حالا یک سال و اندی از زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی ادعا کرد که دولت می‌داند چه کسی از کدام نانوایی نان خریده است می‌گذرد، اما همچنان فساد‌های گسترده‌ای در حوزه آرد و نان شناسایی می‌شود.

 در روزهای گذشته انتشار اخباری در خصوص دستگیری سلطان نان حاشیه‌های فراوانی را دربرداشت. بنا بر اعلام صورت گرفته در شیروان کسی که ماهانه ۱۰ هزار قرص نان خریداری می‌کرد شناسایی و دستگیر شده است. همچنین در بجنورد فردی که هر ماه نسبت به خرید پنج هزار قرص نان اقدام می‌کرد، دستگیر شد. بر اساس اعلام صورت گرفته این افراد نان را خشک کرده و به دامداری‌ها می‌فروختند.

نکته مهم اینجاست که قیمت خرید هر کیلو نان خشک توسط مراکز پسماند شهرداری ۲۴۰۰ تومان تعیین شده، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان اصلی نان خشک قیمت بالاتری برای خرید نان می‌پردازند به طوری که قیمت نان خشک از نان تازه‌ای که از نانوایی‌ها خریداری می‌شود در برخی موارد بیشتر است یعنی فاصله‌ی قیمت گندم و آرد نانوایی با قیمت این دو کالا در بازار آزاد همواره زمینه‌ساز بروز سوء استفاده و فساد بوده است. این در حالی است که دولت سیزدهم با ورود به تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان و رصد میزان خرید نان و ثبت مشخصات خریداران در سامانه، این ادعا را داشت که بحران موجود در حال رفع شدن است.

طرح‌های بی‌نتیجه و تکراری

معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که چرا اجرای طرح جدید هوشمندسازی نان نتوانست مقابل فساد بایستد؟ عنوان کرد: ما قبل از این نیز هشدار دادیم و اعلام کردیم که چنین طرح‌هایی نمی‌تواند مانع از بروز فساد شود.

علی قنبری گفت: مهمترین دلیل شکل‌گیری این فساد تورم بالایی است که اقتصاد ایران تجربه می‌کند و از دست رفتن ارزش پول ملی. این اتفاقات سبب شده است مداوم قدرت نظارتی دولت آب برود و در نتیجه تنها به معلول فکر کند و برخورد با معلول را در دستور کار قرار دهد در حالی که باید علت بروز چنین فساد‌هایی را بررسی کرد.

او افزود: متاسفانه این دولت استثنائی است و دلش می‌خواهد خودش چرخ را اختراع کند. درست است که مصرف بنزین با کارت سوخت کنترل شد، اما ایا این ابزار توانست مقابل قاچاق این فرآورده بایستد؟ طبیعی بود که دولت برای حل مشکل خیز بردارد نه اینکه با کار‌های پلیسی و تکرار تجربیاتی که ضریب خطایشان روشن بود بار دیگر مساله را پیچیده‌تر کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به هدررفت بالای آرد و نان در ایران اظهار کرد: به جای چنین اقداماتی بهتر است دولت آمار دقیقی ارائه دهد تا روشن شود چقدر از نان کشور صرف خوراک دام و موارد غیرانسانی می‌شود. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد تا سی درصد نان کشور در این بخش توزیع می‌شود و البته قاچاق آرد و توزیع خارج از شبکه نیز موضوعیت دارد و حتی با این مشکل نیز با اجرای چنین طرحی برطرف نشده است.

قنبری با اشاره به اهمیت نان در سفره‌ی ایرانی خاطرنشان کرد: رشد قیمت مواد غذایی نان را به مساله مهمی تبدیل کرده است. دولت نیز باید این را درک کند که اولین گام برای برون‌رفت از مشکل مهار تورم و دومین اقدام تقویت نظارت است. در این صورت می‌توان راهکار‌هایی برای حل مشکل اندیشید، اما متاسفانه مشکلات در ایران مشمول مرور زمان می‌شوند و این خطرناک‌ترین اتفاق است.