جديدترين داده‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در ميانه تابستان امسال و همزمان با بالا رفتن تعداد چك‌هاي وصولي و برگشتي، نرخ «مبلغ» برگشتي چك‌ها به بالاترين سطح خود از مرداد 1400 به بعد رسيده و در واقع يك ركورد دو ساله را جابه‌جا كرده است.

براساس گزارش بانك مركزي 7 ميليون و 999 هزار چك در فضاي اقتصادي ايران مبادله شده كه از اين تعداد 726 هزار چك برگشت خورده است. از تير ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال، اين بالاترين رقم تعداد چك‌هاي مبادله‌شده بوده است. در عين حال، از مرداد ماه سال 1400 تا مرداد ماه امسال، بالاترين نرخ «رقم» ريالي چك‌هاي برگشتي نيز اتفاق افتاده است.

در مرداد ماه امسال مبلغ چك‌هاي مبادله شده، 459 هزار و 280 ميليارد تومان بوده و در بازه‌اي يك‌ماهه، «تعداد» چك‌هاي مبادله‌اي 2.8درصد و «ارزش» آنها 2.6درصد رشد كرده است.

چك‌هاي مبادله‌شده، يا بايد وصول شوند يا بايد مُهر «برگشتي» بخورند. در مرداد ماه امسال 7 ميليون و 272 هزار و 700 چك كه دست به دست شده، «وصول» هم شده‌اند. رقم چك‌هاي وصولي 429 هزار و 635 ميليارد تومان بوده. اما در بازه يك ماهه، در اين بخش هم رشد مشابهي ديده مي‌شود. از نظر «تعداد» ‌2.4درصد و از نظر ارزش نزديك به 2درصد رشد نسبت به تير ماه رخ داده است.

شاخص مهم بازار چك، نرخ برگشتي آن است. اين نسبت نشان مي‌دهد كه چند درصد از چك‌هايي كه كشيده شده، «برگشت» خورده است. در مرداد امسال، 9.1درصد از كل «تعداد» چك‌هاي مبادله‌شده برگشت خورده است. به عبارتي، در مرداد امسال از هر هزار چك مبادله‌اي، 91 چك برگشت خورده است. اين رقم، بالاترين سطح نرخ «تعداد» چك‌هاي برگشتي از مرداد سال گذشته تاكنون است.

نسبت چك برگشتي براي شاخص «مبلغ» رقم بالاتري را نشان مي‌دهد، چراكه به 13.3درصد رسيده است. طبق داده‌هاي بانك مركزي، «ارزش» چك‌هاي برگشت‌خورده در مرداد امسال به 65 هزار و 644 ميليارد تومان رسيده است. اين مبلغ از چك‌هاي برگشتي مربوط به 726 هزار و 700 فقره چك برگشت خورده است. يعني در مرداد 1402 از هر 1000 واحد پولي چك مبادله شده، 133 واحد پولي برگشت خورده است. اين نسبت در مرداد 1402 به بالاترين سطح خود از مرداد 1400 به بعد رسيده است.

آمار چك‌هاي برگشتي به تفكيك استان

اگر داده‌هاي چك‌هاي برگشتي را به تفكيك استان‌ها بررسي كنيم نيز درمي‌يابيم كه استان كردستان با ۱۲.۱درصد، بيشترين آمار برگشت خوردن چك‌ها را به خود اختصاص داده و استان‌هاي آذربايجان غربي با ۱۱.۵درصد و خراسان شمالي و لرستان، هر يك با ۱۱.۲درصد، در ادامه اين فهرست قرار دارند. از سويي ديگر نيز كمترين چك‌هاي برگشتي نيز در سه استان گيلان با ۶.۷درصد، گلستان با ۷.۸درصد و خوزستان با ۸.۱درصد صادر شده است. در اين ميان، در استان تهران نيز بيش از ۲۲۰ هزار فقره چك به ارزش ۲۸ هزار ميليارد تومان برگشت خورده است كه اين ارقام از نظر تعداد ۸.۷درصد و از نظر مبلغ ۱۱.۶ كل چك‌هاي برگشت خورده هستند.

