رابطه بهتر دولت و مجلس
غلامرضا تاجگردون
روزنو : ارتباط متقابل و هماهنگ بين قواي سه‌گانه يكي از مهم‌ترين و كليدي‌ترين مسائل در اداره صحيح امور كشور است. از همين رو هر چقدر اين هماهنگي و تعامل پر رنگ‌تر باشد، رسيدگي به امور كشور از جمله مطالبات مردم و همچنين رعايت چارچوب‌هاي نظام جمهوري اسلامي هموارتر و مستحكم‌تر مي‌شود. رابطه بين دولت و مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از پايه‌هاي تعاملي بين قوا در چند سال گذشته با فراز و نشيب‌هايي همراه بود كه در اين ميان رابطه دولت احمدي‌نژاد و مجلس هشتم و نهم از شرايط پيچيده‌يي برخوردار بود، البته همين دوران مي‌تواند آيينه‌يي پيش چشمان دولتمردان و پارلماني‌هاي كنوني و آتي باشد تا از عوامل حاشيه‌ساز پرهيز كنند. آمدن دولت يازدهم و اتمام دولت احمدي‌نژاد اين اميد و انتظار را زنده كرد كه تقابل بين دولت و مجلس برانداخته و جاي خود را به ارتباطي سازنده و تعاملي بدهد. حمايت نمايندگان از وزراي اقتصادي در جلسات راي اعتماد و همچنين تاكيد دولت بر فرمايش امام راحل مبني بر اينكه «مجلس در راس امور است» اينچنين به نظر مي‌رساند كه تا قسمتي از انتظارات دو طرف براي برقراري رابطه تعاملي برآورده شده است.البته اين شاخصه‌ها كافي نيست، در عين حال شش ماه نيز براي تثبيت اين رابطه در همين سطح قابل قبول و اميدوار كننده است چراكه اصولگرايي مجلس نهم و نزديكي دولت به جريان اصلاح‌طلبي يكي از نكات مهم رابطه بين دو قوه است و نمي‌توان انكار كرد لذا ضرورت ايجاب مي‌كند كه هم اهالي بهارستان و هم پاستورنشينان با درك صحيحي از واقعيات به سوي تقويت سطح همكاري‌ها گام بردارند. پرهيز از افراط و تفريط مهم‌ترين راهكار همين موضوع است كه نقش موثري در رفع اختلاف سليقه بين دولت و مجلس دارد. مضاف بر اينكه دولت به عنوان نهاد اجرايي كشور و مجلس به عنوان نهاد ناظر بر اجراي قانون اساسي همواره به يكديگر نيازمند هستند و اين نياز ايجاب مي‌كند كه هر دو در كنار هم حركت كنند. با اين حال در همين تعامل بين دولت و مجلس شاهد اتفاقاتي بوديم كه اين روابط با فراز و نشيب‌هايي رو به رو شد. تعدد و تكرر سوالات از وزراي دولت يكي از عوامل مهمي بود كه رابطه بين مجلس و دولت را كمي مكدر كرد اما همين كدورت در جلسات بررسي بودجه 93 با حضور مستمر نمايندگان دولت و مشورت توام با آرامش و مبتني بر آمار واقعي مسائل اقتصادي كشور تا حدي آثار آن را جبران كرد كه اميدواريم اين نشست‌هاي مشترك و تعامل‌ها در سال 93 نيز ادامه داشته باشد و هر دو قوه به حقوق يكديگر احترام بگذارند. دولت در تمام امور مجلس را در راس امور بداند و در نقطه مقابل نمايندگان مجلس، دست دولت را باز بگذارند البته نه خارج از قانون كه در چارچوب نظام و قانون اساسي، اختيار را به دولت بسپارند. چارچوب‌هايي كه اگر از سوي دو طرف به درستي و منظم رعايت شود، مسير تعاملي بين دولت و مجلس را هموار و بهتر از گذشته خواهد كرد. البته شناخت صحيح از يكديگر شرط ديگر اين بهبود است كه با تحقق آن زمينه‌هاي لازم براي كنار رفتن جناح‌هاي افراطي در دو طرف فراهم مي‌شود.
