الهام روحانی: نمایندگان مجلس با بند جنجالی ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه که در این بند اطلاعات کاربران از پلتفرم‌های آنلاین با راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم جمع‌آوری و رصد شود، یعنی کاربران در فضای مجازی رصد می‌شوند. در این ارتباط عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس گفت: در این بند باید اصل 25 قانون اساسی قید شود که کسی حق ورود به حریم شخصی مردم را ندارد. همچنین حامد بیدی، مدیرعامل کارزار درباره این بند از لایحه گفت: «نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال اتفاقی که در چین و روسیه افتاد در ایران هم بیفتد.» پس از طرح صیانت و محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی حالا نوبت به رصد اطلاعات آنلاین مردم رسیده زیرا کنترل داده‌های کاربران در قالب برنامه هفتم توسعه روند قانونی را طی می‌کند! در پیش‌نویس این لایحه آمده: رصد اطلاعات ازجمله سبک زندگی و سنجش دین‌داری، گرایش‌ها مجاز است. گزارش

پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم چه می‌گوید؟

دربند الف ماده 161 پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه آمده به منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکار مجازی (حاوی کلان داده) به کمک سامانه جامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی سنجش دین‌داری، سطح معنویت با رویکرد اسلامی-ایرانی و سنجش مستمر ارزش‌های، گرایش‌ها، رفتارها و نهادها فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید.
در این بندآمده کلیه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به پایگاه داده مذکور به صورت بر خط اقدام کنند.

حریم خصوصی کاربران

دربند ب ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده که در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتمادبه‌نفس ملی ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه: به منظور احصا دقیق و بر خط داده‌های آمارهای موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید.

امتیازدهی مشابه چین و روسیه

حامد بیدی، مدیرعامل کارزار درباره آنچه در ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده به تجارت نیوز گفت که نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه افتاد در ایران هم صورت بگیرد. برای مثال همان دستگاهی که در چین برای رتبه امتیاز شهروندان در نظر گرفته‌شده به همین شکل است. اگر امتیاز شهروند از یک‌میزانی کمتر باشد، برای مثال استفاده از خدمات عمومی برای آن فرد محدود می‎شود. این ایده‌ تندرو در برخی کشورها در حال اجراست و به نظر می‌رسد در پس ذهن برخی افراد چنین ایده‌هایی وجود دارد که چنین مواردی خروجی آن می‌شود.»

عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس به ایسنا گفت: باید در این بند رعایت اصل 25 قانون اساسی قید شود که کسی حق ورود به حریم شخصی مردم را ندارد.

بر اساس اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.

یک نماینده مجلس: داده‌ها کاربران رصد می‌شود

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس با اشاره به اصل 25 قانون اساسی به دیده‌بان ایران گفت: در فراز پایانی اصل 25 زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید مگر به حکم قانون. با تصویب این ماده، پلتفرم‌ها، دستگاه‌های دولتی و هر کس داده‌ای مردم در اختیار دارد، مکلف می‎شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد. همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل‌ونقل ارائه می‌دهند، آن‌هایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه داده‌های مردم هستند، متأسفانه محدودیتی ندارند. اکنون تنها امیدمان این است که شورای نگهبان به ایرادات این ماده توجه کند.»