لایحه عفاف و حجاب در حالی از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت خورد که موارد ابهام‌برانگیز و قابل ایراد آن پیش‌تر توسط جامعه حقوقدانان کشور مورد انتقاد قرار گرفته و بر مبهم بودن و حتی فراقانونی بودن بسیاری از مفاد این لایحه تاکید شده بود، مورد توجه و تاکید دو نهاد مهم در امر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفت.

ایرادهای چند گانه

این اشکالات را می توان در چند بخش دسته بندی کرد. به عنوان مثال شورای نگهبان معتقد است با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون حجاب نیز که درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی بود از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، را در برمی‌گیرد، نیز مورد ایراد قرار گرفت. در تبصره نمایندگان مجلس، تعریف مبهمی از بدپوششی مردان عنوان کردند. در تبصره۲ ماده۴۷ این قانون بدپوششی مردان از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از سینه یا بالاتر از سرشانه فرد دیده شود، تعریف شده بود. موضوعی که حتی نمایش مسابقات ورزشی از صداوسیما را نیز با سانسور مواجه می‌کرد .ایراد دیگر شورای نگهبان عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار بود که به عنوان نمونه به ماده (۶) این قانون که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده اشاره کرده بود.

موضوع دیگر مورد ایراد شورای نگهبان، واگذاری وظیفه قانون گذاری مجلس به سایر قوا یا نهادها بوده است. شورای نگهبان معتقد است در ماده (۷۰) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. مهمترین نکته در این ماده، «نحوه شناسایی» افراد بدون حجاب و تعیین سازوکارهای «مستندسازی» آن است که به قوه قضاییه واگذار شده است. این در حالی است که به گفته برخی حقوقدان ها، استفاده از دوربین های شهری برای مستندسازی افراد بدون حجاب یا فیلمبرداری مخفیانه ضابطان در سطح شهر از افراد بدون حجاب، فاقد مصوبه قانونی مجلس است.

ایرادهای وکلا

در این میان مهم‌ترین نقدها به این لایحه از سوی حقوقدان‌ها و وکلای نام آشنای کشور مطرح شد. مدتی پیش محسن برهانی، حقوقدان، گفته بود:«ادعای بنده این است که این قانون مبتلا به خلاف شرع‌های مختلف است.» او تعزیر بر امر مبهم (موضوعی که مورد ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است) و نامشخص بودن مفهوم و حدود اصطلاحاتی مانند بی‌عفتی به‌عنوان عملی مجرمانه را یکی از ایرادات مهم در این لایحه عنوان کرده بود. و این یکی از همان ایرادهایی بود که شورای نگهبان به این لایحه گرفته بود. یعنی مبهم بودن برخی واژه های کلیدی که در این لایحه می تواند مورد سوء استفاده یا سوء تفاهم شود!شهناز سجادی، حقوق‌دان و دستیار پیشین حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز با اشاره به تعارض‌های مفهومی و کارکردی و مغایرت‌های موجود در لایحه گفته بود: این لایحه با اصول و قواعد حقوقی مغایرت‌هایی دارد؛ اولاً، برخلاف عدالت کیفری است، چراکه مجازات پیش‌بینی‌شده با بزه تعریف‌شده تناسب و همخوانی ندارد، به‌طوری‌که گاه و در مواردی مجازات درجه یک و یا افسادفی‌الارض پیش‌بینی شده است. ثانیاً، این لایحه برخلاف برخی از قواعد و اصول حقوق کیفری تدوین شده است؛ زیرا یکی از اصول آن شخصی‌بودن مجازات است و قائم به شخص مجرم و محکوم‌علیه است و تسری به اشخاص ثالث ندارد، مگر در موارد معاونت و مشارکت در انجام جرم، درحالی‌که در این لایحه متصدیان مراکز تفریحی، خدماتی و تجاری که محل تردد مجرم (بی‌حجاب‌ها) است نیز مشمول مجازات‌های مقرر در این لایحه شده‌اند.

