همدلی| پیمان خاکسار: دولت تکذیب میکند، اما از درون مجمع، خبرهای دیگری به گوش میرسد. پس از اینکه وزارت اقتصاد با چند جوابیه به رسانهها تغییر موضع دولت درباره پذیرش FATF را رد کرد ، باردیگر محمد صدر گفت: «مدتهاست که موضوع FATF در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است، اما من شخصا در رابطه با این موضوع همچنین برجام با آقای رئیسی صحبت کردم و گفتم که اگر این دو مسئله حل نشود نمی توانید اقتصاد کشور را راه بیندازید که به تبع مشکلات اقتصادی بیشتر میشود و فشار بیشتری به مردم میآید، از سویی بار آن به دوش شما میافتد که رئیس جمهور هستید.»
وی با اشاره به پاسخ ابراهیم رئیسی به این اظهارات، تصریح کرد: « حس میکنم ایشان هم این نظرات را قبول دارد و گفتند آن زمان که مذاکرات احیای برجام مطرح بود، اعلام کردم طوری مذاکره کنید تا نتیجه بخش باشد و مذاکره برای مذاکره نمی خواهیم. اما به هرحال درعمل اینطور نشده است.»
این بار اما یک عضو اصولگرای مجمع نیز به موضعگیریهای جدید اضافه شد و صحبتهایی مطرح کرد که به نظر میرسید در راستای حرفهای «سید محمد صدر» باشد. «محمدرضا باهنر» در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به بلاتکلیفی پرونده FATF در مجمع تشخیص، اظهار کرد: «اگر دولت در عمل احساس میکند که به تصویب FATF نیاز قطعی دارد، این موضع را در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کند؛ زیرا میتواند در نظر اعضای مجمع تاثیر بگذارد، اگر الان در جلسه مجمع رای گیری شود تصویب آن رای نمی آورد اما اگر دولت با نظر مثبت بیاید، ممکن است نظر تعدادی اعضا عوض شود.»
همه چیز از یک جوابیه آغاز شد ؛ جوابیهای که وزارت اقتصاد به یک روزنامه درباره پذیرش FATF ارسال کرد. در این جوابیه آمده بود ایران بخشی از مباحث مطرح در مورد گروه ویژه اقدام مالی را پذیرفته است. این پاسخ وزارت اقتصاد همزمان در چند خبرگزاری دولتی به صورت یک خبر تازه و فوری منتشر شد. اما به فاصله چند ساعت با تکذیب وزارت اقتصاد و البته موضعگیریهای روزنامههای تندرو در روز بعد مواجه شد.
سرنخ این خبر اما بازمیگشت به صحبتهای سلاحورزی رئیس اتاق بازرگانی. سلاحورزی احتمالا شنیدههایی را مطرح کرده بود که از پشت پرده موضوع FATF منعکس میشد. اما وزارت اقتصاد تقریبا مرتب و به شکل مستمر در حال ارسال جوابیه است. جوابیهای یک بخش از آن در همه آنها تکرار میشود: «سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده و فارغ از کنوانسیونهای بینالمللی به اعتقادات خودمان با پولشویی مبارزه میکنیم و معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه فنی به مسائل بنگرد.» اینها همان نکاتی است که تا قبل از آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران و واریز آن به حسابهای ایرانی در قطر خیلی مورد بحث خبری و اطلاعرسانی نبود. این سوال مطرح است که آیا گشودن پرونده FATF و به اشتراک گذاشتن موضوع از سوی دولت سهوی بود؟ آیا انتشار این خبر از سوی خبرگزاریهای نزدیک به دولت و چرخش ثانیهای خبر در قالب یک جوابیه فقط یک برداشت اشتباه از سوی رسانهها بود یا دولت پس از آزادسازی پولهای بلوکه شده از کانال سوئیفت برای هزینه پولها آنگونه که صلاحدید ایران است باید مواردی از قوانین این نهاد فرادولتی را در دستور کار قرار دهد؟ کلید گفتههای خاندوزی شاید قفل خبری را باز کند؛ آنجا که میگوید: « معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه فنی به مسائل بنگرد.» تاکید دوباره خاندوزی بر آنچه که در خبر اولیه منتشرشده از سوی وزارتخانه تحت امرش آمده بود و عنوان این جمله که ایران فارغ از کنوانسیونها به اعتقاد خودش با پولشویی مبارزه میکند جای ابهام را باقی میگذارد که این سازوکارها با آینده پولهای آزاد شده در ارتباط است یا نه؟
