عباس علی آبادی، وزیر صمت با اشاره به برنامه حذف همه رانت‌هایی که به خودروسازها داده می‌شود، این اقدام را در جهت عدم قیمت گذاری دستوری خودرو خواند. وزیر صنعت با بیان اینکه خودروساز باید بتواند محصول رقابت پذیر بسازد، از برنامه وزارت صمت برای کاهش چشمگیر تعرفه واردات خودرو پرده برداشت.

وزیر صمت چندی پیش نیز با بیان این که مردم در خرید خودرو عجله نکنند شرایط رو به بهبود است گفته بود: با واردات خودرو، افزایش تولید و سیاست های در پیش گرفته دولت، آرامش به بازار خودرو بر می گردد.

وی با تاکید بر اینکه با اقدامات انجام شده آرامش نسبی خوبی در بازار خودرو حاکم شده بیان داشت: در حوزه تولید خودروهای مونتاژی ۱۰۰ درصد افزایش تولید داریم، تولید خودروسازان داخلی افزایش یافته که در نیمه دوم رکورد سال را خواهیم زد، واردات خودروهای نو و دسته دوم هم به نتایج خوبی رسیده که نشان از تعادل در بازار عرضه و تقاضا دارد.

وزیر صمت گفت: لایحه واردات خودرو کارکرده تصویب و به زودی ابلاغ می‌شود و در مورد خودروهای مناطق آزاد هم مقدمات کار انجام شده تا نگرانی‌ها و تقاضای مردم در این حوزه پاسخ داده شود.

کاهش قیمت خودروهای مونتاژی در آینده

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، نیز درباره تعرفه‌های واردات قطعات خودروهای مونتاژی اعلام کرد درمورد تعرفه خودرو فعلاً اتفاقی نیفتاده و البته قرار است که اصلاحاتی در خصوص تعرفه خودروها در جهت توسعه ساخت داخل انجام شود.

خودروسازان مونتاژی تا سال ۱۴۰۱ عمدتاً از ارز نیمایی استفاده می‌کردند؛ اما از ابتدای امسال قرار شد ارز نیمایی را به خودروسازانی اختصاص دهند که بالای ۵۰ درصد ساخت داخل دارند و بقیه خودروهای مونتاژی از ارز صادراتی خود و یا ارز دیگران استفاده کنند. این تغییر نرخ ارز روی محصول وارداتی و تعرفه‌های وارداتی اثر می‌گذارد و بنابراین ناشی از تغییر نرخ ارز نیمایی و ارز صادرات از خود است.

وی افزود قیمت خودروهای مونتاژی طی ۷ ماه اخیر به طور متوسط حدود ۷۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

اکنون قیمت بازار برخی خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه کاهش پیدا کرده و بنابراین در شرایطی که هم عرضه بیشتر است و هم واردات آزاد شده ، به نظر می‌رسد اگر افزایش قیمتی هم در خصوص خودروهای مونتاژی درخواست شود باز هم بازار، قیمت‌های پایین تری را می‌طلبد.

ظرفیت ساخت قطعات در داخل برای ۲.۲ میلیون خودرو وجود دارد و برای داخلی‌سازی هم روش‌های جدید تر و مدرن‌تری وجود دارد که به دلیل وجود زیرساخت‌های مشترک مقرون به صرفه تر است.

آقای منطقی تاکید کرد قیمت خودروهای مونتاژی در آینده رو به ‌کاهش خواهد بود و باتوجه‌ به واردات خودروهای دست‌دوم ، فاصله قیمتی بازار با قیمت کارخانه هم کاهش پیدا کرده و این سیاست وزارت صمت است.

تلاش دولت برای حل مساله خودرو

از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، موضوع خودرو به دلیل مشکلات عدیده و نارضایتی مردم به یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های کاری دولت تبدیل شد و مجموعه ارکان مرتبط با این حوزه با محوریت وزارت صمت موظف به سامان‌دهی آن شدند.

