روز پنجشنبه کنگره عادی و فوق‌العاده خانه کارگر در مجتمع کارگران شهید امامی چمخاله برگزار شد.
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مراسم آغاز به کار این کنگره گفت: نباید موانع و مشکلات، ما را دچار ترس کند. ما مسئولیت گرفته‌ایم تا بتوانیم سنگربان بی‌سنگربانانی باشیم که در برابر دست‌اندازی صاحبان زر، زور، ثروت و قدرت هیچ پناه‌گاهی ندارند.
وی ادامه داد: در اتفاقات اخیر که برای برنامه هفتم افتاد با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو شدیم که هر آنچه ظرف 43 سال کسب کرده‌ایم را خدشه‌دار می‌کند ولی ما ناگزیر هستیم حرکت کنیم و تحرک داشته باشیم. البته در گذشته هم، بعد از برنامه اول و دوم در تمام برنامه‌های بعدی همین مولفه‌هایی که امروز در قالب برنامه هفتم روی میز مجلس است، وجود داشت اما وقتی به صحن مجلس می‌رفت تفکری به اسم حمایت از کارگران بود مانع از تصویب آن می‌شد.
صادقی تأکید کرد: تک‌تک ما فعالان جامعه کارگری در خط مقدم هستیم و باید بدانیم احتمال زندان رفتن و محاکمه دارد. با این حال با افزایش سن و سابقه بازنشستگی، خارج شدن کارگاه‌های چهار نفره از شمول بیمه اجباری و حوادث کار، ترویج بی‌برنامگی و بی‌قانونی در حوزه کار و انداختن سهم دولت به‌دوش کارگر در پرداخت حق بیمه مخالف هستیم و به مخالفت خود ادامه می‌دهیم.
بدهکار بزرگ، در حال بخشیدن بدهی‌ها ی خود است
این فعال حوزه کارگری تصریح‌کرد: در قانون تأمین اجتماعی تصریح شده که اگر دولت حق خود را پرداخت نکرد باید بدهی خود را با سود مرکب پرداخت کند. بر این اساس بدهی دولت به تأمین اجتماعی 850هزار میلیارد تومان است که اگر با سود ساده محاسبه شود 250هزار میلیارد تومان خواهد شد.
وی با اشاره به موارد بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی گفت: دولت در 67 عنوان به تأمین اجتماعی بدهی دارد. البته نمی‌گوییم تمام این بدهی برای دولت سیزدهم است بلکه این بدهی در طول سال‌های مختلف انباشته شده و امروز دولت را به بزرگ‌ترین بدهکار به تأمین اجتماعی تبدیل کرده است.
صادقی با بیان اینکه در برنامه ششم دولت مکلف شده که بدهی خود به تأمین اجتماعی را در سال پایانی صفر کند، عنوان کرد: این اتفاق نیفتاد. تأمین اجتماعی تنها سازمانی غیردولتی است که با مبلغ‌های دریافتی از کارگران و بازنشستگان ایجاد شده و روی پای خود ایستاده است. می‌خواهیم همچنان روی پای خودش باشد و به تعهدات خود عمل کند ولی دولت و مجلس وقتی به تأمین اجتماعی می‌رسند آن را فرزندخوانده متصور می‌شوند و نگاه دوگانه‌ای به این صندوق بیمه‌گر دارند.
وی تصریح کرد: آنچه در برنامه هفتم به مشام ما می‌خورد، ضربه‌پذیر کردن بازنشستگان و کارگران است. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: به افزایش سن و سابقه بزنشستگی معترضیم و معتقدیم مشکل تأمین اجتماعی با این شیوه حل نمی‌شود. ما مکلف به دفاع از منافع کارگران هستیم حتی اگر به ما انگ بزنند.
کارگران، چوب رشد اقتصادی اندک کشور را می‌خورند
در ادامه این کنگره، «علی ربیعی» عضو شورای مرکزی خانه کارگر گفت: متوسط رشد اقتصادی ما در 40 سال بین 2 تا 3درصد بوده در صورتی‌که در سندهای چشم‌انداز 8درصد رشد پیش‌بینی شده بود. این موضوع فاصله ما را با کشورهای دیگر بیشتر کرده و بر زندگی جامعه کارگری هم تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: فقدان رشد اقتصادی باعث شده صندوق تأمین اجتماعی ناپایدار شود چرا که کارخانه‌ها شکل نگرفته‌اند و کارگران صنعتی ما رشد پیدا نکرده‌اند. ما صنایع را هم نوسازی نکردیم که بسیار خطرناک است.
وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تعداد افراد در انتظار شغل و ناامید در دست‌یابی به شغل روزبه‌روز بیشتر می‌شود. میانگین بیکاری در بین جوانان بین 20 تا 30درصد است و تعداد افرادی که نه شغل دارند، نه در حال آموزشند و نه دارای مهارت، در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: همچنین شغل‌هایی به وجود آمده که کیفیت ندارند. برای مثال دو میلیون شاغل در اسنپ و تپسی در یک شهر داریم. ربیعی افزود: اعلام می‌شود که اشتغال‌زایی شده اما این‌گونه مشاغل، ناامیدکننده‌ترین و ناپایدارترین شغل‌هایی هستند که ایجاد می‌شوند.
عدم رشد اقتصادی، گسترش فقر را به همراه دارد
وزیر پیشین کار در ادامه اظهار کرد: عدم رشد اقتصادی به گسترش فقر منجر می‌شود. فردی که یک بیماری پیدا می‌کند از دهک خود سقوط می‌کند و در این شرایط باید سیاست‌گذاری معطوف به حفظ طبقه داشته باشیم که ممکن نمی‌شود.
وی با اشاره به تغییرات جمعیتی در کشور گفت: نیروی کار آینده از نظر سلیقه و ذائقه شغلی متفاوت هستند و برای مواجهه با آن آمادگی نداریم. باید مشاغل خدماتی را افزایش دهیم. گرایش نیروی کار در آینده بر مبنای تکنولوژی خواهد بود و با کاهش پهنای باند و نبود زیرساخت برای آینده با بحران شغل مواجه خواهیم شد.
عضو شورای مرکزی خانه کارگر گفت: باید در خانه کارگر طوری انعطاف ایجاد کنیم که کارگران نسل جدید هم بین ما جا داشته باشند. درواقع باید تشکلات انعطاف‌پذیر باشند تا نسل جدید هم برای عضویت گرایش داشته باشند.
ربیعی بیان کرد: خانه کارگر یک تشکل اجتماعی و حمایتی برخواسته از طبقه کارگر است و با توجه به اینکه فقر در جامعه در حال افزایش است ما باید وظیفه خود را بیشتر کنیم و بدانیم چطور از کارگران بیشتر حمایت کنیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: رمز اثرگذاری این است که باید تشکل را با جذب نسل جدید و ارتباط بیشتر با اعضا، قوی‌تر کنیم.
قانون فعلی کار با تاکید بر حقوق کارگران نوشته شده است
همچنین «حسین کمالی» دبیرکل حزب اسلامی کار در این نشست گفت: قانون کار ما سیری تکاملی داشته و توجه به حقوق کارگران مورد تأکید آن بوده مثلا در همین راستا رسیدگی به اخراج کارگران به هیئت‌های حل اختلاف واگذار شد و این موضوع، مقدمه اختلاف‌نظر بین جامعه کارگری و افرادی بود که مدیریت صنعتی و کشاورزی کشور را در دست داشتند.
وی ادامه داد: اولین نهادی که علیه قانون کار قیام کرد، سازمان برنامه و بودجه بود. از همان روزهای نخست سعی کردند تغییراتی را ایجاد کنند و آخرین دستاوردهای آنها، برنامه هفتم است که سن بازنشستگی در آن افزایش پیدا کرده است.
حداقل حقوق کارگران از نصف خط فقر هم کمتر است
وزیر کار در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بیان کرد: در حال حاضر حداقل حقوق‌ها زیر یک‌دوم خط فقر است و با جامعه‌ای که بیشتر مردم آن زیر خط فقر و حداقل‌بگیر هستند، نمی‌شود پیشرفت کرد. البته روابط کار در چند سال آینده تغییر پیدا کرده و حتی مسائل حقوقی هم تغییر پیدا می‌کند و جامعه کارگری باید برای تغییرات آینده آماده باشد.
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، مانع ورودی‌های جدید به صندوق‌ها می‌شود. مشاغل هم به‌شکلی ساماندهی می‌شود که افرادی که بازنشسته می‌شوند اواخر عمرشان باشد و بعد از آن، زمانی برای اینکه زندگی خود را ادامه دهند وجود نخواهد داشت.
