معیشت در اسارت آمار

نسرین هزاره مقدم

یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر به عنوان یک «دستاورد اقتصادی» بارها از سوی مقامات دولتی ازجمله وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت مطرح شده، «کنترل تورم بخش مسکن» است. مدیران دولتی غالباً این مثلا دستاورد را کاهش قیمت‌های مسکن می‌نامند اما سوال این است که کاهش قیمت در قیاس با چه و در اندازه‌گیری با کدام متر و معیار انجام شده است.

چندی پیش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ده برابر شدن هزینه‌های مسکن در بازه پنج‌ساله اخیر سخن گفت و با توجه به داده‌های این مرکز اعلام کرد که هزینه‌های این بخش از استطاعت اکثریت مردم کشور خارج شده است. با این حال دولتمردان مدعی شده‌اند ما توانسته‌ایم تورم مسکن را مهار کنیم اما آنچه آنها مهار تورم می‌نامند، به گفته «علیرضا خرمی» فعال کارگری «فقط بهره‌ بردن از رکودی‌ست که به دلیل همان عدم استطاعت جمعی، در بازار مسکن حاکم شده است. هیچ عملکرد اصلاحی صورت نگرفته و فقط مناسبات عرضه و تقاضا، موجب شده به دلیل کاهش تقاضا، رکود حاکم شود. آیا اسم اینکه مردم دیگر نمی‌توانند خانه بخرند، پایین آمدن قیمت‌هاست؟».

در اصفهان هیچ کارگری نمی‌تواند با درآمد خود در یک منطقه خوب یا متوسط شهر خانه اجاره کند لاجرم مجبور است به حاشیه‌ها برود و این مساله در حال تسری یافتن به شهرستان‌های کوچک است

در سال‌های اخیر، شوک‌های تورمی پیاپی در بازار ملتهب مسکن اتفاق افتاد. آخرین این شوک‌ها، در پایان پاییز سال گذشته بود که موجب شد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران، بین ۵۰، ۶۰ تا ۱۰۰درصد افزایش یابد. بعد از آن بازار به دلیل خصلت ذاتی خود در رکود و خمودگی سنگین فرورفت؛ مشتریان خرید ملک کم شدند و کمتر کسی یافت می‌شد که مثلاً در تهران بتواند بابت هر مترمربع آپارتمان بیش از ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومان بپردازد.

با وجود همه این واقعیات مسلم که پیش چشم همگان اتفاق افتاد، از دستاورد دولت در مهار تورم یاد می‌شود. برای نمونه در تازه‌ترین اظهارنظر درباره وضعیت بازار مسکن «حسین جنتی» مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در روزهای میانی مهر ماه، کاهش قیمت مسکن در استان را به‌طور متوسط ۲۰درصد اعلام کرده است. وی با اشاره به اجرای برنامه ساماندهی مشاوران املاک و جلوگیری از فعالیت مشاوران بدون مجوز صنفی، آن را عامل مهمی در کاهش قیمت مسکن عنوان کرده است. به گفته جنتی، از اردیبهشت‌ماه امسال در تهران، شهرهای جدید پرند، پردیس، اندیشه و همه شهرهای استان برای ساماندهی ۲۱هزار مشاور املاک استان از طریق عملیات گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک آغاز شد.

با بازخوانی این اظهارات می‌بینیم که گناه گرانی مسکن را نه معلول ناتوانی در تامین مسکن براساس اصل ۳۱ قانون اساسی که از بدعملکردی و فساد مشاوران املاک دانسته‌اند. گویا با پلمب کردن دفاتر مشاور املاک فاقد مجوز، یک گام بلند در ساماندهی مسکن و قیمت‌های آن برداشته شده و حالا دیگر مردم می‌توانند خانه‌دار شوند!

