افزایش سن بازنشستگی؛ مسیر ضدتوسعه

مصوبه جدید مجلس این روزها سر و صدای زیادی بپا کرده‌است؛ مصوبه‌ای که براساس آن مردان شاغل ورودی ۱۴۰۳ به بعد برای بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه خدمت و یا ۶۲ سال سن و زنان شاغل ورودی همین سال باید ۳۰ سال سابقه خدمت و یا ۵۵ سال سن داشته باشند و این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به صورت زمان‌دار بوده که متوسط آن حدود ۲ ماه است.

تصمیم در خصوص افزایش سن‌بازنشستگی در صورتی از سوی نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اتخاذ می‌شود که ظرفیتی در اقتصاد ایران برای جذب نیروی کار تازه‌نفس ایجاد نشده‌است؛ در نتیجه این اقدام جنجالی می‌تواند موج جدیدی از بیکاری نیروی متخصص و تحصیل‌کرده ایجاد کند.

ناکارآمدی نظام حکمرانی در درآمدزایی

مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس اقتصاد توسعه، در گفت‌وگو با شبکه شرق و با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به دنبال راه درستی برای حفظ منابع صندوق‌های بازنشستگی نیستند؛ گفت:« نظام تصمیم‌گیری ما منفعل است و تنها به دنبال عقب‌انداختن تخریب بدنه اقتصادی کشور است و این اقدام نیز در راستای همین سیاست‌ صورت گرفته‌است.»

افقه در ادامه با بیان اینکه نمایندگان مجلس ناچار به افزایش سن بازنشستگی شده‌اند؛ گفت:« ناکارآمدی نظام مدیریتی که نمی‌تواند تولید ثروت و درآمد کند کار را به اینجا رسانده‌است. از طرفی صندوق‌های بازنشستگی به خوبی مدیریت نشده‌اند و امانت‌های کارکنان را به خوبی مورد استفاده قرار نداده‌اند تا بتوانند در زمان بازنشستگی و در مقابل تورم‌های افسارگسیخته پاسخ‌گو باشند.»

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه گفت:« درآمدهای نفتی در گذشته ناکارآمدی نظام حکمرانی را جبران می‌کرد اما با آغاز تحریم‌ها و ناتوانی در فروش نفت، درآمد‌های نفتی نیز از دست رفتند و دولتمردان منفعلانه به دنبال جلوگیری از تخریب بیشتر بدنه اقتصادی کشور هستند.»

افزایش سن‌ بازنشستگی راه جدید درآمدزایی است

وی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی می‌تواند نهایتا تا دو سال تخریب بدنه اقتصادی کشور را به تعویق بیاندازد؛ گفت:« علت وقوع این اتفاق ناکارآمدی نظام حکمرانی است که باید اصلاح شود و افزایش سن بازنشستگی تنها راه جدیدی برای درآمدزایی است که به صورت مقطعی می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را سرپا نگه دارد و ورشکستگی احتمالی کمی به تأخیر می‌افتد. اضافه شدن این پول با تورم 40 تا 50 درصدی فقط تا دو سال می‌تواند ورشکستگی را به تعویق بیاندازد و دوباره با عدم رفع تحریم‌ها تمام منابع درآمدی مستهلک خواهد شد و دوباره به بن‌بست خواهند رسید و درآخر بعید است که دوباره سن بازنشستگی را افزایش دهند. از طرفی اگر تحریم‌ها برداشته شود، پول نفت می‌تواند بر روی این بی‌کفایتی‌ها سرپوش گذارد.»

افزایش سن بازنشستگی؛ ضربه مهلک ضد‌توسعه‌ای به کشور

افقه در ادامه گفت:« ما در حال حاضر با نرخ بالای بیکاری مواجه هستیم و سه قشر حساس جامعه ما که عبارتند از جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان با بیکاری مواجه‌اند. این افراد منتظر خارج شدن شاغلان از دایره اشتغال بودند تا اینکه فضا برای کار آنها فراهم شود اما با این اقدام نرخ بیکاری بازهم بالا خواهد رفت و زمینه خروج از کشور وانزوای بیشتر نیروهای نخبه و جوانان کشور فراهم می‌شود و ضربه ضد توسعه‌ای به کشور وارد می‌شود که ممکن است تا سال‌ها اثر خود را بر اقتصاد کشور بگذارد.»

تفاوت نمونه‌های خارجی افزایش سن‌بازنشستگی با نمونه داخلی

این کارشناس اقتصاد توسعه در آخر گفت:« برخی از کشورها به صورت مقطعی و با توجه به کمبود منابع مالی دست به چنین اقداماتی زده‌اند، اما در این کشورها دولت خدمات گسترده‌ای را با بالاترین کیفیت پوشش می‌دهد که در نتیجه آن هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند اما ما در کشور خود اقداماتی از قبیل افزایش سن بازنشستگی را در کنار ارائه خدمات بی‌کیفیت و محدود داریم. از طرفی کشورهای دیگر در دنیا که دست به چنین اقداماتی می‌زنند، مدت زمان کوتاهی برای آن در نظر دارند و تنها برای تأمین مقطعی منابع مالی چنین کاری انجام می‌دهند.»