نهادهای غیرمسئول در امور بانک‌ها دخالت نکنند
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور از آنها برای ساماندهی بازار پول درخواست کمک کرد. ولی‌الله سیف در این نامه پس از تأکید بر اهمیت نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری درخواست‌های پنجگانه خود را مطرح کرد.
بنابراین گزارش، رئیس شورای پول و اعتباراز بالاترین مقام اجرایی در استان‌ها خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان‌ها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک‌ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانک‌ها شد.
در حالی که همراه با استادان اقتصادی مسئولان دولت یازدهم نیز ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد کشور را نبود نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری می‌دانند، رئیس کل جدید بانک مرکزی پس از استقرار در ساختمان میرداماد ساماندهی این گونه مؤسسات را در اولویت نخست خود قرار داد و با فراخوان تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه حتی تک شعبه‌ای‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اطلاعات بازار غیر متشکل پولی کشور را به روز کرد و در گام دوم برخورد جدی با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در دستور کار این بانک قرار گرفته است تا با کمک استانداران و نهادهای ذی‌ربط یک‌بار برای همیشه به این معضل نظام پولی کشور خاتمه داده شود.
در نامه رئیس کل بانک مرکزی به استانداران آمده است: لازمه و پیش درآمد تحقق اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید بویژه آن قسم از اهداف و برنامه‌ها که معطوف به نظام اقتصادی کشور است، وجود فضای کسب و کار مساعد، امن و پیش‌بینی پذیر برای تمامی اقشار جامعه است. از جمله الزامات و تمهیدات ایجاد چنین محیط کسب و کاری، ثبات و انتظام و قانونمداری در نظام پولی و بانکی کشور است. چه آن که بانک‌ها و مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی به دلیل مختصات و ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند و همچنین کارکردی که در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند، از نقش و تأثیرگذاری شگرفی در ثبات نظام‌های اقتصادی و ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب برخوردارند. طبیعی است کثرت ذی نفعان بانک‌ها و نهادهای پولی هم از بابت سپرده‌گذاران و هم از طرف تسهیلات گیرندگان و هم از حیث طیف گسترده سهامداران سبب می‌شود هر سوءجریانی در این بخش به صورت موج وار و به سرعت به تمامی بخش‌های دیگر سرایت کند و حتی بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی را موجب شود. لذا نظارت، کنترل، پایش و مراقبت نهادهای پولی و بانکی از اهمیت و حساسیتی به مراتب افزون‌تر نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است.
سیف همچنین تأکید کرده است در کشورمان، علاوه بر علل و چرایی مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهای پولی و بانکی، نظارت بر بازار پول از ابعاد دیگری نیز واجد اهمیت است. چرا که اولاً نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور ما به نحو قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها متکی است و به تعبیری، نظامی بانک محور است و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه‌ای، مرهون عملکرد صحیح و مطلوب نظام پولی و اعتباری است.
دوم این که، سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور در دهه اخیر بشدت افزایش یافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلی بخش خصوصی که بیشینه‌سازی سود و افزایش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحیح این بخش بیشتر شده است.
سوم این که در سالیان اخیر، مؤسساتی با فعالیت به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور و توسعه دامنه عمل خویش، سهم شایان تأملی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. و چهارم این که مشکلات و کاستی‌های انبوهی از حیث رعایت استانداردها و موازین بانکی بین‌المللی بر نظام پولی و بانکی کشور مترتب است که از جمله مهمترین آنها، می‌توان از سهم نامتعارف مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور نام برد که به دلایل مختلف از جمله فشار مراجع غیرمرتبط بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و طرح‌های فاقد توجیه، ایجاد شده و توان اعتباردهی نظام بانکی کشور را بشدت تضعیف ساخته است.