اما در حول و حوش تکذیبیههای دولتی اتفاقی افتاد که قابل تامل بود. بعد از حمله حماس به اسرائیل و تب و تاب بینالمللی آغاز یک جنگ پر تنش و پر دامنه در منطقه، نوک پیکان ادعاهای غربی به سوی ایران بازگشت و بلافاصله واشنگتن پست و رویترز در یک اقدام هماهنگ به نقل از منابعی، مسدود شدن دوباره پولهای تازه آزاد شده ایران را مطرح کردند؛ موضوعی که با چاشنی جنگ در عرض چند ساعت هم نرخ ارز را در ایران به صعود واداشت و هم بازار بورس، سکه وطلا را دچار هیجان کرد. گرچه مقامهای دولتی آمریکا هرگز به صراحت در این باره اظهارنظر نکردند و ایجاد این ابهام محفوظ داشتند که امکان مسدود شدن هنوز هم وجود دارد اما موضوع پولهای آزاد شده، آنها را تا چند روز وادار به پاسخگویی کرد تا جنگ تبلیغاتی جمهوری خواهان را بیاثر کنند. یکی از مواردی که آنها بر آن تاکید و اصرار داشتند این بود که بعد از چند هفته از آزادسازی پولهای ایران و تبدیل آن به یورو این داراییها همچنان در حساب و دست نخورده باقیمانده است! بلینکن بعد از این جنگ رسانهای از سوی غرب درباره پولهای ایران و تکذیب ادعای جمهوری خواهان گفت: «این پولها از یک حساب بانکی به حسابی دیگر در کشوری دیگر منتقل شد تا استفاده آن تسهیل شود. تاکنون، حتی یک دلار هم از این حساب خرج نشده است. وزارت خزانهداری آمریکا نظارت دقیقی بر این حساب دارد تا پولهای آن فقط برای غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار بگیرد.»پس از طرح مسدودی دوباره دارایی ها، سخنگوی مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل در پیامی در واکنش به خبر رسانههای امریکایی درباره توقف دسترسی ایران به پول های بلوکه شده در قطر گفته بود: «دولت آمریکا نمی تواند از توافق تخطی کند.»
اسپوتنیک موضعگیری «علی کریمی مقام » در شبکه مجازی ایکس را اینگونه آورده بود: «دولت ایالات متحده آمریکا میداند که نمیتواند از توافق تخطی کند.» کمی تامل در این جمله که بلافاصله بعد از طرح موضوع مسدودی عنوان شد بیانگر این نکته است که نماینده ایران امکان مسدود شدن را منتفی ندانسته و عدول از توافق را مطرح کرده است. این همان نکتهای است که برخی در داخل مورد توجه قرار دادند. در بخش دیگری از پیام مجازی کریمی آمده : «این پول به حق متعلق به مردم ایران است که برای دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است تا دریافت همه نیازهای ضروری برای ایرانیان را تسهیل کند.» البته جای این سوال باقی است که اگر ایران دسترسی کامل به پولها را آنگونه رئیسی بارها در سفر به واشنگتن عنوان کرده بود، وجود داشته است و می توانست بر اساس آنچه او گفته بود هرگونه که صلاحدید ایران است هزینه شود، چرا این داراییها 20 روز بعد از ورود به حساب ایران همچنان دست نخورده باقی مانده بود؟ البته تا امروز هم از هزینه این پولها و نحوه استفاده از آنها سخنی به میان نیامده است. اما سخن از پذیرش FATF همچنان مطرح میشود.
هجدهم مهرماه سه روز بعد از حمله حماس به اسرائیل در تب و تاب موضعگیری ایران در قبال اتفاقات منطقه و در حالی که دخالت ایران در این حمله به طور کامل رد شد و ایران در عین حمایت از مقاومت هرگونه دخالت در این اتفاق را تکذیب کرد، مجید انصاری در گفت و گویی با خبرآنلاین اینگونه اظهار داشت: «اگر بخواهیم مراودات طبیعی و عادی در انتقال پول با اقتصاد جهانی و کشورهای مختلف داشته باشیم، چارهای غیر از پیوستن به FATF نداریم چراکه نپیوستن به آن مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی و نظام بانکی ایجاد کرده و هزینههایی بر ما تحمیل میکند. برای نمونه هزینه انتقال پول و تبدیل آن، همچنین مفاسدی که به دلیل عدم شفافیت در این میان صورت میگیرد، همگی نشان دهنده این هستند که باید از همان ابتدا که FATF به مجمع آمد، میپذیرفتیم و تأخیر در پذیرش آن منجر به رسیدن ضررهایی بر ما شده، بنابراین به نظر بنده هر چه سریعتر FATF مورد پذیرش قرار بگیرد، به نفع کشور است و مانعی را در فضای ارتباطات اقتصاد بینالملل کشور برمیدارد.»