کمالی ادامه داد: متاسفانه محیط‌های کاری به شکلی شده است که فرد وقتی از محیط کار می‌رود، انگار از زندان آزاد شده است. عده‌ای هم وقتی به کارگران می‌رسند از دادن حقوق آنها ناراحت هستند و کارگر باید برای گرفتن حقوق خود التماس کند. این نگاه عزت‌مندانه و آبرومندانه نیست و با این وضعیت نمی‌توان به کار ادامه داد.
وی ادامه داد: باید اصلاح ساختار اقتصادی داشته باشیم. باید اقتصاد مزیتی و رقابتی در دستور کار قرار بگیرد تا واحدها رشد کنند. یک‌زمانی روی فعالیت خدماتی نظر منفی داشتیم اما این بخش هم اهمیت دارد. باید اقتصاد، سیاست و مسائل جامعه را بفهمیم و اعتماد عمومی را بازسازی کنیم.
ربیعی: تعداد افراد در انتظار شغل و ناامید در دست‌یابی به شغل روزبه‌روز بیشتر می‌شود. میانگین بیکاری در بین جوانان بین 20 تا 30درصد است و تعداد افرادی که نه شغل دارند، نه در حال آموزشند و نه دارای مهارت، در حال افزایش است
فقر در جامعه روزبه‌روز در حال افزایش است
کمالی بیان کرد: اگر فرض کنیم تورم 40درصد است وقتی حقوق 20درصد افزایش پیدا کند یعنی قدرت خرید 20درصد کاهش می‌یابد و سال به سال فقر توسعه پیدا کرده و فشار روی مردم بیشتر می‌شود. وی تأکید کرد: مجموعه تشکل‌های کارگری باید به حمایت از کارگران توجه بیشتری داشته باشند و با هر گرایشی از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند.
افزایش سن و سابقه تصمیمی یک طرفه و تند بود
در پایان این نشست «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر گفت: مسأله مهم ما در این کنگره، تطبیق خانه کارگر و فعالیت‌های آن با قانون جدید است.، بناست آیین‌نامه‌ای برای آن تنظیم شود که تا امروز به وزارت کشور ابلاغ نشده تا تطبیق اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: در قانون جدید منع فعالیت‌های سیاسی به صراحت اعلام شده است. برای مسئولیت‌ها هم عنوان‌های جدیدی مطرح شده که باید خود را با آن تطبیق بدهیم.
محجوب در ادامه عنوان کرد: دولت افزایش سن بازنشستگی را در پیشنهاد خود آورد ولی ما انتظار داشتیم در مجلس کنار گذاشته شود اما مجلس با ما همراهی نکرد. اکنون باید برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام توضیحات لازم ارائه شود.
این فعال حوزه کارگری ادامه داد: تلاش‌های خود را در این حوزه ادامه خواهیم داد. این یک اقدام تند، یک‌طرفه، نامربوط و بدون محاسبه است. کشوری در دنیا پیدا نشده که 42 سال را اساس سابقه بازنشستگی قرار دهد.
وی تصریح کرد: وقتی افراد مطالعه نمی‌کنند و مطلبی می‌نویسند نتیجه این می‌شود که می‌گویند 35 سال سابقه سرجای خود است در صورتی‌که این سابقه فقط برای مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی‌های پیش از موعد و برخی موارد محدود صدق می‌کند.
محجوب گفت: لغو تصمیمی که گرفته شده دوسوم رأی مجلس را می‌خواهد و این نشان می‌دهد کار سخت شده اما ما به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
آقایان خیال استثمار کارگران را به گور خواهند برد
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به گنجاندن نظام استاد - شاگردی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این تصمیم با چه محاسبه‌ای گرفته شده است؟ شرایط بازار کار و عرضه و تقاضا تغییر کرده و عرضه‌کننده نیروی کار به کارهای ساده تمایلی ندارند و جنس تقاضای کار هم تغییر کرده است.
وی گفت: براساس قانون جدید، سقف افزایش سابقه 42 سال و یک ماه است. سن بازنشستگی هم به 62 سال و یک ماه می‌رسد و این تصمیم‌گیری کاملاً یک‌طرفه است.
