استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهار داشت: قاچاق بنزین و گازوییل از طریق زیر زبان یا گذاشتن در جیب صورت نمی‌گیرد. وقتی می‌گویند که لوله‌های چنداینچی برای این کار وجود دارد، آن سیستم امنیتی که می‌تواند ریگی را از آسمان پایین بیاورد، چطور این فرایند ساخت و انتقال را متوجه نمی‌شود؟

به گزارش ایلنا «فرشاد مومنی» در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «رمزگشایی از پیوندهای میان رانت‌جویان و نظام بودجه‌بندی کشور؛ مرور ۱۱۰ سال گذشته تا امروز» گفت: حذف ارز ترجیحی، سبب تشدید سیاست‌های تورم‌زا و محرومیت بخش‌های بزرگی از جمعیت از قیمت‌های کمتر فاجعه‌آمیز و دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای اساسی خود بود ولی در توجیه حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گفتند که رانت، اعصابمان را خرد کرده‌ است.

وقتی با عدد و رقم ثابت کردیم که شوک تورمی ناشی از این تصمیم و اندازه رانت ضدتوسعه‌ای آن چند ۱۰برابر رانتی است که از آن تبری می‌جویند، مسیر بحث را تغییر دادند.

وی گفت: بعد از اتفاقات فاجعه‌آمیز و تاثیر این خطاهای فاحش که باعث بی‌سابقه‌ترین جهش در قیمت ارزاق عمومی در افق کوتاه‌مدت شد، افرادی در باغ سبز نشان می‌دادند.

حالا هم بعد از فاجعه نمی‌گوییم این افراد از مقام خود خلع شوند ولی حداقل توجیه کنید تا حرف‌های بی‌ضابطه نزنند. وقتی مقام اقتصادی حرف غیرعادی می‌زند صرف‌نظر از اعتبار آن شخص، اعتبار نهاد حکومت هم زیر سوال می‌رود. چرا باید این کج‌فهمی وجود داشته باشد که تذکردهنده مشفق را عنصر نامطلوب بنامند و دروغگویانی را که حرف‌های بی‌پایه و اساس می‌زنند را ارتقای مقام دهند.

واگذاری ارزشمندترین دارایی‌های کشور

این کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت افزود: تحت عنوان مولد‌سازی، ارزشمندترین دارایی‌های کشور، بدون نظارت بایسته و با قیمت غیرشفاف به گروه‌های نامشخص واگذار می‌شود. پیش از مولدسازی با ابزار به اصطلاح خصوصی‌سازی این اقدامات انجام گرفت. آیا نمی‌خواهید بدانید چه پیوند تکان‌دهنده‌ای بین خصوصی‌سازی‌های آن دوره با سقوط بنیه تولید، تشدید فقر و فلاکت مردم و سقوط توان مالی حکومت وجود دارد؟ البته وقتی ما نسبت به مولدسازی هشدار دادیم، پاسخ دادند که یعنی شما می‌گویید دولت از دارایی‌های خود استفاده نکند؟

مومنی افزود: بارها مشاهده کردیم که ذیل پرچم شعارهای خوب، کارهای خیلی بد انجام شده است. براساس گزارش‌های رسمی که ۱۰ سال بعد از فاجعه خصوصی‌سازی توسط سازمان برنامه در سال ۷۷ منتشر شد، همه عواملی که باعث عدم فعالیت بنگاه‌های بزرگ دولتی می‌شدند، به بنگاه‌های خصوصی هم اجازه کار نمی‌دادند؛ یعنی باید ابتدا مانع را برطرف کرد و سپس راجع به مالکیت تصمیم گرفت. در حوزه مولدسازی، بی‌محابا رقم‌های وحشتناکی نوشته می‌شود بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای نحوه تخصیص آن وجود داشته و سیستم نظارت برای آن تعبیه شده باشد. چقدر باید برای یک حکومت داعیه‌دار فرهنگ ناپسند باشد که یکی از پاکدامن‌ترین و برجسته‌ترین خیریه‌های مدرسه‌ساز، اعتراض کند که مدارس ساخته‌ شده توسط خیرها را در طرح مولدسازی قرار داده‌اند.

وی تصریح کرد: اگر رانت به انباشت ظرفیت‌های سرمایه انسانی و به ارتقای بنیه تولیدی بینجامد، رانت توسعه‌گرا و ارزش‌افزا خواهد بود اما اگر درب‌هایی را بگشاید برای بلعیدن بیشتر ثروت‌های ملی و به سمت مصرف سوق دهد، تاثیر ضد‌توسعه‌ای خواهد داشت.