انصاری چند روز بعد از تکذیبیه وزارت اقتصاد که میگفت موضع دولت درباره FATF هیچ تغییری نکرده گفت: «اینکه در گذشته عدهای مخالف برجام، FATF و رابطه با عربستان بودند و حالا از مخالفت خود برگشتند یا احساس کردند که پیش از این اشتباه میکردند نباید آنها را سرزنش کنیم. بسیاری از کشورها نظیر روسیه و چین که در حال حاضر با ما کار میکنند، همگی همواره بر این نکته تاکید میکنند که ایران به FATF بپیوندد. واقعیت امر این است که به دلیل اینکه عضو FATF نیستیم روابط اقتصادی ایران حتی با چین و روسیه با دشواریهایی مواجه است.»
اما موضوع به این اظهارنظر عضو مجمع ختم نشد و یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص به فاصله تنها دو روز بعد از این گفتهها حرفهای انصاری را تایید کرد و بر این نکته صحه گذارد که : «با توجه به اینکه آقای رییسی و همفکران ایشان، بعد از مخالفتهایی که در زمان دولت قبل داشتند، امروز به این نتیجه رسیدهاند کلید حل مشکلات اقتصادی در گرو پایان تحریمها و پیوستن به FATF است؛ معتقدم زمینه حل مشکل FATF در مجمع فراهم خواهد شد. نباید فراموش کرد سنگینی بار مشکلات اقتصادی کشور امروز بر دوش رییسجمهوری قرار دارد، بنابراین به نظرم اگر آقای رییسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی در خصوص FATF مطرح نکنند و در موضعگیریهای خود خواستار پیوستن به FATF شوند، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.»
البته همه سخنان بعد از چند روز دوباره با تکذیب وزارت اقتصاد و همان جوابیه تکراری رو به رو شد، جوابی که به نظر میرسد به شکلی تکراری و برای رفع مسئولیت از سوی وزارتخانه ارسال میشود و موضعگیری تند و تیزی در آن دیده نمیشود. اما ظاهرا به جای دولت رسانههایی مثل فارس جور دولت را کشیدند وبا تیتر: « موفقیتهای بدون برجام و FATF را نمیبینند یا نمیخواهند ببینند؟!» نوشتند: انتشار شایعات خلاف واقع، بازنشر و ضریب دادن به آن، و سپس فضاسازیهای متوهمانه براساس شایعات خودساخته، به شگردی رایج در رسانههای زنجیرهای وابسته به مدعیان اصلاحات تبدیل شده است. همچنین کیهان در اظهارنظری انتقادی نوشت: چند هفته قبل رسانههای مذکور ادعا کردند موضع ایران نسبت به FATF تغییر کرده و دولت رئیسی در حال اجرای مطالبات این کارگروه است. هرچند این خبر تکذیب شد اما طیف مذکور چون احساس میکنند خلافنویسی هیچ هزینهای ندارد مجددا ادعاهای مشابهی را تکرار میکنند. » این واکنش تندروها در قبال آرامش و جوابیههای چراغ خاموش دولت در حالیکه تا به حال هیچ مقام دیگری جز وزیر اقتصاد در این باره موضع کاملا روشنی اتخاذ نکرده شاید بیانگر این نکته باشد که دولت سیزدهم برای استفاده از داراییهای آزاد شده در این شرایط چارهای جز بازنگری در سیاستهای طیف خود در قبال گروه ویژه اقدام مالی نداشته باشد. شاید این فرضیه در کنار سخنان اعضای مجمع تشخیص قابل ارزیابی باشد که رضایت تلویحی دولت در این باره در گفت و گوهای انجام شده با اعضای مجمع اعلام شده باشد؛ همانگونه که محمد صدر به خبرآنلاین گفته: «فکر می کنم فاصله ای بین ذهن و عمل و وجود دارد. آقای رئیسی در گذشته موافق تصویب FATF نبود، اما اگر ایشان اکنون به عنوان رئیس جمهور به طور رسمی از تصویب آن دفاع و اعلام کند که چه مشکلاتی به عنوان رئیس دولت دارد، من هم فکر می کنم این موضع گیری سبب همکاری اعضای مجمع می شود.» با این حال اعضای مجمع تاکنون در گفت و گوهای متعدد خود نگفتهاند چه مشکلاتی فراتر از آنچه که در چند سال گذشته داشتهایم ایجاد شده که نگاه ایجابی کنونی را به سطح رسانهها کشانده است؟ این نکته در زمان دولت روحانی از سوی دولت تدبیر و امید بارها تکرار شد که نپیوستن به FATF مشکلات زیادی را برای نقل و انتقالات ارزی ایران به وجود آورده است اما جناح مقابل بر بی تاثیر بودن این لوایح در آینده اقتصادی ایران اصرار داشتند.