خط و نشان برای رئیس اتاق بازرگانی

همدلی| گروه اقتصادی: حواشی مربوط به انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، روز گذشته وزارت صمت که تاکنون کمتر در این موضوع دخالت کرده بود، با انتشار اطلاعیه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی هشدار داد که منتظر عواقب اقدامات خود باشد. در مقابل، حسین سلاح‌ورزی هم اعلام کرد که اتاق بازرگانی با این رفتارهای دولت، بیگانه نیست و در دوران احمدی‌نژاد هم همین اتفاقات را تجربه کرده است.
روز گذشته وزارت صمت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سلاح‌ورزی رویکردی هنجارگریز در پیش گرفته و با ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع و امکانات اتاق بازرگانی، در پی توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی است.

وزارت صمت با دفاع از جلسه یکم آبان شورای عالی نظارت، مدعی شد که رئیس اتاق بازرگانی این نشست را ترک کرده نه وزیر اقتصاد و افزود: استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر تصمیم چهار عضو دولتی موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفای مسئولیت اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده 19 قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است.

خوشبختانه عقلانیت در کشور هنوز وجود دارد

در مقابل، سلاح‌ورزی در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین گفت: این مساله، موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است. در سال ۹۰ هم این موضوع توسط دولت وقت اتفاق افتاد و شرایط قهر و آشتی بین دولت و رئیس اتاق آن زمان وجود داشت که پس از دو سال (با پایان دولت احمدی‌نژاد) مرتفع شد. امیدوارم این موضوعات هم حل و فصل شود چون خوشبختانه در کشور، عقلانیت و بزرگانی که مصلحت کشور را به درستی تشخیص می‌دهند، وجود دارد و به نظرم این موضوعات هم حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر زمان به عقب بازگردد، حتما همین روال را تکرار خواهد کرد، گفت: بیش از ۱۲سال است که در اتاق بازرگانی هم به عنوان رئیس اتاق استانی و هم دو دوره به عنوان نایب رئیس هیات رئیسه اتاق فعالیت داشتم. سوال این است که چرا در این همه سال، هیچ‌یک از این اتهامات مطرح نبود و ظرف ۳ماه مطرح شد؟ شاید تصور نمی‌کردند که ممکن است رئیس اتاق شوم اما از فردای انتخاب من عملا با جریانی مواجه شدیم که علاقه‌ای به حضور من در راس اتاق و نهاد بخش خصوصی نداشت.رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: امکان‌سنجی کردند که یا من را برکنار کنند یا انتخابات را باطل کنند. بررسی‌هایشان نشان داد از نظر حقوقی و قانونی چنین امکانی نیست بنابراین به سراغ مسیر دیگری رفتند که از من بخواهند خودم کنار بروم. سپس سعی شد که یک جریان سازمان‌یافته ایجاد شود که چهره سیاسی مخالف کشور از من ترسیم شود. بعد از مدتی که این مسیر را با همه ابزار رفتند و دیدند جواب نمی‌دهد، سناریو عوض شد و به دنبال این رفتند که یک چهره فاسد اقتصادی از من بسازند.وی افزود: از همه ابزار رسانه‌ای خود با تمام توان استفاده کردند و دروغ و تهمت و افسانه را به من نسبت دادند. سر سوزنی مستنداتی که در این زمینه وجود داشته باشد، قابل ارائه نبود. تقاضا کردم که برای اقناع افکار عمومی و سیستم قضایی یکی از اتهامات را مستند کنند که این اتفاق هم نیفتاد. شکایات مختلفی علیه ما شد. از داستان ۱۵۰۰میلیارد تومانی گرفته تا رشوه ۱۲۰میلیاردی که خوشبختانه با استدلال و سلامتی که در دستگاه قضایی وجود دارد، ۵ پرونده‌ای که علیه من تشکیل شد با منع تعقیب مواجه شد. واقعیت این است که وقتی برای پاسخ دادن، فکر کردن و شکایت کردن به این اتهامات بی‌اساس نداشتیم و نخواهیم داشت و ترجیح ما تمرکز روی اجرای ماموریت‌هاست. آخرین سناریوی آنان این است که القا کنند که ادامه حضور من سبب بایکوت شدن اتاق است که عملا اینطور نیست. اتاق وظایف خود را انجام می‌دهد؛ هر چند شاید شخص سلاح‌ورزی را برنتابند که این مساله هم مسبوق به سابقه است.