سازمان امور استخدامی پس از سخنان رئیسی از ساماندهی پیمانکاری با حفظ و نظارت بر آنان گفت اما همان زمان نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس بر اجرای این طرح اصرار کردند و چنین ابراز کردند که نمایندگان از این موضع خود کوتاه نخواهند آمد.
بوروکراسی مقابل تصمیم رئیسی
ماجرا به اینجا ختم نشد که بعدها دولتی‌ها از بارمالی اجرای این مصوبه گفتند و نمایندگان نیز به کرات از اشتباه محاسباتی آنان گلایه کردند که این مصوبه نه تنها بار مالی ندارد بلکه هزینه‌های دولت با حذف واسطه‌ها و نظارت مستقیم بر قراردادها کاهش می‌یابد. چنانکه کیومرث سرمدی، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در رد این بهانه چنین عنوان کرده بود: به تعبیر ما اجرای این طرح برای دولت بار مالی ندارد و گره‌گشای وضعیت کارکنان مظلومی است که زیر نظر پیمانکاران کار می‌کنند. چراکه امروز دولت مبلغی را برای حقوق این افراد به شرکت‌های واسطه پرداخت
 می‌کند و شرکت‌های واسطه بخشی از آن را به نیروهای شرکتی پرداخت می کنند.در بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، متاسفانه در طول دو سال اخیر ما با عدم همراهی سازمان اداری و استخدامی مواجه بودیم و یکی از نواقص کار سازمان اداری و استخدامی این است که آمار دقیقی از این نیروهای خود ندارد.»
اما این موضوع از سوی مجمع تشخیص با استدلال دولت منطبق شد و نهم آبان ماه امسال نظرعباس گودرزی ، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ایرادهای مجمع بر طرح استخدام کارکنان دولت چنین بیان شد: «این کمیسیون به زودی جلسه‌ای برای رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برگزار می‌کند.» وی با بیان این‌که ایراد اصلی مجمع مربوط به اصل ۷۵ یعنی بار مالی است، گفته بود: «اختلاف نظری در این باره وجود دارد ما معتقدیم که این طرح بار مالی ندارد و می‌توان با حذف شرکت‌های واسطه‌ای عدالت را در جذب نیروی انسانی و پرداخت‌ها برقرار کرد بدین‌گونه که آنچه به واسطه‌گر برای جذب نیروی انسانی داده می‌شود به خود کارمند بدهیم که این باعث تولید رضایت خواهد شد. با توجه به اینکه تاکنون رفت و برگشت‌های زیادی درباره طرح استخدام کارکنان دولت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص شده است، نشست مشترکی بین کمیسیون اجتماعی، مرکز پژوهش‌ها و شورای نگهبان به زودی برگزار می‌شود؛ تمام تلاش ما رسیدن به نتیجه نهایی در این طرح است. کما این‌که این تلاش‌ها هم بی‌ثمرنبوده و نمایندگان در طول بررسی برنامه هفتم توسعه با استمرار و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های واسطه‌ای تامین نیروی انسانی در بدنه دستگاه‌های اجرایی مخالفت کردند این مخالفت بدان معناست که چنین مطالبه‌ای به گفتمان عمومی تبدیل شده است.»
آمار دقیقی از نیروهای شرکتی وجود ندارد
اما یکی از مشکلات اصلی که از ابتدای طرح این موضوع مورد نقد نمایندگان بود ابهام در آماردقیق و نوع نیروهای شرکتی است. کسی نمی‌داند چه تعداد نیروی شرکتی وجود دارد. این در حالی است که حجم عظیمی از کارهای قراردادای در زیرمجموعه‌های دولتی در جریان است و نبود اعداد و ارقام از این فعالیت‌ها هم سوال برانگیز است و هم ابهام آفرین در اجرای طرح ساماندهی.  دیروز«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره  آخرین وضعیت طرح ساماندهی قرارداد کارکنان دولت گفت:«بر اساس این طرح قرار بود که وضعیت قراردادی کارکنانی که به هر عنوان با دولت کار می‌کنند چه حجمی، شرکتی و قراردادی مشخص شود و 27 عنوان قراردادی کارکنان تعیین تکلیف شود تا عدالت در پرداخت‌ها مورد نظر باشد. اگر ساماندهی و شناسایی کارکنان دولت انجام نشود در پرداخت‌ها نیز دچار مشکل خواهیم بود؛ آیا می‌شود که ما آمار دقیق نیروهای شرکتی را نداشته باشیم بعد بخواهیم عدالت در پرداخت صورت بگیرد؟»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ما داده‌ها و اطلاعات اولیه در زمینه کارکنان دولت را نداریم، ادامه داد: «علاوه بر این متاسفانه ما آمار دقیق شرکت‌های کار یابی یا شرکت‌هایی که در تامین نیروی کار فعال هستند را هم نداریم.»
اسماعیلی با بیان اینکه بالاخره مجلس به موضوع ساماندهی کارکنان دولت ورود کرد و طرحی را تدوین و به تصویب رساند، گفت: «این طرح پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد که ایراد مالی و مخالفت با بند 2 اصل 110 و سیاست‌های کلی نظام به این گرفته شد که بخش عمده‌ای از این ابهامات در کمسیون بر طرف شد. در صحن علنی هم رأی آورد؛ البته در این مرحله تغییراتی نسبت به طرح اولیه ایجاد شد و جامع آماری کوچک‌تر کردیم به این معنا که فقط دولت موظف است نیروهای شرکتی را تعیین تکلیف کند.» وی ادامه داد: «در جلسه ای که اعضای کمسیون اجتماعی با شورای نگهبان داشتند 80 درصد ابهامات حل شد البته یک ایراد نیز از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام  نسبت به طرح مطرح کرده که هنوز ابلاغ رسمی و کتبی به  مجلس نشده است تا بتوانیم رفع ایراد کنیم . به محض اعلام رسمی به مجلس، کمیسیون به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.»
نماینده گرمی در مجلس بیان کرد:« با تصویب و نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت قرارداد حدود یک میلیون و 100 هزار تن از کارکنان دولتی تعیین تکلیف می‌شوند.»
در همین حال فعالان کارگری مانند نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که طرح موضوع بارمالی در ساماندهی کارکنان فرعی است و با یک حساب سرانگشتی هم پیداست که هزینه‌های دولت در این مسیر کاهش خواهد یافت و اینکه چرا مخالفت با این طرح در ابعاد مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد جای سوال دارد. شاید این نظر که اغلب شرکت‌های واسطه نیروی انسانی از طرف مدیران دولتی ایجاد می‌شوند بیشتر به ابهام‌ها دامن بزند که آیا این موضوع دلیل اصلی مخالف‌خوانی‌های دولتی بوده است؟