمال، حتی با شدتی کمتر توسط کاندیداهای جدید که قصد ورود به مجلس را دارند جرم است و افرادی که مرتکب خرید و فروش رأی شوند براساس قانون انتخابات باید متحمل مجازات حبس و شلاق شوند.

نماینده‌‌ای که با خرید رای به مجلس راه‌ می‌یابد به هنگام تصویب قوانین، نظارت‌بر ارگان‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، استیضاح و سؤال از وزرا هم به احتمال قوی رأی خود را خواهد فروخت تا بلکه ضرر معامله با رأی‌دهندگان را از سود معامله با مافیای قدرت جبران کند

توهین به شعور مردم و ماهیت انتخابات

یکی از مواردی که حاکمیت در جمهوری اسلامی بارها به آن بالیده و به واسطه آن خود را از رژیم پهلوی متمایز و البته ارجح دانسته است؛ برگزاری انتخاب پرشور و حداکثری با حضور قشر‌های مختلف جامعه بوده است. برگزاری این انتخابات هرچند همیشه با فیلتر شورای نگهبان همراه بوده، اما با این حال بسیاری را به امید انتخاب نزدیکترین کاندیدا از جهات مواضع سیاسی و اجتماعی خود از میان کاندیداها پای صندوق کشانده است.

حتی در اغلب مواقع یکی از مهم‌ترین و بارزترین ویژگی ستادهای انتخاباتی که به واسطه آن به کاندیدا یا جناح خود می‌بالیدند، حضور پرشور جوانانی بود که به اصطلاح بدون هزینه و به امید بهتر شدن آینده، در ستاد‌های انتخاباتی فعالیت داشتند.

اما به نظر می‌رسد اکوسیستم انتخابات چند سالی است که تغییر کرده است. با کمرنگ شدن اعتماد مردم به صندوق‌های انتخاباتی و کاهش امید به تغییر، حاکمیت هم به سمتی پیش رفته که اشکال مشارکت را به شیوه‌هایی کنترل شده و مورد وثوق خود تغییر دهد.

برخی معتقدند در چنین شرایطی است که بحث اقتصاد انتخابات که اساسا یک مبحث غیرشفاف است داغ می‌شود و زمینه ورود نهادهایی که به قول معروف پول و اسلحه و رسانه دارند و کاندیداهایی که به قدرت مرکزی بیشتر متصلند، مطرح می‌شود. حتی در مورد اخیر، یعنی تصویب اصلاحیه بند یک ماده 83 شاهد جرم‌زدایی از ماجرایی هستم که به وضوح جرم بوده و حتی علما نیز از نظر شرعی آن را مجاز ندانسته‌اند.

نظر علما در خصوص حکم خرید و فروش رای در انتخابات

براساس فتوای مقام رهبری، هرگونه اقدام در جهت خرید و فروش رای در انتخابات جایز نیست. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نیز در زمینۀ حکم شرعی خرید و فروش رای در انتخابات معتقد است:«چنین عملی مطلقاً جایز نبوده و اگر فرد با خرید فروش رای کاندیدای منتخب شود، مشروعیت نخواهد داشت. علاوه‌بر این، رای دهنده‌ای که به این روش اقدام به انتخاب یک کاندیدا کند، مرتکب عمل خلاف شرع شده است».

همچنین آیت‌الله سید محمد علی علوی گرگانی در این باره می‌گوید: «خرید و فروش آرا در انتخابات برخلاف اخلاق درست انتخاباتی بوده و باید از آن اجتناب شود».

با وجود همه این احکام معلوم نیست که شورای نگهبان با استناد به چه مصلحت و حکم شرعی اقدام به تایید چنین مصوبه‌‌ای کرده است؟