حال در چنین شرایطی، لازم است اقدامات، تدابیر و برنامه‌های نظارتی اساسی و زیربنایی و متفاوتی با آن چه تاکنون معمول بوده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآید. اما تلاش‌ها و اقدام‌های این بانک آنگاه می‌تواند مؤثر و کارگر افتد که وفاق و همگرایی در مورد دغدغه‌ها و ملاحظات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان تمامی ارکان حاکمیتی به وجود آید و به تبع آن، عزم، اراده، اهتمام و همکاری و هماهنگی جدی برای نظارت بر نهادهای فعال در بازار پول کشور میان دستگاه‌های مسئول و ذی ربط شکل گیرد. در این میان، نقش استانداران محترم به عنوان نماینده عالی دولت و عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌ها، بسیار مهم و تأثیرگذار است. استحضار دارید که نمایندگان این بانک در استان‌ها سالیان سال است که در قالب ناظران پولی، بر فرایند توزیع اسکناس و مسکوک نظارت میکنند و بدین طریق با مقامات اجرایی استان‌ها همکاری و ارتباط تنگاتنگی دارند. به علاوه، در سنوات اخیر واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراکز استان‌ها با هدف نظارت حضوری مستمر بر عملکرد نهادهای پولی و بانکی فعال در سراسر کشور ایجاد شده که ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر استانداری‌ها و این بانک را اثبات می‌کند.
همان گونه که اشاره شد متأسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان‌ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضاً بسیار ریسک پذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده‌های فریبنده و گمراه کننده، اقدام به سپرده پذیری از عموم جامعه کردند و وجوه جمع‌آوری شده را یا با نرخ‌های نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزه‌های سوداگرانه و سفته بازی به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مبادرت کردند. بدین ترتیب؛ از یک سو، موجبات التهاب و جهش قیمت‌ها را در بازارهای مذکور فراهم ساختند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان‌ها و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند. از طرفی، در 8 سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانک‌ها در سراسر استان‌ها برای تخصیص منابع به بنگاه‌ها و طرح‌های خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیرجاری درآید.
براین اساس نیاز است تا تمام دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان بویژه واحدهای انتظامی و قضایی، اهتمام و توجه بیشتری در این خصوص انجام دهند.
بنابراین گزارش، رئیس شورای پول و اعتباراز بالاترین مقام اجرایی در استان‌ها خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان‌ها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک‌ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانک‌ها شد.
در حالی که همراه با استادان اقتصادی مسئولان دولت یازدهم نیز ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد کشور را نبود نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری می‌دانند، رئیس کل جدید بانک مرکزی پس از استقرار در ساختمان میرداماد ساماندهی این گونه مؤسسات را در اولویت نخست خود قرار داد و با فراخوان تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه حتی تک شعبه‌ای‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اطلاعات بازار غیر متشکل پولی کشور را به روز کرد و در گام دوم برخورد جدی با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در دستور کار این بانک قرار گرفته است تا با کمک استانداران و نهادهای ذی‌ربط یک‌بار برای همیشه به این معضل نظام پولی کشور خاتمه داده شود.
در نامه رئیس کل بانک مرکزی به استانداران آمده است: لازمه و پیش درآمد تحقق اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید بویژه آن قسم از اهداف و برنامه‌ها که معطوف به نظام اقتصادی کشور است، وجود فضای کسب و کار مساعد، امن و پیش‌بینی پذیر برای تمامی اقشار جامعه است. از جمله الزامات و تمهیدات ایجاد چنین محیط کسب و کاری، ثبات و انتظام و قانونمداری در نظام پولی و بانکی کشور است. چه آن که بانک‌ها و مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی به دلیل مختصات و ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند و همچنین کارکردی که در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند، از نقش و تأثیرگذاری شگرفی در ثبات نظام‌های اقتصادی و ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب برخوردارند. طبیعی است کثرت ذی نفعان بانک‌ها و نهادهای پولی هم از بابت سپرده‌گذاران و هم از طرف تسهیلات گیرندگان و هم از حیث طیف گسترده سهامداران سبب می‌شود هر سوءجریانی در این بخش به صورت موج وار و به سرعت به تمامی بخش‌های دیگر سرایت کند و حتی بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی را موجب شود. لذا نظارت، کنترل، پایش و مراقبت نهادهای پولی و بانکی از اهمیت و حساسیتی به مراتب افزون‌تر نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است.
