صف‌آرایی دوباره قدرت‌ها در پرونده هسته‌ای ایران
روز گذشته بار دیگر تروئیکای اروپایی پیرو اتهامات پیشین بر مرتبط‌بودن پیشرفت‌های ایران در برنامه هسته‌ای با اهداف تولید تسلیحات اتمی مطالبی عنوان کرد؛ درحالیکه ایران بارها تأکید کرده است تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی آن ندارد و ماهیت برنامه هسته‌ای آن، صرفا صلح‌آمیز است. ت
روزنو :
کمک یک میلیون یورویی آمریکا برای فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران
روز گذشته بار دیگر تروئیکای اروپایی پیرو اتهامات پیشین بر مرتبط‌بودن پیشرفت‌های ایران در برنامه هسته‌ای با اهداف تولید تسلیحات اتمی مطالبی عنوان کرد؛ درحالیکه ایران بارها تأکید کرده است تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی آن ندارد و ماهیت برنامه هسته‌ای آن، صرفا صلح‌آمیز است
روز گذشته بار دیگر تروئیکای اروپایی پیرو اتهامات پیشین بر مرتبط‌بودن پیشرفت‌های ایران در برنامه هسته‌ای با اهداف تولید تسلیحات اتمی مطالبی عنوان کرد؛ درحالیکه ایران بارها تأکید کرده است تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی آن ندارد و ماهیت برنامه هسته‌ای آن، صرفا صلح‌آمیز است. تروئیکای اروپایی در بیانیه‌ای مشترک در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با مطرح‌کردن ادعاهایی واهی درباره اجرای تعهدات برجامی (توافق هسته‌ای) ایران گفت: متأسفانه، گزارش مدیرکل بار دیگر تأیید می‌کند که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را با نقض بیشتر تعهدات برجامی پیش برده است. اقدامات اخیر ایران، ازجمله لغو انتصاب بازرسان آژانس در سپتامبر، نشان‌دهنده خودداری ادامه‌دار و مصمم همکاری لازم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. البته پیش از این هم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۲۵ شهریور خبر داد که جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت شماری از بازرسان این نهاد بین‌المللی برای راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای‌اش را «لغو کرده است». رافائل گروسی همچنین اول آذر نیز بار دیگر از لغو مجوز ورود چند بازرس این سازمان برای ورود به ایران انتقاد کرد و آن را «ضربه‌ای جدی» به کار سازمان خواند. هرچند رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز هم‌زمان مدعی شد جمهوری اسلامی ایران درحالیکه فعالیت ۱۲۷ بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تأیید کرده، «سه یا چهار بازرس اروپایی مغرض» را از ادامه فعالیت در سایت‌های ایران منع کرده است. محمد اسلامی گفت که ۱۲۰ بازرس آژانس اجازه ورود به ایران را کسب کرده‌اند. درحالیکه بحث مجوز‌داشتن یا مجوزنداشتن بازرسان آژانس همچنان حاشیه‌ساز است، روز گذشته «لارا هولگِیت»، نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در بیانیه‌ای در جلسه شورای حکام ضمن حمایت از مواضع تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) درباره نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران اعلام کرد: مایلیم از این فرصت استفاده کرده و حمایت یک میلیون یورویی آمریکا برای کمک به تداوم فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی در ایران طی سال آتی را اعلام کنیم. هولگیت در این بیانیه که در وبگاه نمایندگی آمریکا در وین منتشر شده است، گفت: می‌دانیم که آژانس برای اجرائی‌کردن این هدف به ۲.۲ میلیون یورو نیاز دارد و به همین دلیل، از کشورهای عضو که امکان آن را دارند، می‌خواهیم کمبود ۱.۲ یورویی را جبران کنند. نماینده آمریکا با مطرح‌کردن ادعاهایی درباره همکاری‌های آژانس و ایران گفت: این کمک ما نشان‌دهنده حمایت راسخ و محسوس‌مان از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و با توجه به اقدامات اخیر ایران در جهت تضعیف توان آژانس برای انجام‌دادن مسئولیت‌های پادمانی آن، ازجمله از طریق لغو انتصاب بازرسان خبره آژانس در سپتامبر، اهمیت ویژه‌ای دارد. در ادامه اتفاق‌های روز گذشته، اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: از ایالات متحده آمریکا و سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس (موسوم به تروئیکای اروپایی) می‌خواهیم به جای تلاش برای از مسیر خارج‌کردن یا ممانعت از تعاملات بین ایران و آژانس انرژی اتمی، بر احیای برجام تمرکز کنند که به نوبه خود شرایط مساعدی را برای تهران برای واکنش متقابل ایجاد می‌کند. سازمان انرژی اتمی نیز به دنبال انتشار گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، نظرات و ملاحظات خود را در قالب یادداشتی توضیحی ارائه و به گزارش‌های پادمانی و برجامی مدیرکل آژانس واکنش نشان داد. در بخشی از نظرات و ملاحظات ایران در مورد گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است: «جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل به تعهدات خود ازجمله موافقت‌نامه پادمان جامع (INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آژانس بتواند به‌طور مؤثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در ایران ازجمله اقدامات نظارتی و مراقبتی (C/S) در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در ایران انجام دهد که در نظام راستی‌آزمایی آژانس منحصر‌به‌فرد است. تفکیک موضوعات در دو گزارش با عناوین فوق به درستی رعایت نشده است. برخی از موارد مرتبط با برجام در گزارش پادمانیNPT تکرار شده است و بالعکس، برخی از موارد مرتبط با موضوعات پادمانی NPT در گزارش برجام دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی مرتبط با ساخت سانتریفیوژها، لوله‌های روتور و بیلوز که در محدوده برجام تعریف شده‌اند، نباید تحت دستور کار موافقت‌نامه پادمانی NPT گزارش شوند». در بخشی دیگر هم آورده شده: «ماده ۲ موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) تصریح می‌کند: «آژانس حق و تعهد خواهد داشت که تضمین کند، مطابق با شرایط موافقت‌نامه یاد‌شده، در مورد تمام مواد چشمه یا مواد شکافت‌پذیر ویژه در کلیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در داخل قلمرو ایران، تحت صلاحیت این کشور یا تحت کنترل آن در هر نقطه، با هدف انحصار راستی‌آزمایی اینکه چنین موادی به سمت ساخت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر وسایل انفجاری هسته‌ای منحرف نشده‌اند، پادمان اعمال خواهد شد». بنابراین، هرگونه گسترش اقدامات راستی‌آزمایی در مورد مواد و فعالیت‌های غیرهسته‌ای فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان در اجرای تعهدات خود، ایران بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تمام اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع خود ازجمله اجرای کد اصلاحی ۳/۱ شده (همان‌طوری که در بند ۶۵ پیوست I برجام مشخص شده است) را متوقف کرد». همچنین در ادامه تأکید شده که «نامه اخیر سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان به رئیس شورای امنیت در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، با بستن چشم بر علت اصلی وضعیت فعلی پیرامون برجام، عمدا اطلاعات نادرستی در مورد تعهدات ایران ذیل برجام و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای آن منتشر می‌کند. تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملا مطابق با حقوق ذاتی آن طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، همراه با ناتوانی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان در پایبندی به تعهدات خود بود. این واقعیت آشکار به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مبنایی برای سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان برای خودداری از انجام تعهدات خود باشد. تصمیم سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان مبنی بر خودداری از انجام تعهدات لغو تحریم‌های خود که در بند ۲۰ ضمیمه V برجام در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) مشخص شده است، اقدامی غیرقانونی و یکی دیگر از مصادیق صریح عدم انجام قابل توجه تعهدات آنها در تخطی از برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود». در بخشی دیگر هم نوشته شده است: همان‌طور که مکررا توسط جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شده است، هیچ مکان اعلام‌نشده‌ای که طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) نیازمند اعلام باشد، وجود نداشته است. ادعای وجود «کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام‌نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ استفاده شد»، توسط هیچ سند معتبری پشتیبانی نشده است. اشاره آژانس به تنها تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «کانتینرهای خارج‌شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» صحیح، قابل اثبات و قابل راستی‌آزمایی نیست. هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. بنابراین نمی‌تواند ادعای خروج و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را پشتیبانی کند. در مورد بند ۹ درباره تورقوزآباد لازم است به موارد زیر توجه شود: ارزیابی آژانس بر اساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوزآباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها برای نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای برای ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای مناسب نیست. همان‌طور که مکررا گفته شد، محل مورد نظر یک انبار ضایعات صنعتی است که جابه‌جایی کانتینرها در آنجا یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. جابه‌جایی کانتینرها از یک منطقه صنعتی تنها مدرکی برای ادعای آژانس است که نمی‌توان آن را مبنای محکمی برای هرگونه ادعا در نظر گرفت. بنابراین اتهام جابه‌جایی مواد هسته‌ای و تجهیزات نمی‌تواند به‌عنوان مبنای محکمی محسوب شود. جمهوری اسلامی ایران در زمینه انجام تحقیقات گسترده در مورد سابقه فعالیت‌های انجام‌شده در این مکان، منشأ ذرات گزارش‌شده توسط آژانس را پیدا نکرد. هیچ‌گونه فعالیت یا انبار هسته‌ای در این مکان وجود نداشته است. بنابراین، هیچ سرنخ فنی در مورد منشأ ذرات گزارش‌شده یافت نشد. با‌این‌حال، احتمال وجود چنین ذراتی از طریق خرابکاری را نمی‌توان منتفی دانست. در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر برچیدن کانتینرها از این مکان به صورت دست‌نخورده، اطلاعاتی که ثابت می‌کند صحت فرض آژانس نادرست است، قبلا به آژانس ارائه شده است. در ادامه این گزارش در بند ۱۰ آمده است: «... ذرات مواد هسته‌ای شناسایی‌شده در ورامین و تورقوزآباد...»، بایستی تأکید شود که استفاده از عبارت «ذرات مواد هسته‌ای» به جای «ذرات اورانیوم» که در گزارش قبلی (GOV/۲۰۲۳/۲۶) منعکس شده است، منجر به تفسیر نادرست می‌شود. صرف وجود چند ذرات اورانیوم در مکان‌های ادعا‌شده که ممکن است در هر مکانی از یک کشور یافت شود، نباید به عنوان یک موضوع پادمانی تلقی شود. در پایان هم تأکید شده است: «آژانس نباید ارائه تضمین در مورد صلح‌آمیز‌بودن برنامه هسته‌ای ایران را به افزایش دانش خود درباره فعالیت‌های غیرهسته‌ای ایران پیوند دهد».
منبع: شرق