مدال افتخار برای قطع برق واحدهای تولیدی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: توضیح دهند براساس چه مناسباتی برق مال‌ها و واحدهای عرضه کالاهای لوکس وارداتی را قطع نمی‌کنند اما برق تولیدکنندگان قطع می‌شود؟ جالب اینکه بین خودشان «مدال عدم قطع برق توزیع می‌کنند» که باعث تاسف است. در ادبیات توسعه، حکومتی که اولویت تقویت انگیزه‌های تولیدی نسبت به انگیزه‌های مصرفی را نداند، محکوم به نابودی است. ابتدا باید بنیه تولید را افزایش داد و سپس اجازه مصرف متناسب با آن را بدهید. از الان هشدار داده می‌شود سال آینده نمی‌توانیم برق و گاز مصرفی واحدهای تولیدی بزرگ کشور را تامین کنیم و خودتان به فکر باشید. چطور حکومت متوجه نمی‌شود که اگر ما به تولید ضربه بزنیم، یعنی باب تسلط خارجی‌ها را به اقتصاد باز کرده‌ایم؟

وی افزود: الان هم می‌خواهند ریشه صنعت خودروی کشور را پشت ژست حفاظت از محیط‌زیست بخشکانند. اگر می‌خواهید محیط‌زیست را حفظ کنید، باید روی ارتقای کیفیت صنعت خودروسازی سرمایه‌گذاری کنید نه اینکه افرادی را بیاورید که طرفدار واردات هستند. پشت این ماجراها، تاجرباشی‌ها و خارجی‌ها هستند چون هر کاری که علیه تولیدکنندگان انجام می‌شود ریختن آب به آسیاب خارجی است.

ترجیح متخصصان برسکوت

مومنی متذکر شد: متاسفانه در دانشکده‌های اقتصاد مناسباتی پدید آمده که افراد متخصص ترجیح می‌دهند نظر ندهند. گرد مرگ بر دانشکده‌های اقتصادی پاشیده شده است. این همه فاجعه اقتصادی گریبانگیر کشور است اما صدایی شنیده نمی‌شود.

برای مثال درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که یک سطوح حداقلی از آن منتشر شد، به قاعده تجربه ۲۰۰ ساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، با جزئیات می‌توان درک کرد که منافع بلندمدت چین در این قرارداد لحاظ شده اما کوچکترین منافع توسعه‌ای ایران در آن دیده نشده است. اگر اجازه ورود به جزئیات داده می‌شد، کارشناسان می‌توانستند حکومت را تقویت کند و قدرت چانه‌زنی کشور را بالا ببرند.

وی افزود: اخیرا هم مشاهده می‌کنیم که داده‌های رسمی غیب می‌شوند و پنهان‌کاری افزایش می‌یابد. در حالیکه همین الان در سایت‌های خارجی داده‌های اقتصادی ما از آمار سازمان‌های داخلی بسیار جامع‌تر و به‌روزتر است. این پنهان‌کاری‌ها با مناسبات رانتی مصرف‌محور وابستگی‌آور و نابرابر پرفساد پیوند دارد. حواسمان باشد که شفافیت‌زدایی از داده‌هایی که امکان مشارکت و موثر دانایان را به حداقل می‌رساند به نفع مردم، حکومت و آینده کشور نیست. به نفع آنانی است که در تبلیغات به آنها استکبار جهانی می‌گویند.

ارتباط رانت‌های ضدتوسعه با پنهان‌کاری‌ها

مومنی ادامه داد: در سال‌های اخیر داده‌های سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف کرده‌اند. این چه ارتباطی با استکبار جهانی دارد؟ جز این است که می‌خواهند کارهای ناشایست را باب کنند؟ مدتی است که داده‌های مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را حذف کرده‌اند.

چه کسی از این قضیه نفع می‌برد؟ این رانت‌های ارزش‌زدا و ضدتوسعه، با پنهان‌کاری‌ها مرتبط است و آنها هم با تاجرباشی‌ها و منافع بیگانگان پیوند دارند.

وی یادآور شد: کالاهایی را قاچاق اعلام و ممنوع‌الورود می‌کنند، بعد گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند در برخی زمینه‌ها ۵۰درصد بازار کشور تحت پوشش این کالاهاست. این چه قاچاقی است؟ الان هم زمزمه‌هایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود و کسانی دوباره بحث قاچاق آن را مطرح می‌کنند. باید توجه داشت که قاچاق بنزین و گازوییل از طریق گذاشتن آن در جیب صورت نمی‌گیرد. وقتی خودتان می‌گوید که لوله‌های چنداینچی برای این کار وجود دارد، آن سیستمی امنیتی که می‌تواند ریگی را از آسمان پایین بیاورد، چطور این فرایند ساخت و انتقال را متوجه نمی‌شود؟