شرافت قانون

دکتر شهرام کیوانفر، حقوق‌دان، نیز با بیان اینکه شرافت قانون این است که معقول و مقبول باشد گفت:اگر این لایحه به شکل قانون درآید و بر اجرای آن پافشاری شود، گروه بسیار بزرگی از مردم در موقعیت بسیار سختی قرار خواهند گرفت؛ یا باید برخلاف میلشان، از روی ترس، به مقرراتی که نادرست و نامناسب می‌دانند تن دهند که در این صورت فروپاشی اجتماعی بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. این امر باتوجه‌به مختصات جامعۀ ایران، به احتمال بسیار زیاد، در مدتی نه چندان طولانی، به نتایج سختی منجر می‌شود.وی افزود: احتمال دوم این است که آن گروه بزرگ از مردم از ترس عبور کنند و به مقاومت و مقابلۀ تدریجی ادامه دهند، این امر نیرو‌های انتظامی و بدنۀ اجرایی را به‌تدریج ضعیف‌تر و مستهلک می‌کند و به احتمال بسیار زیاد پس از مدتی همان نتایج سخت رخ خواهد داد. در یک برآورد واقع‌بینانه به نظر می‌رسد با تصویب و پافشاری بر اجرای لایحۀ عفاف و حجاب هر دو اتفاقِ «تعمیق و گسترش فروپاشی اجتماعی» و «مقاومت و مقابلۀ تدریجی»، به‌صورت توأمان ادامه خواهند یافت.به گفته وی همچنین لایحۀ عفاف و حجاب برخلاف موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و توقیف وسایل نقلیه اعم‌ از خودرو و موتورسیکلت برخلاف مادۀ ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تعطیلی محل کسب برخلاف مادۀ ۱۱۴ قانون مذکور است. رابعاً، لایحۀ حاضر برخلاف برخی از اصول قانون اساسی است..

این وکیل دادگستری حتی معتقد است که لایحۀ مذکور برخلاف اصل ۷۲ قانون اساسی است. اصلی که به صراحت اعلام کرده که تدوین قانون و قانونگذاری باید مطابق با قانون اساسی و اصول و احکام مذهب باشد: این درحالی‌ است که اصول قانون اساسی و احکام مذهبی در آن رعایت نشده‌اند؛ چراکه مجازات زنان بی‌حجاب در احکام فقهی پیش‌بینی و چنین فتاوایی از سوی علما صادر نشده است. ازطرفی، وجوب حجاب استثنائاتی دارد. کودکان نابالغ، زنان سالمند (آیۀ ۶۰ سوره نور) و زنان غیرمسلمان اهل کتاب، خارج از دایرۀ رعایت حجاب شرعی به حساب می‌آیند، درحالی‌که لایحۀ حاضر استثنای فوق را لحاظ نکرده و حتی در مادۀ ۵۳ این لایحه، مجرم چنانچه تبعۀ خارجی (که می‌تواند از سایر ادیان باشد) باشد، باز هم مشمول مجازات این قانون شده است.

مفاهیم مبهم

از دیگر منتقدان اصلی این لایحه بی شک جامعه شناسان هستند. نفیسه آزاد، به عنوان یکی از همین جامعه‌شناسا، می گوید: در این مقوله باید به سطوح مختلف بررسی توجه داشت: اول؛ اغتشاش مفهومی در لایحه است. این لایحه هیچ مرجع مفهومی مشخص و روشنی ندارد و معلوم نیست منظور از حجاب در لایحه دقیقاً چیست؟ از آن مبهم‌تر، اما مفهوم خانوادۀ اصیل ایرانی‌ـ‌اسلامی و عفاف است که هیچ شاخصی ندارند و نویسنده تنها آن‌ها را نام برده است و در گام بعدی آن‌ها را در رابطۀ اعلا با حجاب قرار داده که خود مفهوم مبهمی است. در جای‌جای لایحه به مفاهیم دیگری اشاره و حتی مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که اساساً معلوم نیست چه هستند؟ آیا منظور از حجاب، پوشش شرعی است یا همان حجابی است که این روز‌ها به‌عنوان پوشش پذیرفته می‌شود. منظور از عفاف چیست؟ چه کسی این‌ها را تشخیص می‌دهد؟ خانوادۀ ایرانی‌ـ‌اسلامی چیست؟ چه مشخصه‌هایی دارد و ارتباط این‌ها باهم طی چه فرایندی سنجیده شده است؟ به نظر می‌رسد متن لایحه آن قدر دچار اغتشاش مفهومی است که ممکن است برای دو نفر در شرایط یک‌سان منجر به دو حکم کاملاً متفاوت شود.