سیدرضا فاطمی امین که از مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارت‌خانه رأی اعتماد گرفته بود، از همان ابتدا ضمن بازبینی شرایط موجود، تلاش کرد فرآیندی را با هدف بهبود وضعیت و با محوریت رفع چند معضل اساسی از جمله «کیفیت»، «تیراژ» و «صفر کردن خودروهای کف پارکینگ» کلید بزند.

در همین راستا؛ مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ تغییر کرد تا روحی تازه در کالبد این صنعت دمیده شود.

از سویی؛ رهبر معظم انقلاب در دهم بهمن‌ماه همان سال در دیدار با تولیدکنندگان داخلی، با ورود به مقوله خودرو، ضمن گلایه شدید از شرایط این صنعت و اشاره به نارضایتی مردم، از همه دستگاه‌های مرتبط خواستند که در اسرع وقت، این وضعیت سامان‌دهی شود. پس از آن، سیدابراهیم رئیسی در پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ پس از بازدید سرزده از گروه خودروسازی ایران‌خودرو، دستوراتی را ذیل هشت بند در خصوص «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به وزیر صمت ابلاغ کرد.

دوران پرتکاپوی وزارت فاطمی امین البته به اجرای تام و تمام این دستورات قد نداد و گرچه مواردی مهمی از آن دستورات، از جمله «صفر شدن خودروهای کف پارکینگ»، «افزایش تیراژ تولید» و «ارتقاء نسبی کیفیت» خودروهای داخلی» تا حدود زیادی انجام و برآورده شد، اما به هر حال مجلس تداوم حضور او را به مصلحت ندانست و با دو بار استیضاح او ظرف چند ماه، نهایتا در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ رأی اعتماد خود را پس گرفت.

حال پس از روی کار آمدن علی‌آبادی در وزارت صمت و با وجود اتفاقات مهمی که در دوره قبل رقم خورد، به دلایل متعدد هنوز صنعت خودروسازی کشور از یک ثبات و مطلوبیت راضی‌کننده برخوردار نیست و اعداد و ارقام منتشر شده در این خصوص همچنان موجب نگرانی‌های زیادی است.

راه حل مشکل خودور چیست؟

دو خودروساز بزرگ کشور که به گفته وزیر صمت با رانت دولتی سرپا هستند، در چنین شرایطی طبیعتا توان تبدیل بنگاه‌های خود به مجموعه‌هایی سودده را نخواهند داشت و نمی‌توانند مانند رقبای خارجی خود بنگاه‌داری کنند.

تداوم این رانت صرفا موجب تداوم تولید خودروهای غیر اقتصادی و نسبتا کم‌کیفیت‌تر از نمونه‌های خارجی می‌شود که با توجه به قیمت‌گذاری‌های دستوری، قطعا به انباشت زیان بیشتر منجر خواهد شد. راه حل تجربه شده در دنیا نشان می‌دهد که راه حل اصلی، «خصوصی‌سازی واقعی» این صنعت است که به موجب آن، هم «مالکیت» و هم «مدیریت» به بخش خصوصیِ صاحب صلاحیت منتقل شود تا خودروسازان بدون اتکاء به رانت دولتی و ناگزیر از تکیه به توان خود، ضمن تولید محصول با کیفیت و اقتصادی اولا توان رقابت خود را بالا برده و ثانیا با سوددهی از زیان انباشته خارج شوند.

در هر صورت بحث خودرو یکی از مهم ترین دغدغه های مردم کشور است و سامان دادن به این کالا تبدیل به یکی از مهم ترین وعده های دولت ها شده است.

باید دید وعده های وزیر صمت دولت سیزدهم درباره کاهش تعرفه واردات و حذف رانت خودروسازان تا چه میزان محقق می شود و آیا وضعیت خودرو در طی سال های آینده تغییر خواهد کرد یا همچنان باید شاهد آشفتگی این بازار و افزایش قیمت های آن باشیم.