دردسر اتباع غیرقانونی برای نانوایان

نائب رئیس انجمن علوم و فنون غلات کشور گفت: اغلب اتباع غیر ایرانی که بیشتر آن‌ها افغان هستند، کارت بانکی ندارند و برای خرید نان پول نقد پرداخت می‌کند بنابراین نانوا متخلف شناخته شده و سهمیه آرد آن کاهش پیدا می‌کند.

محمدرضا خواجه در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی «فراز»، گفت: ۸۴ میلیون نفر ایرانی در کشور وجود دارد که اگر این جمعیت، روزی دو قرص نان بخورند، حدود هشت میلیون تن و اگر روزی سه قرص نان بخورند، حدود ۱۱ میلیون تن آرد نیاز داریم که به این میزان باید جمعیت هشت میلیونی اتباع غیر ایرانی که اغلب افغان هستند را نیز اضافه کنیم.

خواجه ادامه داد: با توجه به طرح هوشمندسازی و ساماندهی نانوایی‌ها، پرداخت هزینه نان توسط خریداران فقط باید از طریق دستگاه کارتخوان انجام شود اما بسیاری از اتباع غیر ایرانی، کارت بانکی ندارند و همین مسئله نانوایان را دچار مشکل کرده و دردسرساز شده است.

او افزود: وقتی نانوایان از اتباع غیر ایرانی، پول نقد دریافت کنند، متخلف شناخته شده و سهمیه آرد آن‌ها از طرف سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کم می‌شود که این مسئله مشکلاتی برای نانوایان به وجود می‌آورد.

نائب رئیس انجمن علوم و فنون غلات کشور با اشاره به لزوم آزادسازی قیمت نان، توضیح داد: بهترین کار این است که دولت بر اساس مصوبه سال ۹۲، سالانه ۲۰ درصد یارانه نان راحذف کرده و آن را به دهک‌های نیازمند جامعه پرداخت کند. در این صورت، اتباع غیر ایرانی نان را به قیمت آزاد خریداری می‌کنند.

خواجه یادآوری کرد: با حذف یارانه نان، مصرف کاذب گندم بین دو تا سه میلیون تن، کاهش پیدا می‌کند چون نانوایان به جای پخت نانی که باعث افزایش ضایعات شود، به سمت تولید نان رقابتی می‌روند و می‌توانیم از نانوا انتظار پخت نانی را داشته باشیم که زمان پخت و تخمیر طولانی داشته، بدون استفاده از جوش شیرین و در محیط بهداشتی، آماده شده است.

وی با اشاره به اختلاف ۵۰ درصدی قیمت عرضه و قیمت واقعی نان در برخی شهرها، مطرح کرد: در برخی شهرها مثل اصفهان، قیمت پایه نان ۶۵۰ تومان و مناسب است اما در برخی شهرها مثل همدان، قیمت پایه نان ۴۵۰ تومان است و ۵۰ درصد با قیمت واقعی نان، تفاوت دارد.

نائب رئیس انجمن علوم و فنون غلات کشور خاطرنشان کرد: قیمت نان هر سه سال یکبار اعلام شده و ضربه مهلکی به صنف نانوایان وارد می‌کند بنابراین وزارت کشور و استانداران باید در این زمینه اهتمام جدی داشته و هر سال طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال ۸۵ قیمت نان را بر اساس تورم سالیانه اعلام کنند تا مردم نان با کیفیت دریافت کرده و کارگران ماهر از این صنف، فرار نکنند.