محجوب بیان کرد: بحران جمعیتی داریم و پیش‌بینی علمی نشان از کاهش نرخ رشد جمعیت دارد، بنابراین کمبود نیروی کار را شاهد هستیم و برای همین برای 100 شغل، به‌کارگیری اتباع ممنوع شد. بعد در این شرایط برخی نظام استاد - شاگردی را مطرح و مصوب می‌کنند.
کمالی: اگر فرض کنیم تورم 40درصد است وقتی حقوق 20درصد افزایش پیدا کند یعنی قدرت خرید 20درصد کاهش می‌یابد و سال به سال فقر توسعه پیدا کرده و فشار روی مردم بیشتر می‌شود
وی ادامه داد: در قانون کارآموزی را داشتیم که الان هم داریم و شرایط آن هم تعریف شده ولی گویا هدف این است که چیز بی‌ضابطه را شاهد باشیم. با این حال آقایان خیال استثمار را به گور خواهند برد.
دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: جالب اینکه دولت که ابتدا این موضوع را طرح کرده بود آن را از پیش‌نویس خود حذف کرد اما مجلس مجدد آن را مطرح کرد. این موضوع نشان می‌دهد نفوذ اشراف و صاحبان ثروت در مجلس بیشتر از جامعه کار است و نگاه دولت از مجلس، کارگری‌تر است که این موضوع را حذف کرد.
استمداد جامعه کارگری از رهبری برای مقابله با اقدامات دولت و مجلس
در پایان کنگره سراسری خانه کارگر، قطعنامه‌ای درباره ضرورت توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی، حل مشکل کارگران و ترمیم دستمزدها صادر شد.
در این قطعنامه آمده است: کنگره سراسری خانه کارگر را در حالی برگزار کردیم که جامعه کارگری هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه کارفرمایان و اخیراً از ناحیه نمایندگان مجلس، مورد بی‌مهری فزاینده‌ای قرار گرفته و شرایط زندگی و اشتغال و امنیت شغلی برایشان طاقت‌فرسا شده است. این در حالی است که امکان اعتراض و انتقاد از کارگران و تشکل‌های آن از ناحیه دولت سلب شده و هرگونه اعتراض، تجمع و اظهارنظری را برنتابیده و با اعمال محدودیت‌های فزاینده‌ای سعی در سرکوب کردن خواسته‌های برحق جامعه و اعمال سیاست‌های از پیش تعیین‌شده، می‌کند.
تغییرات اعمال شده در حوزه بیمه‌های اجتماعی و به‌دست گرفتن اختیارات قانونی تأمین اجتماعی و تحمیل هزینه‌ها بر این سازمان در کوتاه‌مدت، همین میزان تاب‌آوری سازمان را هم از بین خواهد برد و سازمانی که خود به‌تنهایی یک ملت و دولت است و تاکنون روی پای خود ایستاده را به مرحله‌ای خواهد رساند که پاسخ‌گوی مستمری‌بگیران خود نیز نخواهد بود.
افزایش 10 الی 12 سال به‌شکل پلکانی به سن بازنشستگی و افزایش 12.5 سال پرداخت حق بیمه اضافی به‌شکل پلکانی یکی از عجایب قانون‌گذاری است که در مجلس یازدهم شاهد آن هستیم. افزایش سهم حق بیمه دوران خدمت سربازی و طرفیت کارگر سبب می‌شود که کارگران از خیر خرید سوابق خدمت سربازی صرف‌نظر کنند.
اخذ حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، جامعه بیمه‌شده را در حوزه مستمری و درمان به چالشی خواهد کشید که هم اکنون پیش‌بینی مخاطرات آن امکان‌پذیر نیست. تعارضات موجود در قوانین مصوب مجلس نشان‌می‌دهد که مجلس فارغ از قوانین موجود، قانون‌گذاری کرده و آثار آتی قوانین مورد نظر خود را ملاحظه نکرده است.
اعمال متناسب‌سازی بدون توجه به منابع قابل اتکای مالی، سازمان را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد و اگر مجلس واقعاً خواستار این حق جامعه کارگری بود، دولت را موظف می‌کرد که همانند صندوق‌های کشوری و لشگری منابع اجرای آن را در بودجه سنواتی لحاظ کند.
محجوب: دولت که ابتدا موضوع استاد- شاگردی را طرح کرده بود آن را از پیش‌نویس خود حذف کرد اما مجلس مجدد آن را مطرح کرد. این موضوع نشان می‌دهد نفوذ اشراف و صاحبان ثروت در مجلس زیاد است
همچنین شورای عالی کار، تبدیل به محلی برای اعمال خواسته‌ها و سیاست‌های دولت و کارفرمایان شد و تورم 50درصدی را با ترمیم 27درصدی حقوق کارگران خاتمه داد، بدون آنکه به خواسته و نیازهای کارگران توجه کنند. این در حالی است که در نیمه سال دولت به کارکنان و خانواده خود توجه خاص و ویژه‌ای داشت.
به نظر می‌رسد واژه سه‌جانبه‌گرایی و توجه به گروه‌های اجتماعی ازجمله کارگران مدت‌هاست به‌صورت شکلی فقط مطرح می‌شود و اعتقادی به مذاکرات اجتماعی از ناحیه دولت سیزدهم و مجلس هم‌سوی دولت وجود ندارد و کارگران فقط باید بار هزینه‌های سیاست‌های دولت را تحمل کنند و هیچ اعتراضی نداشته‌باشند.
ضمن اعتراض به آنچه که در سال گذشته بر ما تحمیل شده، این بار نه از مجلس و نه از دولت، بلکه از رهبری تقاضا می‌کنیم دولت و مجلس را مکلف کنید تا به خواسته‌های کارگران توجه کنند. از حضرتعالی مصرانه تقاضا داریم: دولت و مجلس را مکلف کنید که در یک فضای واقعی و به‌دور از عمال محدودیت، باب مذاکره را برای طرح خواسته‌ها و نیازهای جامعه کارگری باز کرده و نسبت به حل مشکلات این قشر زحمتکش و ضعیف گام بردارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کنید که موضوع ترمیم دستمزدها را در سال جاری که 8 ماه از آن گذشته، جدی بگیرند و هرچه سریع‌تر باب مذاکره برای ترمیم دستمزدها را دنبال کند. از نهادهای غیرمرتبط با مسائل کارگری خواسته شود که از ورود به مسائلی که خواسته صنفی کارگران است و تنها مطالبه آنهاست، خودداری کرده و آنان را برای مطالبه‌گری مورد بازخواست قرار ندهند و در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استاد - شاگردی می‌خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی کنند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و محروم‌سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات‌رسانی به مستمری بگیران را مختل خواهد کرد لذا دولت و مجلس را مکلف کنید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح و حذف مواد و تبصره‌های ضد کارگری برنامه هفتم توسعه اقدام کنند.
همچنین به مسئولان سازمان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان آنها در سطح استان‌ها تذکر داده شود که وجود تشکل‌های مستقل و آزاد برای جامعه و اقتصاد ایران یک ظرفیت است لذا از دخالت‌هایی که منجر به تضعیف استقلال آنها می‌شود، جداً پرهیز کنند. اصل سه‌جانبه‌گرایی یک اصل پذیرفته شده در سازمان بین‌المللی کار برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در روابط کار است. مدت‌هاست که این اصل در مذاکرات فراموش شده لذا به وزارت متبوع تذکراتی پیرامون بازگشت به این اصل مترقی برای حل مشکلات داده شود.
همچنین اصلاحات انجام شده در مجلس حتماً باید از طریق گفت‌وگوهای اجتماعی حاصل می‌شد. اقدامات صورت گرفته چون اقبال اجتماعی را به‌دنبال ندارد حتماً با مقاومت روبه‌رو خواهد شد و آثار و تبعات خود را در نظام اقتصادی ایران بر جای خواهد گذاشت و همین امر قطعاً هزینه‌های فراوانی را به‌دنبال خواهد داشت. تورم، ناشی از سیاست‌های دولت و بی‌انضباطی مالی است و گروه‌های فرصت‌طلب هم شرایط را مناسب دیده و این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و شرایط را برای زندگی جامعه کارگری و حتی کارمندی سخت کرده‌اند. دولت که تاکنون توان کنترل تورم و قیمت‌ها را نداشته را مکلف کنید با همکاری صاحب‌نظران و اقتصادانان دلسوز، نسبت به توقف و کنترل تورم اقدام کرده تا با سیاست‌های اعمال شده بتواند ثبات و کنترل قیمت‌ها را به جامعه اقتصادی ایران بازگرداند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