سیف همچنین تأکید کرده است در کشورمان، علاوه بر علل و چرایی مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهای پولی و بانکی، نظارت بر بازار پول از ابعاد دیگری نیز واجد اهمیت است. چرا که اولاً نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور ما به نحو قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها متکی است و به تعبیری، نظامی بانک محور است و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه‌ای، مرهون عملکرد صحیح و مطلوب نظام پولی و اعتباری است.
دوم این که، سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور در دهه اخیر بشدت افزایش یافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلی بخش خصوصی که بیشینه‌سازی سود و افزایش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحیح این بخش بیشتر شده است.
سوم این که در سالیان اخیر، مؤسساتی با فعالیت به صورت غیرمجاز در بازار پولی کشور و توسعه دامنه عمل خویش، سهم شایان تأملی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. و چهارم این که مشکلات و کاستی‌های انبوهی از حیث رعایت استانداردها و موازین بانکی بین‌المللی بر نظام پولی و بانکی کشور مترتب است که از جمله مهمترین آنها، می‌توان از سهم نامتعارف مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور نام برد که به دلایل مختلف از جمله فشار مراجع غیرمرتبط بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و طرح‌های فاقد توجیه، ایجاد شده و توان اعتباردهی نظام بانکی کشور را بشدت تضعیف ساخته است.
حال در چنین شرایطی، لازم است اقدامات، تدابیر و برنامه‌های نظارتی اساسی و زیربنایی و متفاوتی با آن چه تاکنون معمول بوده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآید. اما تلاش‌ها و اقدام‌های این بانک آنگاه می‌تواند مؤثر و کارگر افتد که وفاق و همگرایی در مورد دغدغه‌ها و ملاحظات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان تمامی ارکان حاکمیتی به وجود آید و به تبع آن، عزم، اراده، اهتمام و همکاری و هماهنگی جدی برای نظارت بر نهادهای فعال در بازار پول کشور میان دستگاه‌های مسئول و ذی ربط شکل گیرد. در این میان، نقش استانداران محترم به عنوان نماینده عالی دولت و عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌ها، بسیار مهم و تأثیرگذار است. استحضار دارید که نمایندگان این بانک در استان‌ها سالیان سال است که در قالب ناظران پولی، بر فرایند توزیع اسکناس و مسکوک نظارت میکنند و بدین طریق با مقامات اجرایی استان‌ها همکاری و ارتباط تنگاتنگی دارند. به علاوه، در سنوات اخیر واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراکز استان‌ها با هدف نظارت حضوری مستمر بر عملکرد نهادهای پولی و بانکی فعال در سراسر کشور ایجاد شده که ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر استانداری‌ها و این بانک را اثبات می‌کند.
همان گونه که اشاره شد متأسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان‌ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضاً بسیار ریسک پذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده‌های فریبنده و گمراه کننده، اقدام به سپرده پذیری از عموم جامعه کردند و وجوه جمع‌آوری شده را یا با نرخ‌های نامتعارف به متقاضیان، تسهیلات دادند یا با انگیزه‌های سوداگرانه و سفته بازی به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مبادرت کردند. بدین ترتیب؛ از یک سو، موجبات التهاب و جهش قیمت‌ها را در بازارهای مذکور فراهم ساختند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان‌ها و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند. از طرفی، در 8 سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانک‌ها در سراسر استان‌ها برای تخصیص منابع به بنگاه‌ها و طرح‌های خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیرجاری درآید.
براین اساس نیاز است تا تمام دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان بویژه واحدهای انتظامی و قضایی، اهتمام و توجه بیشتری در این خصوص انجام دهند.