کاهش قیمت مسکن در واحدهای لوکس

کاهش ۲۰درصدی قیمت مسکن البته در قیاس با مثلاً فروردین یا اردیبهشت اگر هم در بخش‌هایی از پایتخت اتفاق افتاده باشد، معلول ناتوانی مردم در خرید آپارتمان است. چندی پیش یعنی هفدهم خرداد ماه سال جاری، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران گفت: با توجه به رکود فعلی، قیمت‌های مسکن در مناطق شمالی و لوکس‌نشین با افت ۱۰ تا ۲۰درصدی روبه‌رو شده است. به گفته ایرج رهبر «با توجه به کاهش قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن شاهد افت ۱۰ تا ۲۰درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن به ویژه واحدهای لوکس هستیم که همین موضوع باعث شده که قیمت‌ها روند نزولی داشته باشند».

رضایی کوچی: قرار شده ۵۵٠ میلیون تومان وام مسکن ارائه شود با بازپرداخت ١٢ میلیون تومان در ماه آن هم اگر یک میلیارد تومان سپرده داشته باشند. کدام جوان می‌تواند اقساط ١٢ میلیون تومان را بپردازد و یک میلیارد تومان سپرده داشته باشد

در همین زمینه علیرضا خرمی در ارتباط با ادعای کنترل قیمت مسکن می‌گوید: دولت مدعی‌ست تلاش کرده تا تورم را مهار کند در صورتی‌که این اتفاق نیفتاده و الان مدت‌هاست که کسادی در بازار حضور دارد و دولت به این کسادی و رکود بازار، «کنترل تورم» می‌گوید!

به گفته این فعال کارگری، مدت‌هاست که خرید خانه برای مردم عموماً و کارگران خصوصاً تبدیل به یک رویا شده و دیگر کسی نمی‌تواند به خانه‌دار شدن فکر کند چه برسد که برای آن برنامه‌ریزی کند.

اکثر کارگران حاشیه‌نشین شده‌اند

این فعال کارگران اصفهان می‌گوید: کارگران برای اجاره خانه به حاشیه شهرها رفته‌اند و تقریباً همه کارگران در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند. در اصفهان هیچ کارگری نمی‌تواند با درآمد خود در یک منطقه خوب یا متوسط شهر خانه اجاره کند لاجرم مجبور است به حاشیه‌ها برود و این مساله در حال تسری یافتن به شهرستان‌های کوچک است.

خرمی اضافه می‌کند: دولت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارگران را عامل تورم دانست و تن به افزایش قانونی دستمزد نداد ولی این مارپیچ دستمزد- تورم اصلاً در کشور ما واقعیت ندارد. حقوق را زیاد نکردند اما تورم به پیش تاخت.

او تاکید می‌کند: امروز کارگران بیش از ۸۰درصد درآمد خود را برای اجاره خانه می‌دهند. من همکاری دارم که ۱۴ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد ولی ۱۰ میلیون تومان آن را برای اجاره خانه می‌دهد. خودتان حساب کنید چه بر سر کارگران می‌آید؛ حتی کارگران فنی و متخصص که بیشتر از حداقل‌ها حقوق می‌گیرند!

مهار تورم، ادعایی‌ست که واقعیت ندارد. نمی‌شود اسم تنزل خودکار ۲۰درصدی قیمت ملک در مناطق گران‌قیمت پایتخت را کاهش هزینه‌های مسکن مردم گذاشت. کارگر با 10 یا ۱۵ میلیون تومان حقوق اگر ۳۰ سال کار کند و حقوقش را کنار بگذارد هم نمی‌تواند خانه‌دار شود.

موفقیت در مهار نرخ‌های نجومی مسکن وقتی معنا پیدا می‌کند که دولت با طرح‌هایی مثل اجاره به شرط تملیک یا حمایت از تعاونی‌های ساخت مسکن، راهی باز کند تا عموم مردم یعنی مزدبگیران خانه‌دار شوند. امروز حتی وام‌های مسکن با بهره‌های آن‌چنانی، کارکردی ندارند و فقط به درد سودجویان می‌خورند. بیست و دوم مهرماه «محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد وام‌هایی که کارکردی ندارند، گفت: «قرار شده که ۵۵٠ میلیون تومان وام مسکن ارائه شود اما با بازپرداخت ١٢ میلیون تومان آن هم اگر یک میلیارد تومان سپرده داشته باشند. کدام جوان می‌تواند اقساط ١٢ میلیون تومان را بپردازد و یک میلیارد تومان سپرده داشته باشد؟».