عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: نتایج حاصل از رصد سبک زندگی در اختیار مدیران ارشد کشور قرار می‌گیرد تا آنان بتوانند در تنظیم سیاست‌ها و تدوین برنامه‌ها اقدامات دقیق‌تری بر اساس نیازها انجام دهند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با «انتخاب» با تاکید بر اینکه ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه (موسوم به قانون رصد سبک زندگی) ابدا قرار نیست حریم شخصی افراد را نقض کند، اظهار کرد: بر اساس این ماده، بررسی می‌شود که شاخص‌های سبک زندگی ایرانی و اسلامی به چه صورت در کشور اجرا می‌شود و عمل به آن‌ها روندی رو به رشد دارد یا روندی نزولی.

وی افزود: مسئولیت اجرای این قانون بر عهده وزارت فرهنگ است و این وزارتخانه باید یک سامانه‌ای را راه‌اندازی کند و تمام دستگاه‌های اجرایی را هم مکلف کرده‌ایم اطلاعاتی که دارند را وارد این سامانه کنند‌‌ تا وضعیت موجود جامعه با شاخص‌های سبک زندگی ایرانی و اسلامی مقایسه شود و نتایج در اختیار مدیران ارشد کشور قرار گیرد تا آنان بتوانند در تنظیم سیاست‌ها و تدوین برنامه‌ها اقدامات دقیق‌تری بر اساس نیازها انجام دهند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص چگونگی جمع‌آوری اطلاعات مورد بحث در این ماده، عنوان کرد: آیین‌نامه مربوطه توسط وزارت ارشاد تدوین می‌گردد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و جزئیات اجرای این قانون در آن مشخص می‌شود‌. قطعا این آیین‌نامه به شکلی نوشته خواهد شد که وارد حریم و اطلاعات شخصی افراد نشود.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه این قانون تنها به بررسی آنچه در منظر عموم مشخص است، می‌پردازد، گفت: همچنین بر اساس این قانون، اطلاعاتی از قبیل آمار بزهکاری‌ها، خودکشی، اختلالات روانی و... مورد رصد قرار می‌گیرد و قطعا قرار نیست آزادی‌های اجتماعی مردم محدود شود. هدف این قانون این است که تهدیداتی که از سمت سبک زندگی غربی نسبت به سبک زندگی ایرانی وجود دارد، مورد توجه بیشتری قرار گیرد.