سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: سقف افزایش حقوق برای کارکنان دولت، قضات و اعضای هیات علمی برداشته نشده بلکه صرفا در چارچوب قوانین موجود این سقف تعیین شده و حقوق آنها پرداخت می‌شود.
محسن زنگنه در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به پرداخت حقوق و دستمزد مشاغل حساس بازمی‌گشت، بیان کرد: نکته‌ای لازم به ذکر است که بنده باید بگویم که مجلس شورای اسلامی در بحث پرداخت حقوق و دستمزد اصلا در مورد سقف صحبت نکرده است بلکه گفته حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح و قضات و اعضای هیات علمی باید براساس قانون پرداخت شود. در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده که سقف حقوق کارکنان نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر تجاوز کند.
وی در ادامه اظهار کرد: ما در مورد برداشتن سقف حقوق بحثی نکردیم و نظر ما آنچه است که قانون می‌گوید. در خصوص شرکت نفت و شرکت‌های تابع آن نیز قوانین مربوطه وجود دارد. این‌که در خصوص مشاغل خاص و حساس تصمیم‌گیری شود که چه میزان بیشتر از سقف پرداخت شود اکنون در قانون نظام هماهنگ پرداخت این اجازه به دولت داده شده است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