لزوم تدوین قوانین توسط حقوقدان‌ها

دکتر مهدی تقوی راد، وکیل دادگستری و حقوقدان معتقد است باید به صورت کلان تری به لایحه حجاب و عفاف نگاه کرد. وی در این زمینه به «همدلی» می‌گوید: آنگونه که از ظواهر امر بر می‌آید، نگارندگان قانون حجاب و عفاف بدون شناخت دقیق از نظامات اداری کشور و وظایف آنها و وزارت خانه‌ها و تکالیفی که بعضا قانون اساسی و یا قوانین عادی حاکمیتی بر عهده آنها قرار داده، مقرراتی موازی و یا حتی مغایر با وظایف اصلی برای دستگاه های اجرایی نامبرده در این قانون تعریف کرده اند که در اجرا، آنها را با موانع و مشکلات جدید رو به رو خواهد کرد. چه آنکه یکی از مهمترین دلایل ناکارامدی قانون قبلی حجاب و عفاف نیز همین موارد و مطالب فوق بوده و در ذیل این گفتار نیز بوده است مضاف بر آن بار مالی بر جامعه وارد کرده و مردم فهیم کشور با تمدن ایران که از قبل از اسلام نیز حجاب را امری مطلوب میدانستند به این باور رسانده که مجلس قصد دارد با یک تیر دو نشان را هدف قرار دهد و کسری بودجه دولت را نیز جبران کنید.
وی با ذکر اینکه این اولین باری نیست که چنین لوایح عجولانه ای درمجلس یازدهم به تصویب می رسد می افزاید: قبلا هم این دوره مجلس بارها باتصویب شتابزده و غیر اصولی لوایح و تبدیل آن به قانون اعتراض اقشار مختلف مردم از جمله حقوقدانان و وکلا را نیز بر انگیخته است. در مواردی از جمله کسب و کار دانستن شان وکالت که برابری آن با کسب و کارهای عادی جامعه... و یا برداشتن ظرفیت و محدودیت در جذب وکیل که باعث شده افرادی که حتی بعض دروس آزمون وکالت را هم صفر درصد زده اند میتوانند وکیل شوند. مصوبه ای که از سوی برخی از اقتصاددان ها مطرح شده بود و نه حقوقدان‌ها!

تقوی‌راد اضافه می کند:از جمله مهمترین نقدهاییکه می‌توان به این لایحه داشت این است که بسیاری از واژه های نام برده در آن تعریف اجرایی مشخصی ندارند. به عنوان مثال باید بین حجاب و عفاف تفاوت قابل شد. چون ممکن است فردی حجاب داشته باشد اما عفیفه نباشد یا برعکس، زنی مانند زنان اروپایی حجاب نداشته باشد اما عفیفه بوده و متعهد به خانه و خانواده اش باشد. بنابراین باید لایحه تدوین شده بین این دو تفاوت بگذارد.»تقوی راد نتیجه می گیرد: البته تدوین لایحه ای با چنین تناقض های آشکاری جای تعجب ندارد زیرا از مجلسی که درصد پایینی از نمایندگان آن را طیف حقوقدان تشکیل میدهد نوشتن و تصویب این چنین لوایحی بعید به نظر نمی رسد و لذا امیدواریم با راهیابی افراد خبره و فرا جناحی از هر تخصص و از همه مهمتر حقوق دان ها در مجلس بعدی و در قوه ای که رسالت اصلی آن تصویب قوانین متقن است شاهد این گونه قانون نویسی شتاب زده و ناصحیح نباشیماین استاد دانشگاه تاکید می کند: البته بارها نوشته و گفته شده که مساله حجاب و عفاف امری فرهنگی است و می‌بایستی با چاشنی فقه و حقوقی به آن توجه کرد؛ زیرا برای فرزندان خودمان باید تصمیم گیری کرد. همچنین قبلا هم اعلام کرده ایم در قوانین کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و غیره هیچ تعریف دقیقی از حجاب و عفاف که دو مقوله متفاوت است وجود ندارد و حتی اشاره نشده که در مقوله حجاب که معنی پوشش دارد باید هم آقایان و هم بانوان را در نظر قرارداد و به عرف محل و شهر هم دقت کرد.وی در تشریح منظور خود می گوید: برای مثال یک نوع پوشش در جنوب کشور برای مردان عادی هست در همین کشور در شهری مذهبی نمیتوان از آن پوشش استفاده کرد، و به همین دلیل است که در دکترین حقوق بیان شده که علم قاضی در امور کیفری از عرف هم سرچشمه میگیرد. یعنی این قاضی است که می تواند تشخیص دهد یک عمل و فعل جرم است یا خیر. بنابراین به نظر می رسد این لایحه از هر وجهه که به آن نگاه شود، چالشی برای کشور خواهد بود. موضوعی که امیدواریم دستگاه های نظارتی مانند شورای نگهبان با نگاه ویژه ای به آن توجه داشته باشند.

آخرین وضعیت

اما با تمام این اگر و اما‌ها ومخالفت شورای نگهبان مجلس چه تصمیمی در مورد این لایحه دارد؟ سوالی که محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره آن می‌گوید: به لطف خدا مصوبه مجلس درباره عفاف و حجاب ایرادات خاصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشته است و مواردی هم که مورد ایراد واقع شده ان شاءالله پس از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان به مجلس با تغییر واژگان در کمیسیون قضایی و حقوقی برطرف می‌شود و پس از تامین نظر شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد.