خلیل خوش سیما: اعلام محکومیت یکساله «اسحاق جهانگیری» در پی شکایت «محمد باقر قالیباف» اگرچه یک شوک خبری برای کنشگران سیاسی بوده است، اما به نظر می‌رسد کینه‌های به جا مانده از دوران رقابت‌های انتخاباتی هنوز می‌توانند سرباز کرده و برای کنشگران هزینه ساز باشند.

اکنون جدا از ماهیت حکم اعلام شده از سوی قوه قضائیه که مورد نقد وکیل جهانگیری و برخی حقوقدانان قرار گرفته، دو پرسش در باره چرایی ادامه شکایت قالیباف علیه معاون اول رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم برجسته می‌نماید: این که آیا اصرار بر ادامه این شکایت، تلاشی است از سوی رئیس مجلس کنونی در رفع انتقادات و ایرادهای شدیدالحن جهانگیری در دوران انتخابات؟ یا این که قالیباف در آستانه انتخابات پیش رو و نیز انتخاباتی که قرار است رئیس دولت چهاردهم را تعیین کند، زمین رقابت و مبارزه انتخاباتی را تکنوکرات‌هایی می‌داند که تصور می‌کند هنوز در افکار عمومی صاحب نفوذ هستند. طرفه این که بسیاری از ناظران براین عقیده‌اند؛ انتخابات پیش رو نه میان جناح‌های سیاسی معروف به اصلاح‌طلب یا اصولگراست، بلکه با رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی منتقد یا نزدیک به منتقدان دولت، اکنون مرزهای رقابت‌های انتخاباتی میان طیف‌های اصولگرایی جریان خواهد یافت که یک سوی قدرتمند آن تمامیت خواهانی هستند که به «خالص ساز» شهره‌اند و طیف دیگری که از نظر خالص سازان، به دلیل نگرش‌های تکنوکراتیک خود، نمی توانند نیرویی خالص در جریان قدرتمند حاکم باشند. محمد باقر قالیباف در طیفی قرار دارد که برای خالص سازان در نهایت غیر خودی شناخته می‌شود. در این صورت، بدیهی است که قالیباف سوگیری رقابت‌هایش را متوجه طیفی از جناح اصولگرا کند که سرانجام او و همراهانش را غیر خودی دانسته و در اولین فرصتی که به دست آورند، او را از کرسی ریاست مجلس برخواهند کند. اما پرسش اصلی همچنان چرایی اصرار قالیباف در تنبیه سیاسی- قضایی چهره‌های وابسته به جریانی است که در نظر ناظران، خوب یا بد، از نفوذ و تأثیر گذاری بر افکار عمومی و پهنه سیاسی کشور مدت‌هاست فاصله دارند.

اعتراض وکیل جهانگیری

در این حال وکیل «اسحاق جهانگیری» به محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری واکنش نشان داده و می‌گوید: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم کرد لکن متاسفانه برخلاف مرّ قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده است.

«سرورالسادات مقیمی» در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به جزئیات شکایت محمدباقر قالیباف از معاون رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، گفت: آقای قالیباف به‌دلیل مطالب مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ١٣٩٦ اقدام به شکایت از آقای جهانگیری معاون اول وقت رییس جمهور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نموده است که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح گردید، پرونده مطروحه متعاقبا به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شد.وی افزود: ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی باحضور وکلای طرفین کردند و به‌دلیل ابهامات متعدد موجود در پرونده، در راستای اخطار رفع نقص پرونده به دادسرا ارسال شد.
وکیل اسحاق جهانگیری در ادامه بیان کرد: لکن به‌دلیل عدم رفع نقص پس از عودت پرونده به شعبه ۱۰۵۹ برای دومین بار اخطار رفع نقص صادر و پرونده به شعبه ۱۵ ارسال شد و پس از ارسال جوابیه از مرجع مورد استعلام به دلیل ابهامات موجود در جوابیه مورد اشاره، در انتظار تشکیل جلسه و ادامه روند رسیدگی به پرونده جهت شفافیت موضوعات مطروحه بودیم که بطور ناگهانی رای صادره از ناحیه دادرس و نه قاضی پرونده به بنده ابلاغ شد.

وی در ادامه به محکومیت جهانگیری به یک سال حبس اشاره کرد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم کرد، لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبر گزاری ها منتشر شده است.

استاندارد دوگانه

در این حال «میرمحمد صادقی» در واکنش به حکم محکومیت اسحاق جهانگیری می‌گوید: استاندارد دوگانه سم مهلکی برای دستگاه قضاست.«حسین میرمحمد صادقی»حقوقدان می‌گوید: متاسفانه در مسائلی که شخصیت‌های سیاسی در آن درگیر هستند، گاهی برخوردها و استاندارهای دوگانه‌ای را از برخی محاکم مشاهده می‌کنیم و این سم مهلکی برای دستگاه قضایی است.

این حقوقدان در این باره ضمن اینکه تاکید می‌کند؛ کاندیداها در جریان مناظره‌های انتخاباتی باید سعه صدر بیشتری داشته باشند، می گوید: متاسفانه در مسائلی که شخصیت‌های سیاسی در آن درگیر هستند، گاهی برخوردها و استاندارهای دوگانه‌ای را از برخی محاکم مشاهده می‌کنیم و این سم مهلکی برای دستگاه قضایی است.

او می‌افزاید: محاکم باید بدون توجه به اینکه چه شخصی شاکی یا متهم است، مسائل را براساس موازین قانونی مورد بررسی قرار دهند. اگر این موضوع به عنوان استاندارد دوگانه باشد غلط بوده است البته دقیق نمی‌دانم در سال ۸۸ شکایتی انجام شده است یا خیر.

میر محمد صادقی می‌افزاید: اگر از نظر قانونی شکایت و این مورد مشمول مرور زمان نشده و اعلام وصول نشده در نتیجه دادگاه رای داده است. البته موضوع قابل توجه این است که باید در مناظرات سعه صدر بیشتری داشت چرا که در تبلیغات انتخاباتی و ماهیت آن، این بحث ها وجود دارد. با این حال با در نظرگرفتن این موضوع، توجیهی نمی‌شود که فردی مطالب نادرستی بگوید و آبروی افراد در معرض خطر قرار بگیرد.

با این حال در حدی که مسائل قابل گذشت باشد، افراد باید سعه صدر داشته باشند و موضوع را پیگیری نکنند اما اگر از آن حد خود فراتر رفت، از لفظ مجرمانه عمل چیزی کم نمی‌کند.