سهیل بانی

قانون بانک مرکزی با وجود مخالفت‌های بسیار از سوی کارشناسان بانکی تصویب شد. یک کارشناس بانکی باسابقه، مشکلات این قانون را بررسی می‌کند. اواسط مهر ماه قانون بانک مرکزی با وجود انتقادات پرشماری که از سوی کارشناسان و مدیران بانکی بر آن وارد شده بود، به قانون تبدیل شد.

این قانون در ۱۵ آبان ماه سال گذشته توسط نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. اما برخی از مواد این طرح به تصویب شورای نگهبان نرسید و برای اصلاح به مجلس برگشت. سرانجام این طرح با گذر از سد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و سپس به قانون بدل شد. در این مدت ایرادات اساسی و قابل‌توجهی به قانون بانک مرکزی وارد شده و برخی از کارشناسان حتی آن را تیر خلاصی به پیکر نیمه‌جان بانک مرکزی و بانکداری ایران می‌دانند.

براساس قانون مجلس، دادستان کل کشور در هیات مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری که در حوزه هیات نظارتی بانک مرکزی است نیز حضور دارد. به این معنا که دادستان کل کشور که باید از بخش اجرایی جدا باشد، در تعیین مقررات برای بانک‌ها نقش‌آفرین است و طبیعی است که در‌ها به روی بانک‌ها بسته شده و کار آن‌ها دشوارتر از قبل شود

تجارت نیوز برای بررسی این قانون و تبعات تصویب آن، با حمید تهرانفر، کارشناس و از مدیران باسابقه بانکی کشور به گفتگو پرداخته است.

اشکالات قبلی همچنان برقرارند

مدیر باسابقه بانکی کشور در ابتدای این گفتگو تاکید کرد که قانون جدید پس از ارجاع به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییرات اندکی، در حد یک یا دو درصد داشته، اما اشکالات قبلی آن همچنان برقرارند.

حمید تهرانفر در ادامه بزرگترین اشکال قانون بانک مرکزی را تهیه شدن آن توسط نمایندگان مجلس دانست و توضیح داد: «این قانون تکنیکی و کاربردی توسط مجلس تهیه شده و بخش عمده بانکدار‌های قدیمی، روسای کل و هیات‌های عامل سابق بانک مرکزی، طی نامه‌ای با آن مخالفت کرده‌اند، اما قدرت مجلس باعث شد که این قانون با وجود مخالفت‌ها تصویب شود.»

وی همچنین اضافه کرد: «از آنجا که این قانون، محصولی است که توسط مجلس تهیه شده، مجلس باید هم از آن دفاع کند؛ بنابراین در آینده هر کس در مقام اجرا با مشکل مواجه شود، مجلس می‌گوید که قانون درست است و مجری نمی‌تواند آن را اجرا کند. این اتفاق بسیار بد است و مشکلات این قانون در آینده به مجریان، هیات عامل بانک مرکزی و دیگران ربط داده می‌شود.»

افسار بانک مرکزی در دست مجلس

این کارشناس بانکی در ادامه به یکی دیگر از مشکلات قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «اگر هیات عالی بانک مرکزی به هر دلیلی بخواهد رئیس کل این بانک را تغییر دهد، با رئیس‌جمهوری مشورت می‌کند و اگر رئیس‌جمهوری با این تغییر موافقت نکند، پای مجلس به این موضوع کشیده می‌شود و رئیس مجلس می‌تواند درباره تغییر رئیس کل بانک مرکزی تصمیم‌گیری کند.»

وی ادامه داد: «اگر قرار است بانک مرکزی مستقل باشد، باید از همه جا مستقل باشد؛ نه اینکه از دولت جدا شده و در اختیار مجلس قرار بگیرد؛ در این قانون نقش دولت و رئیس‌جمهوری در بانک مرکزی کمرنگ شده و سلطه مجلس افزایش یافته است.»

بزرگترین اشکال قانون بانک مرکزی تهیه شدن آن توسط نمایندگان مجلس است. این قانون تکنیکی و کاربردی توسط مجلس تهیه شده و بخش عمده بانکدار‌های قدیمی، روسای کل و هیات‌های عامل سابق بانک مرکزی، طی نامه‌ای با آن مخالفت کرده‌اند، اما قدرت مجلس باعث شد که این قانون با وجود مخالفت‌ها تصویب شود

سرمایه بانک مرکزی اصلا سرمایه نیست

مدیرعامل اسبق بانک کارآفرین تصریح کرد: «چیزی که به عنوان سرمایه بانک مرکزی مطرح شده، اصلا سرمایه نیست، زیرا صاحب ندارد. می‌گویند سرمایه بانک مرکزی عبارت است از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، اندوخته عام و...، اما مشخص نیست که این سرمایه متعلق به چه کسی است.»

وی همچنین افزود: «در حالت عادی، موسسان و سهامداران سرمایه را می‌آورند و قانون‌گذار حق و حقوقی به آن‌ها می‌دهد، اما بانک مرکزی چنین شرایطی ندارد.»

بدبینی بیش از حد قانون جدید نسبت به دولت

تهرانفر در ادامه بررسی نقاط ضعف قانون بانک مرکزی به تجارت‌نیوز گفت: «طبق این قانون افزایش سرمایه بانک مرکزی خودکار است. طوری که هرگاه اندوخته عامی که در این قانون تعریف شده، به مقداری مشخص برسد، به طور خودکار افزایش سرمایه اتفاق می‌افتد و سرمایه بانک مرکزی افزایش می‌یابد.»

وی در ادامه تاکید کرد: «این درحالیست که افزایش سرمایه باید به یک دردی بخورد؛ مثلا وقتی یک شرکت می‌خواهد سرمایه خود را افزایش دهد، باید دلایل افزایش سرمایه خود را هم ذکر کند. اما در بانک مرکزی این فرآیند اتوماتیک شده تا نقش دولت در این میان کم شود و سودی هم به دولت پرداخت نشود.»

این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار کرد: «با این وجود می‌توان حق رای دولت در این زمینه را گرفت، اما فرآیندی ایجاد شود که افزایش سرمایه مسیر معمولی خود را طی کند و اگر بانک مرکزی نیازی به افزایش سرمایه داشت، دلایل خود را اعلام کند.» وی افزود: «به نظر می‌رسد که در این زمینه بدبینی شدیدی بر دولت حاکم بوده و از استقلال بانک مرکزی دفاع بیش از حدی شده که به نظر نمی‌رسد چنین اقداماتی به سادگی عملی شوند.»

نگاه‌های بدبینانه جامعه نسبت به بانک‌ها

این مدیر بانکی سابق در ادامه به دید این قانون نسبت به بانک‌ها اشاره کرد و درباره این موضوع توضیح داد: «در دهه ۶۰ نگاه بسیار مثبتی به بانک‌ها وجود داشت و مردم فکر می‌کردند که بانک‌ها به اقتصاد کشور کمک می‌کنند. اما در حال حاضر همه نگاه‌ها بدبینانه شده است؛ همه از بانک‌ها وام می‌خواهند و همه می‌خواهند تا حد ممکن سود این وام‌ها را پرداخت نکنند. این نگاه باعث شده بسیاری از افراد به نمایندگان مجلس مراجعه و برخی از مراجع تقلید به عملکرد بانک‌ها انتقاد کنند.»

وی ادامه داد: «همه این موارد باعث شده که این قانون فضای تاریکی ایجاد کند که فقط دست بانک‌ها را ببندد و آن‌ها را محاکمه کند. حتی در این قانون، دادستان کل کشور در هیات مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری که در حوزه هیات نظارتی بانک مرکزی است نیز حضور دارد. این در حالیست که دادستان باید از بخش اجرایی جدا باشد، اما حالا دادستان کل کشور در تعیین مقررات برای بانک‌ها حضور دارد و طبیعی است که در‌ها به روی بانک‌ها بسته شده و کار آن‌ها دشوارتر از قبل شود.»

قانونی برای بستن دست بانک‌ها

این کارشناس بانکی همچنین تاکید کرد: «به نظر می‌رسد که تصمیمات گرفته شده در این قانون تنها برای بگیر و ببند بانک‌ها و گرفتن حقوق آن‌ها بوده است؛ بنابراین جنبه بانکداری آزاد بانک‌ها در این قانون بسیار کاهش یافته و آن‌ها تنها باید دستور را اجرا کنند.»

تهرانفر همچنین خاطرنشان کرد: «در این شرایط، مدیریت بانک هم به تخصص زیادی نیاز ندارد و اگر مدیران بتوانند دستورات را اجرا کنند، مدیر خوبی در نظر گرفته می‌شوند. در واقع اولویت اصلی اجرای دستورات است و بقیه موارد مثل کفایت سرمایه و دیگر شاخص‌ها نمایشی هستند و در اولویت‌های پایین‌تر قرار دارند که این موضوع اصلا صحیح نیست.»