سهم ۶۲.۴درصدي سه استان از چك‌هاي بانكي

بررسي اطلاعات تعداد چك‌هاي بانكي به تفكيك استان‌هاي كشور نيز حاكي از آن است كه در مرداد ماه امسال، بيشتر از ۲.۵ ميليون فقره چك معادل ۳۱درصد از كل چك‌ها در استان تهران مبادله شده‌اند. همچنين استان‌هاي اصفهان با ۱۰.۶درصد و خراسان رضوي با 7درصد نيز در رده‌هاي بعدي بيشترين استفاده از چك قرار دارند. اين آمار از ديدگاه مبلغ چك‌ها نيز نشان مي‌دهد كه ۶۲.۴درصد از كل چك‌ها در اين سه استان دست به دست شده كه سهم تهران از اين رقم ۴۸.۹درصد و سهم اصفهان و خراسان رضوي نيز به ترتيب ۸.۲درصد و ۵.۳درصد ثبت شده است.

چرا اين اتفاق افتاده است؟

به نظر مي‌رسد كه متهم اصلي چنين روندي، ركود شديد در سطح اقتصاد كشور و فرار كسب و كارها از «تسويه بدهي» به صورت نقد و عقب انداختن آن با حضور در بازار «اعتباري» بوده است. طبق قانون چك، اين برگه بهادار يك نوع پول «نقد» محسوب مي‌شود و چيزي به نام «چك مدت‌دار» وجود خارجي ندارد. اما در ايران به واسطه مشكلات موجود در سر راه كسب و كارها به ويژه كسب و كارهاي خرد، تسويه بدهي به صورت «نقد» با دشواري‌هايي مواجه است و به همين دليل «چك» به عنوان يك ابزار «اعتباري» و عقب انداختن «بدهي» ظاهر مي‌شود. اما از آن سو، وقتي ركود در كسب و كارها حاكم شود، ‌مي‌توان نمودهايي از آن را در شاخص چك برگشتي پيدا كرد. تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي در اولين ماه از تابستان 1402 نسبت به خرداد روند افزايشي را در پيش گرفته است. نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي در تير امسال به 8.8درصد رسيده بود. به عبارت ديگر، در تير امسال از هر 1000 چك مبادله‌اي، 88 چك برگشت خورده بود. اين رقم نسبت به خرداد افزايش و نسبت به تير سال گذشته كاهش يافته و از مهر 1400 بي‌سابقه بود و در بالاترين سطح قرار داشت. به نوعي نرخ چك‌هاي برگشتي ار حيث مبلغ در ابتداي تابستان امسال ركورد 21 ماهه خود را شكسته بود.

بي‌كيفيت شدن رشد اقتصادي

روند ركودي به وجود آمده در اقتصاد ايران كه در سال جاري به دليل سياست‌هاي مهار تورم به اوج خود رسيده، با تكذيب رسانه‌ها و مسوولان دولتي همراه شده و يكي از فاكتورهايي كه براي رد تشكيك در ركود موجود ارايه مي‌شود، رشد اقتصادي به دست آمده در بهار يا تابستان امسال است. اما مطالعات نشان داده كه اين رشد اقتصادي همسويي چنداني با نظام اشتغال ايران ندارد و با وجود اعلام اعداد مختلفي براي رشد اقتصادي، ميزان توليد اشتغال نقش پاييني در رشد اقتصاد ايران داشته و در واقع رشد «بي‌كيفيت» روي داده است.

در شرايطي كه در دوره طولاني اقتصاد ايران درگير ركود تورمي است، افراد اميد يافتن شغل ندارند. اين گروه چون براي نيروي كارشان تقاضايي نيست، آن را عرضه نمي‌كنند. در نتيجه به ‌طور همزمان نرخ بيكاري و نرخ مشاركت كاهش مي‌يابد و بازار كار پديده «بيكاران دلسرد» را تجربه مي‌كند. رشد اقتصادي نيز به ايجاد اشتغال منجر نمي‌شود و اقتصاد به پديده «رشد بدون اشتغال» مبتلا شده است.